این قوانین در واکنش به رای دادگاه عالی اروپا اجرا می شود.
رای دادگاه اروپا، پس از آن صادر شد که خبرهایی درباره دریافتِ اطلاعاتِ شخصیِ برخی کاربرانِ شرکت های اینترنتی از سوی سازمان های اطلاعاتی آمریکا منتشر شد.
منتقدان می گویند، چارچوبی که در مقررات جدید تنظیم شده است، به اندازه کافی کارآمد نیست و هنوز امکان سوء استفاده دستگاه های اطلاعاتی آمریکا وجود دارد.
دولت آمریکا بر اساس این چارچوب، متعهد شده است که هرگونه درخواستِ دسترسی به اطلاعاتِ شهروندان اروپا را باید با ارایه دلایل مشخص، محدود و با نظارتِ ویژه انجام دهد و از انتشار عمومی اطلاعات جلوگیری کند.
طبق توافق، کارگروهی شامل وزارت بازرگانی، کمیسیون بازرگانی فدرال آمریکا و نیز مقام هایی از اتحادیه اروپا بر روند درخواست های دسترسی به اطلاعاتِ افراد نظارت خواهند کرد.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، همچنین یک بازپرس ویژه در وزارت خارجه آمریکا منصوب خواهد شد تا به شکایت های احتمالی از سوی اروپاییان رسیدگی کند. طبق توافق، قرار است کیفیت اجرای این پیمان، هر سال ارزیابی شود.