مدیریت تعارض منافع پیش شرط اصلاح نظام حکمرانی و بازسازی رضایت عمومی است

سرپرست مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران، تعارض منافع را ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال مختلف فساد دانست و گفت: یکی از پیش شرط‌های اصلاح نظام حکمرانی و بازسازی و تقویت اعتماد و رضایت عمومی مدیریت تعارض منافع است.

زینب مرتضوی‌فر با بیان سابقه چندین ساله جهاد دانشگاهی در اجرای طرح‌های شناسایی تعارض منافع برای چند سازمان دولتی، افزود: این سابقه به ابلاغ مأموریت شناسایی تعارض منافع از سوی دولت به جهاد دانشگاهی منجر شد.

در ادامه اظهار داشت: این مرکز در راستای زمینه‌سازی برای اجرای این ابلاغیه، مصاحبه نامه‌ای تخصصی تدوین کرد و با ۹۲ دستگاه اجرایی ارتباط گرفت و برای شماری از آن‌ها که حاضر به همکاری شدند، کار شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع را آغاز کرد.

با اجرای نقشه راه استقرار نظام تعارض منافع تحول خوبی در دستگاه‌های کشور ایجاد می‌شود

وی افزود: این مرکز همچنین منشور اخلاقی کارکنان دولت را مورد بازنگری قرار داد و بندهایی را مرتبط با تعارض منافع به آن اضافه کرد و محتوای آموزشی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی تدوین شد. اما اجرای مأموریت به‌علت اختصاص نیافتن منابع مالی، متوقف شد؛ به‌عبارتی تعارض منافع طرح ملی تعارض منافع را زمین زد.

این عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی افزود: نقشه راه تهیه شده برای استقرار نظام تعارض منافع در کشور، در صورت اجرایی شدن به‌طور کامل، تحولی خوب در دستگاه‌ها ایجاد می‌کرد و می‌توانست مدیریت حداقلی تعارض منافع را در کشور به ارمغان آورد.

مرتضوی‌فر با بیان این‌که با مدیریت تعارض منافع می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات در جامعه جلوگیری کرد، با تشریح اقدامات و فعالیت‌های چند سال اخیر در راستای اجرای طرح ملی تعارض منافع اظهار داشت: با بازخوانی تجارب جهانی و اجرای چند طرح تعارض منافع برای سازمان‌های مختلف، ادبیات نظری مدیریت تعارض منافع را متناسب با شرایط ایران در قالب پنج جلد کتاب و تعدادی گزارش تدوین کرده‌ایم.

اجرای فعالیت‌های ترویجی برای گسترش فرهنگ تعارض منافع

وی تصریح کرد: در کنار مطالعات نظری، فعالیت‌های ترویجی برای گسترش فرهنگ تعارض منافع در حوزه‌هایی از قبیل آموزش ‌و پرورش، نظام بانکی، شهرداری‌ها و شوراها، مسکن و شهرسازی، برنامه ‌و بودجه و حفاظت محیط‌زیست انجام شده است.

این عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی تهران افزود: هم‌چنین در قالب قراردادهای جداگانه برای سازمان‌های مختلف زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل سازمان بهزیستی، سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، معاونت تعاون، معاونت روابط کار، موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع بررسی و تعیین شد.

مرتضوی‌فر خاطرنشان کرد: همچنین از دیگر فعالیت‌های این مرکز می‌توان از تولید و انتشار ۱۰۰ شماره خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع، تحلیل نظرات کاربران فضای مجازی، تهیه اینفوگرافیک، تولید برنامه‌های تصویری کشاکش منافع، تولید موشن‌گرافی و راه‌اندازی دانشنامه مجازی مدیریت تعارض منافع نام برد.

سرپرست مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ادامه گفت: چون اجرای یک نظام مدیریتی پیش از ضمانت اجرایی اداری، نیازمند تفاهم کارکنان سازمان درباره مسائل و مشکلات ناشی از آن پدیده است، محتوای آموزشی لازم برای آشنایی کارکنان دولت با مفهوم تعارض منافع، ابعاد و موقعیت‌های آن به زبان ساده و مناسب برای سطوح مختلف سازمانی توسط این مرکز تالیف و به‌صورت کتابچه آموزشی با عنوان «تعارض منافع به زبان ساده» منتشر شد. علاوه‌بر این برای آگاهی‌بخشی کارکنان و اعضای محترم هیات دولت، خبرنامه‌ای ماهانه با عنوان مدیریت تعارض منافع، تولید و منتشر می‌شود.

دولت و جامعه قوی لازمه دستیابی به توسعه پایدار در هر کشوری

مدیر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با بیان این‌که این مرکز در سال ۱۳۹۷ با ایده جدید تقویت هم‌زمان حاکمیت و جامعه تأسیس شد، افزود: طبق این دیدگاه برای دستیابی به توسعه پایدار لازم است هم دولت قوی و هم جامعه قوی داشته باشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: این مرکز طی در چند سال فعالیت خود کوشید از طریق ایجاد و تقویت شبکه‌های اصلاحی در حل مسائلی نظیر تقویت ظرفیت اجرایی حاکمیت، توانمندسازی جامعه، شفافیت، مقابله با فساد، فقر و نابرابری و تعارض منافع، گام‌هایی بردارد و زمینه را برای کارآمدسازی حاکمیت و تقویت جامعه مدنی فراهم کند.

مرتضوی‌فر با بیان این‌که تعارض منافع به گواه بسیاری از پژوهش‌ها و تجارب عملی، ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال مختلف فساد است، افزود: تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید فقر و نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه از جمله تبعات آن است و یکی از پیش شرط‌های اصلاح نظام حکمرانی و بازسازی و تقویت اعتماد و رضایت عمومی مدیریت تعارض منافع است.

وی در تعریف تعارض منافع گفت: تعارض منافع موقعیتی است که فرد/سازمان در دوراهی انتخاب میان منافع شخصی/سازمانی خود و منافع عمومی قرار می‌گیرد و درصورتی‌که تصمیم بگیرد بر اساس منافع خود عمل کند از انجام وظایف شغلی‌اش بازمی‌ماند و زمینه‌ساز و زنگ خطری برای وقوع فساد می‌شود.

این عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی تهران با بیان این‌که بسیاری از مشکلات «اقتصادی – اجتماعی» حاضر کشور ریشه در تعارض منافع دارد، خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال بحران آب و محیط‌زیست به تعارض منافع انگیزه‌های منطقه‌ای – سیاسی دولتمردان و نمایندگان مجلس درگذشته برمی‌گردد.

وی تصریح کرد: بحران صندوق‌های بازنشستگی هم به تعارض منافع قاعده‌گذاری برای خود و درب‌های گردان مدیران دولت بازمی‌گردد.

موانع تسهیل کسب ‌وکار و مقاومت دستگاه‌ها مقابل الکترونیکی شدن خدمات و استعلام‌ها نمونه‌ای از تعارض منافع

مرتضوی‌فر افزود: از دیگر نمونه‌های تعارض منافع موانع تسهیل کسب ‌وکار و مقاومت دستگاه‌ها مقابل الکترونیکی شدن خدمات و استعلام‌ها است که به تعارض درآمد و وظیفه دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود. ناکارآمدی و نابرابری در نظام سلامت و درمان و نظام آموزش عمومی و عالی نیز به انواعی از موقعیت‌های تعارض منافع از جمله تعارض قاعده‌گذاری برای خود، نظارت بر خود، اشتغال بیرونی و سهامداری شاغلان دولتی بخش درمان و آموزش برمی‌گردد.

وی اظهار امیدواری کرد که قوای سه‌گانه کشور نگاه جدی‌تری به بحث تعارض منافع داشته باشند و در آینده نزدیک اثرات مخرب تعارض منافع در جامعه و امور اجرایی کشور مشاهده نشود.