روند افزایش جمعیت کشور ایران از سال ۱۳۴۵ که اولین سرشماری رسمی در کشور انجام شد تا سال ۷۵ از رشد بالایی برخوردار بود و همین امر باعث شد تا مسئولان وقت کشور سیاست فرزند کمتر زندگی بهتر را اجرا کنند. با اجرای این سیاست، هماکنون کشور ما از رشد ناچیز جمعیتی برخوردار است به گونهای که، براساس آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۰جمعیت کشور بیش از۷۶ میلیون نفر برآورد شده است که این میزان نسبت به سرشماری ۱۰ سال قبل تنها 3/1 درصد رشد داشته است. این موضوع گویای این حقیقت است که جمعیت کشور ما به سرعت به سمت کهنسالی پیش میرود به گونهای که، بر اساس اظهارات متولیان امر، آمار سالمندان کشور در ۴۰ سال آینده به ۲۶ میلیون نفر میرسد. این درحالی است که براساس آمار منتشر شده در حال حاضر بیش از شش میلیون سالمند در کشور وجود دارد که تنها 36 درصد سالمندان حقوق بازنشستگی میگیرند.
با نگاهی به آمارها درمییابیم که در حال حاضر تنها جمعیتی درحدود دو میلیون نفر بهعنوان بازنشسته و از کارافتاده از سازمان تامیناجتماعی مستمری دریافت میکنند که این نشاندهنده عدم توجه لازم به این موضوع است. از سوی دیگر، بازنشستگان که باید با آرامش و آسودگی خیال زندگی کنند و دولت برای حمایتهای مادی و معنوی تمهیداتی برای این افراد آسیبپذیر جامعه درنظر گیرد، مجبورند بعد از بازنشستگی باز هم کار کنند چراکه مخارج زندگی با درآمدهای بازنشستگی حاصل از سالها تلاش همخوانی ندارد.
در حال حاضر تنها جمعیتی درحدود دو میلیون نفر بهعنوان بازنشسته و از کارافتاده از سازمان تامیناجتماعی مستمری دریافت میکنند که این نشاندهنده عدم توجه لازم به این موضوع است.
توجه به این نکته از سوی مسئولان امری ضروری است که یکی از مهمترین دغدغهها و مشغولیتهای ذهنی این قشر مسائل اقتصادی است. آنها بهدلیل کهولت سن، توانایی انجام کار را ندارند، در نتیجه بزرگترین منبع درآمد خود را از دست میدهند. حقوق بازنشستگی که از پیامدهای دولت رفاه است هم بهقدری کم بوده که این اضطراب و مشغولیت ذهنی را کم نمیکند. اگرچه اخیرا ارائه خدماتی نظیر دادن کارتهای منزلت برای استفاده رایگان از حملونقل و… درنظر گرفته شدهاند یا حقوق بازنشستگان افزایش داشته اما، مسائل و مشکلات عدیده دیگری وجود دارد که پرداختن دولت به آنها ضروری است.
امروزه در منشورهای جهانی حق طبیعی هر فرد برای بهرهمندشدن از استانداردهای رفاه اقتصادی و امنیت و حقوق شهروندی امری مسلم تلقی شده است. بنابراین تامین رفاه اعضای جامعه در ابعاد مختلف به عهده دولتهاست که باید با برنامهریزیهای خرد و کلان مقدمات آسایش جوامع و بهطور خاص خانوادهها را فراهم کنند. در راستای تحقق چنین هدفی بود که دولتهای رفاه در جوامع شکل گرفتند و اقدام به تاسیس نهادهایی همچون تامین اجتماعی کردند.
لزوم گسترش بیمههای اجتماعی
یک سیاستگذار اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار سیناپرس در این باره گفت: به نظر میرسد یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش آسیبهای ناشی از بازنشستگی، گسترش بیمههای اجتماعی باشد. بنابراین، مهمترین موضوع برای تامین شرایط مناسب برای افراد کهنسال و سالخوردگان، گسترش فرهنگ بیمهای و پوشش کامل بیمهای این قشر از افراد جامعه از سوی دولت است چراکه عدم دریافت مستمری و حتی نبود بیمههای درمانی تمام افراد جامعه و بهویژه میانسالان را که آسیبپذیرتر هستند با مشکلات عدیدهای مواجه میکند.
فرشید یزدانی ادامه داد: آنچه درحال حاضر در جامعه ما جا افتاده امتناع برخی کارفرمایان از پرداخت حق بیمه است. بنابراین، مهمترین رویکرد در رابطه با این موضوع تصویب قوانینی است که کارفرما را مجبور به پرداخت حق بیمه نیروی کار خود کند.
وی تصریح کرد: اطلاعرسانی در رابطه با اهمیت بیمه اجتماعی از دیگر اقداماتی است که میتواند در این حوزه صورت گیرد تا آحاد جامعه مطلع باشند که همیشه قرار نیست جوان بمانند و توان کار کردن داشته باشند و از این رو باید از همین دوره جوانی فکری به حال دوران بازنشستگی یا از کارافتادگی خود کنند.
گزارش: هانیه حقیقی
No tags for this post.