بودجه پژوهش تا 1404 باید به 4 درصد تولید ناخالص داخلی برسد

به گزارش سیناپرس، مرکز پژوهش های مجلس اخیراً گزارشی نسبتاً مفصل در مورد بودجه های پژوهشی و روند تغییرات این بودجه ها در کلیه دستگاه ها، شرکت ها ، بانک و موسسات انتفاعی وابسته به دولت انجام داده است. در این گزارش ضمن تاکید بر اهمیت تحقیق و توسعه در رشد زیرساخت های کشور، عنوان شده است با توجه به اینکه 60 درصد از بودجه کشور را بودجه شرکت ها، بانک ها و موسسات دولتی تشکیل می دهد، بررسی نحوه هزینه کرد و تخصیص این مبالغ از اهمیت بالای برخوردار است. سیناپرس به مناسبت هفته پژوهش بررسی و استنتاج خود از این تحقیق را منتشر می کند.

بر اساس نتایج بدست آمده توسط محققین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، روند تغییرات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی نشان می دهد که هزینه امور پژوهشی این موسسات از سال 97 تا 1400 روند نزولی داشته است. همچنین سهم هزینه پژوهش این شرکت ها و موسسات در بودجه سال 1401 رقم ناچیز دوصدم درصد (02/0 )%  از کل بودجه این واحدهاست.

سهم بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته از پژوهش 80 درصد است

بر اساس این گزارش، در کشورهای توسعه یافته حداقل ۵/3 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP )آنها به امر پژوهش و تحقیق و توسعه اختصاص پیدا می کند. این سهم از هزینه کرد تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف متناسب با سطح توسعه یافتگی آنها، بین بخش دولتی و خصوصی توزیع شده است. در برخی از کشورها سهم بخش خصوصی نزدیک به 80 درصد و سهم بخش دولتی ناچیز است. در برخی دیگر از کشورها این توزیع برعکس و بعضی دیگر نیز به صورت مساوی تقسیم شده است.

در سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اسلامی، تاکید شده است که هزینه کرد تحقیق و توسعه( R&D)تا چشم انداز 1404 باید به 4 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP )کشور برسد. همچنین براساس شاخص های کلان علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور، که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارئه شده است، 50  درصد از این مبلغ را باید بخش دولتی تامین کند.

در واقع از 4 درصد سهم پژوهش از کل GDP کشور، 2 درصد آن باید به عهده بخش خصوصی باشد و 2 درصد نیز به عهده بخش دولتی، این در حالی است که سهم بخش خصوصی از بودجه پژوهش در حال حاضر چندان چشمگیر نیست.

البته این به معنای بی توجهی دولت به بحث پژوهش نیست، در لایحه بودجه 1401 بیش از 19 هزار 979 میلیارد تومان تنها به فصول پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی تخصیص یافت که نسبت به سال 1400 قریب 2 هزار میلیارد تومان رشد را نشان می دهد. همچنین هزینه امور پژوهشی شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال جاری بیش از 515 میلیارد تومان بود که قریب 200 میلیارد تومان از سال قبل بیشتر است.

البته با همه این تفاصیل، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال 1401 حدود 2۵/0 درصد است که از هدف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه برای سال 1400 ،یعنی ۵/1 درصد نیز بسیار کمتر است.

حمایت از پژوهش های تقاضا محور

در قانون برنامه ششم توسعه، احکامی درباره میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه توسط شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی تعیین شده است. ازجمله تاکید شده است که یک درصد از هزینه های غیرعملیاتی شرکت های دولتی باید برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه شود.

همچنین 3 درصد از سود قابل تقسیم سال قبل کلیه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته باید در امور پژوهش های مسئله محور و تجاری سازی پژوهش، صرف شود. علاوه بر این در ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه کشور بر حمایت از پژوهش های تقاضامحور تأکید شده است. سامانه «سمات ملی» نیز توسط شورای عتف برای ثبت طرح های پژوهشی، جهت اجرایی این قوانین راه اندازی گردید.

روند تغييرات هزينه امور پژوهشی

در قوانین بودجه سالیانه کشور تا سال 1394 مقدار هزینه های امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت معین نمی شد. اما از سال 139۵ هزینه های امور پژوهشی این واحدها به تفکیک در قانون بودجه گنجانده شد.

روند تغییرات بودجه سالیانه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در نمودار 1 و هزینه امور پژوهشی آنها در نمودار 2 نشان داده شده است.

بودجه شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی از حدود 680 هزار میلیارد تومان در سال 139۵ به 2 میلیون و 280 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1401 افزایش پیدا کرده است. در واقع 3 برابر شده است. اما متناسب با این افزایش 3 برابری بودجه شرکت ها، هزینه پژوهش این واحدها افزایش نیافته است و در واقع به مواد قانون برنامه و دیگر اسناد بالادستی عمل نشده است.

حتی سهم هزينه‌های پژوهشی از کل بودجه اين واحدها، از مقدار 680.1 ميليارد تومان، در قانون بودجه سال 1398 به عدد 515 ميليارد تومان در لایحه بودجه سال 1401 افت پيدا کرده است.

محققان پیشنهاد کرده اند که شرکت های دولتی ، بانک ها و دیگر موسسات انتفاعی وابسته به دولت باید ناچار شوند که گزارش عملکرد سالیانه خود را حتماً ارائه کنند. همچنین درخواست شده است که سهم پژوهش در لایحه بودجه 1402 افزایش یابد.

گزارش:هیرش سعیدیان

No tags for this post.