دکتر وحید احمدی در حاشیه جلسه یکصدوچهل و سومین کمیسیون دائمی شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران، با بیان این که در این جلسه دو موضوع در حوزه علم و فناوری در دستور کار این جلسه قرار گرفت، افزود: بررسی اساسنامه سازمان عامل توسعه مناطق ویژه علم و فناوری استان یزد و ارائه آیین‌نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری از موضوعات جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف بوده است.
وی یکی از ماموریت‌های اساسی شورای عتف را در دو سال گذشته، تصویب اساسنامه سازمان عامل مناطق ویژه علم و فناوری ذکر کرد و ادامه داد: این امر موجب شد تا در اداره این مناطق خلاهای قانونی وجود نداشته باشد، ضمن آن که احکام شوراها و ریاست منطقه و کارگروه‌ها این مناطق نیز صادر شده است.
احمدی، سازمان عامل را سازمانی دانست که مدیریت منطقه ویژه را بر عهده دارد و یادآور شد: بر اساس قانون، این سازمان باید ترکیب دولتی- خصوصی داشته باشد؛ به این معنی که سهم سرمایه گذاری دولت در این مناطق نباید بیش از 49 درصد باشد ولی در عمل برخی از مناطق پیشنهادات اصلاحی را برای اساسنامه این مناطق ارائه کرده‌اند.
وی اظهار کرد: این پیشنهادات برای بررسی و ارزیابی به کمیسیون حقوقی شورای عتف ارسال می‌شود و برای تصویب در اختیار کمیته راهبری ارسال خواهد شد و در نهایت این اساسنامه باید به امضای رییس جمهور نیز برسد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم فرایند تصویب این پیشنهادات را حداقل 2 ماه ذکر کرد و یادآور شد: این پیشنهادات برای تصویب، یا در جلسه آتی شورای عالی عتف مطرح خواهد شد و یا به کمیته راهبردی ارائه می‌شود.
احمدی در عین حال با بیان این‌که پیشنهادات اصلاحی به اساسنامه مناطق ویژه علم و فناوری مشکل اساسی برای این اساسنامه ایجاد نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: این پیشنهادات ارتباط هیات اجرایی را با سازمان عامل بیشتر خواهد کرد.
وی ایجاد ارتباط بیشتر میان هیات اجرایی با سازمان عامل و افزایش قدرت حاکمیتی را از جمله این پیشنهادات اصلاحی دانست و یادآور شد: برخی از اعضای کمیسیون دائمی به این اصلاحات ایراداتی داشتند که قرار شد این اصلاحات در کمیسیون حقوقی شورای عتف مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
دبیرکل شورای عالی عتف، آیین‌نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه عنوان کرد و گفت: در حوزه علم و فناوری مرجع رسمی که شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری و آمارهای مربوط به آن را ارائه دهد، نداریم.
وی با تاکید بر این که همان طور که مرکز آمار کشور، آمارهای مورد نیاز کشور را ارائه می‌دهد، در حوزه علم و فناوری نیز نیاز داریم تا آمارهای مربوط از سوی یک مرجع خاص ارائه شود، خاطرنشان کرد: قانون، شورای عالی عتف را به عنوان مرجع اعلام شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری و ارائه آمارهای مربوط به آن معرفی کرده و آیین‌نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری نیز در راستای این وظیفه قانونی شورای عتف است.
احمدی، با بیان این که تا یک ماه قبل شرح وظایف شورای عتف ابلاغ نشده بود، اظهار کرد: با ابلاغ آیین‌نامه شرح وظایف شورای عتف، این شورا نیز در راستای تحقق اهداف قانونی نیز آیین‌نامه نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری را پیشنهاد کرده است.
به گفته وی، در آیین‌نامه نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری کارگروهی متشکل از دبیر کل شورای عتف، نماینده وزیر علوم، نماینده معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر بهداشت، نماینده وزیر اقتصاد و دارایی، نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده مرکز آمار ایران و نماینده ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مسؤول اعلام شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری هستند.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تاکید براین که این کارگروه مسؤول اعلام شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری و آمارهای مربوط به آن است، یادآور شد: در وزارت علوم 800 شاخص اعلام شده است؛ ولی همه آنها را نمی‌توان ارزیابی کرد، از این رو باید شاخص‌هایی را تعیین کنیم تا بر اساس آنها بتوانیم رتبه جهانی کشور را در حوزه‌های علم و فناوری تعیین کنیم.
احمدی با تاکید بر این که در این جلسه، هم ترکیب این کارگروه تعیین شد و هم آیین‌نامه مصوب شد، ادامه داد: این آیین‌نامه در این جلسه به تصویب اولیه رسیده است و تصویب نهایی آن در شورای عالی عتف خواهد بود.
وی، ملاک تعیین شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری را ملاک‌ها و معیارهای بین‌المللی عنوان کرد و توضیح داد: شاخص‌های فرهنگی از جمله شاخص‌های ارزیابی ملی و میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه بخش غیردولتی و حجم کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سهم آن از تولید ناخالص داخلی از جمله معیارهای بین‌المللی در نظر گرفته شده در این آیین‌نامه است.
احمدی تعداد شاخص‌های ارزیابی را در 11 محور دانست و تصریح کرد: آموزش عمومی و حرفه‌ای، آموزش عالی، منابع انسانی علم، فناوری و نوآوری، منابع مالی، فناوری و نوآوری، انتشارات علمی، ترویج علم، فناوری و نوآوری، زیر ساخت، دستاورهای اقتصادی (تولید با فناوری متوسط و پیشرفته، صادرات دانش بنیان، اشتغال حاصل از علم و فناوری و میزان و حجم پروانه‌های دانش فنی، محیط و چارچوب نهادی (حقوق مالکیت فکری)، شبکه‌سازی و تعاملات و فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در علم و فناوری از جمله محورهای شاخص ارزیابی علم و فناوری کشور تعیین شده است.
No tags for this post.