رئیس کل دادگستری استان فارس در پنجمین نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی با بیان اینکه طبق قانون جز مقام مسئول مصرح در قانون فرد یا افراد دیگری اختیاری در خصوص توقف اجرای احکام قطعی مبنی بر رفع تصرفات را ندارد بر اجرای احکام قطعیت یافته کمیسیون های ماده 100 شهرداری و همچنین رفع تصرف از اراضی ملی تأکید کرد و گفت: تفسیرهای سلیقه ای و شخصی از موقعیت بر عهده مجریان احکام نیست و مجریان مکلف به اجرای احکام قطعی و اجرای قانون هستند.
به گزارش سینا پرس فارس، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در جمع مدیران و مسئولان استانی حوزه زمین با بیان اینکه در هر موقعیتی قانون فصل الخطاب است و باید ملاک عمل مدیران قرار گیرد گفت: در قانون صراحتاً به موضوع اجرای قانون حدنگار و تثبیت اراضی ملی ، دولتی ، زراعی، شهری و روستایی تأکید شده است و با وجود تأکیدات مکرر و اختصاص نیروهای انسانی و تجهیزات فنی همچنان شاهد عدم توجه برخی مدیران و مسئولان نسبت به اجرای این قانون می باشیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس از تشکیل کارگروه ویژه با حضور استاندار فارس ، رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل بازرسی و ثبت اسناد استان و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در راستای رصد و پایش مستمر عملکرد دستگاه ها در اجرای کاداستر خبر داد و افزود: اجرای قانون حد نگار باعث تثبیت اراضی و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و حقوق بیت المال و پیشگیری از تشکیل پرونده های متعدد قضایی می شود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه با انتقاد از تشکیل پرونده های متعدد دستگاه های متولی امر زمین در دادگستری استان بیان داشت: اجرای قانون حدنگار و همچنین به کارگیری ظرفیت و توان نیروها در جلوگیری از اقدام متجاوزان به اراضی ملی و تمرکز بر نقاطی که بیشتر در معرض طمع زمین خواران قرار دارد می تواند ضمن حفظ اراضی ملی و صیانت از حقوق عمومی مردم ، هزینه های کمتری را به بیت المال تحمیل کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اعلام خبر سفر رئیس دیوان عدالت اداری به استان فارس در جهت بررسی مشکلات عمومی مردم که در حوزه اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد گفت: بخش عمده ای از مشکلات مطروحه مرتبط با حوزه شهرداری ها و کمیسیون ها شبه قضایی و موضوعات مرتبط با اراضی است .
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز با بیان اینکه متخلفین و متعرضان به اراضی در چارچوب قانون در هر نقطه ای باید با اقدام قاطعانه نهاد ها و دستگاه های متولی مواجه شوند خواستار توجه بیشتر و جدیت مسئولان در انجام تکالیف قانونی شد.
سید مصلفی بحرینی با تأکید بر اینکه در برخی موارد شاهد آن هستیم که برخی دستگاه ها حمایت های قضایی در برخورد با تخلفات، تعرض به اراضی و اجرای قوانین موضوعه را به صورت گزینشی دنبال می کنند گفت: اجرای قانون برای همه یکسان است و لازم است چارچوب های قانون در برخورد با متخلفان رعایت شود .
دادستان مرکز استان فارس پس از ارائه گزارش بازرس کل استان فارس در خصوص الحاقات صورت گرفته به طرح هادی روستا های حریم شهر شیراز گفت: بازنگری در طرح هادی نباید زمینه سوء استفاده افراد سودجو را فراهم آورد و لازم است گشت های همپوشان دستگاه های متولی و مجری نظارت ویژه ای بر این موضوع داشته باشند.
وی از توقف بازنگری طرح های هادی چندین روستای اطراف شیراز به لحاظ عدم رعایت ضوابط فنی و شعاع عرفی خبر داد و تصریح کرد: در راستای پیشگیری از سوء استفاده افراد سودجو تا اتمام اصلاح طرح های بازنگری فعالیت ها متوقف خواهد بود.
این مقام قضایی همچنین از تصویب تسری طرح بازنگری طرح هادی روستا ها به روستاهای سراسر استان خبر داد.
گزارش: محمدرضا قشقایی زاده