معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: توجه به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و استفاده از ظرفیت هیئت عالی تجدید نظر، منجر به کاهش دعاوی حوزه آموزش عالی می‌شود.
دکتر مرتضی فرخی در اجلاس روسای دانشگاه‌ها با اشاره به مبحث اراضی و املاک دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها می‌بایست مصوبه هیئت امنا درباره اموال غیر منقول را داشته باشند، هرچند این مصوبه ضروری است ولی کافی نیست و براساس ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و هرگونه تغییر بهره‌بردار بایستی با مصوبه هیئت وزیران صورت پذیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در امور املاک و مستندسازی از آنجا که معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با رعایت نمایندگی دولت با کمیسیون مستندسازی مرتبط است، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت عتف باید درخواست‌ها و مکاتبات خود را از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارسال و پیگیری کنند.
فرخی در ادامه با تأکید بر مرجعیت معاونت حقوقی و امور مجلس در پاسخ به استعلامات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی گفت: بند (پ) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه درباره احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط ایثارگران، حقوق ایام مرخصی زایمان، قرارداد با اعضای هیئت علمی نو استخدام، اعمال مدرک تحصیلی کارکنان، انتقال به کلان‌شهرها، کیفیت ایفای تعهدات بورسیه‌ها و ترمیم حقوق بیشترین استعلام صورت گرفته از طرف دانشگاه‌ها بوده که این معاونت به تمامی آنها پاسخ داده است.
به گزارش سیناپرس به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در بخش پایانی ارائه گزارش معاون حقوقی و امور مجلس نیز اعضای شورای عالی حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متشکل از مدیران کل حوزه معاونت و اعضای حقیقی، به سوالات و ابهامات حقوقی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پاسخ دادند.