نائب رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و هوشمند سازی گفت: شهرداری نگرانی توانمندی علمی شرکت‌های دانش‌بنیان را نباید داشته باشد چرا که معاونت علمی ریاست جمهور به عنوان محور اصلی این زیست بوم نظارت های سختگیرانه‌ای دارد.
به گزارش سینا پرس فارس، دکتر مهدی نصیری در صحن علنی شورای شهر با گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن عنوان کرد: سال جدید همزمان با شعار سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» تلاش‌ها در راستای خلق آینده‌ای متکی بر دانش و فناوری را بین جامعه علمی و صنعتی کشور دو چندان نموده است. آینده ای که نوید ارتباطی عمیق و مستحکم بین دانشگاه با فضای جامعه و صنعت را می دهد و البته به بدنه حوزه‌های شهرداری خون تازه تزریق می‌شود. در یک دهه گذشته محوریت شعارهای سال بر پایه «اقتصاد و تولید» نامگذاری شده است و اکنون شاهد تبیین مستقیم جریان دانش‌بنیان در مأموریت‌های کشور هستیم. اقتصاد دانش بنیان یکی از محورهای اصلی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند با افزایش بازدهی کار و سرمایه و همچنین گسترش تولید در کشور، رشد بهره‌وری اقتصادی را رقم بزند. با تزریق فناوری و نوآوری به فضای صنعت، بهبود چرخه تولید و افزایش نرخ اشتغال در کشور اتفاق می‌افتد.
عضو هیات رئیسه شورا توضیح داد: شرکت‌های دانش‌بنیان، موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری‌سازی نتایج تحقیق و افزارهای مربوط) تشکیل می‌شود. هسته‌های فناوری شامل تیم‌هایی دارای ایده‌ی محوری همراه با طرح اولیه با مشخصات فنی و بررسی کلی بازار بوده و در پی راه اندازی کسب و کار خود و تاسیس شرکت هستند. در سال‌های گذشته شاهد خروج نخبه‌ها بودیم ولی چندیست که تیم‌ها و شرکت‌ها نیز خارج می‌شوند و این به معنای خروج سرمایه معنوی، انسانی و مالی است که باید جلوی آن گرفته شود.
رئیس مرکز پژوهشهای شورا همچنین تصریح کرد: شهرداری نگرانی توانمندی علمی شرکت‌های دانش‌بنیان را نباید داشته باشد چرا که معاونت علمی ریاست جمهور به عنوان محور اصلی این زیست بوم نظارت های سختگیرانه‌ای دارد. وی در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۱ «قانون جهش تولید دانش بنیان» توسط مجلس اعلام شد و توسط ریاست محترم جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است .بند الف ماده یک این قانون این عنوان را مطرح می‌کند که سالانه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تامین هرکدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان اعلام کنند. در تبصره ای که ذیل ماده ۱ وجود دارد موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار از طریق مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری سرمایه گذاری و هزینه کنند.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی در ادامه خاطر نشان کرد: نمونه موفق این موضوع را در نمایشگاه محصولات دانش‌بنیان سازمان حمل و نقل ریلی شیراز شاهدیم که شامل ۵۳ محصول است که به صورت دانش بنیان در سال‌های اخیر توسط این سازمان مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین نیازمندی‌های جدید این سازمان به شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام شده که اگر کسی یا شرکتی می‌تواند چنین محصولی را تولید کند این سازمان مشتری آن محصول خواهد بود.
گزارش: محمدرضا قشقایی زاده