دکتر هدایت فهمی در گفت و گو با خبرنگار سیناپرس، رویکرد تازه وزارت نیرو در بحث مدیرت منابع آب را مدیریت توامان عرضه و تقاضا با هدف نهایی مدیریت تقاضا عنوان و اظهار کرد: در این رویکرد تازه، بحث مشارکت مردم از طریق شوراهای هماهنگی حوضه های آبریز 18 رودخانه بزرگ کشور مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می توان به شوراهای هماهنگی حوضه های آبریز زاینده رود، کرخه، کارون و… اشاره کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: با وجود اقدامات خوبی که در 2-3 سال اخیر در بحث مدیریت آب از سوی وزارت نیرو انجام شده و افکار عمومی هم نسبت به این بحث حساسیت زیادی پیدا کرده اند، اما هنوز سیاست های ملی آب کشور تدوین نشده است. این در حالی است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان، سیاست های ملی آب به صورت سند مدون موجود بوده و به کار برده می شود.
فهمی یادآور شد: سیاست های ملی آب مجموعه ای از سیاست ها، راهبردها و خط مشی هایی است که بر اساس اصول علمی، کاربردی و اجرایی برای حل ناسازگاری ها و کشمکش ها و یا ارتقا و بهبود کارایی فعالیت های مرتبط با آب و با توجه به شرایط و ویژگی های هر جامعه تعیین، تنظیم و تدوین می شوند. لذا از همه متخصصان و کارشناسان آب، محیط زیست، منابع طبیعی و جامعه شناسان و سازمان های مردم نهاد و غیردولتی (NGOها)، جهت هم فکری و هم اندیشی برای تدوین و تکمیل سیاست های ملی آب کشور استمداد می طلبیم.
معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا خاطرنشان کرد: در سند ملی آب کشور می بایست در مورد مسایل مهم آب کشور، سیاست های روشنی اتخاذ شود. به تعبیری این سند باید در خصوص مدیریت بهم پیوسته منابع آب شامل کلیه مفاهیم همگرایی پایدار آب، توسعه پایدار، آمایش سرزمین، مدیریت توامان عرضه و تقاضا، تدابیر کنترل کمی و کیفی مصرف آب، ایجاد سازوکار نهادی و ساختاری بخش آب و تعیین مقیاس مدیریت آب، تخصیص اولویتها و برنامه ریزی فعالیت های سازه ای و غیر سازه ای، توسعه منابع آب، مباحث احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، انتقال آب و امنیت آبی و غذایی، سیاست های مشخصی ارایه نماید.
وی افزود: علاوه بر این، مباحثی چون تامین آب شرب، بهره وری آب کشاورزی، جا به جایی جمعیت و توانمندسازی آن، پایداری فیزیکی و مالی طرح ها، رویکرد مشارکت گرایانه در سیاست گذاری و اجرا، مشارکت بخش خصوصی، پهنه بندی مناطق آسیب پذیر آب، حفاظت منابع آب، کنترل و مدیریت سیلاب، مدیریت خشکسالی، تغییر اقلیم، آب های نامتعارف و بازچرخانی آب، فرسایش و رسوب، پایش پروژه ها، اقتصاد آب و… از دیگر مواردی است که می بایست در سند ملی آب کشور به آن پرداخته شود.
فهمی با بیان اینکه تدوین سیاست های ملی آب، حلقه گم شده مدیریت آب در کشور است، گفت: تا زمانی که این سیاست ها تدوین و در بالاترین مرجع تصمیم گیری کشور مصوب نشود، همچنان در فضای پرابهام و ایهام حرکت خواهیم کرد و اقدامات ما جزیره ای و بدون توجه به توسعه پایدار و آمایش سرزمین پیش می رود. مثلا در منطقه ای، یک کار توسعه ای انجام می شود که مغایر با پایداری است.
سیاست های ملی آب مجموعه ای از سیاست ها، راهبردها و خط مشی هایی است که بر اساس اصول علمی، کاربردی و اجرایی برای حل ناسازگاری ها و کشمکش ها و یا ارتقا و بهبود کارایی فعالیت های مرتبط با آب و با توجه به شرایط و ویژگی های هر جامعه تعیین، تنظیم و تدوین می شوند
معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا در ادامه متذکر شد: خوشبختانه در بخش آب حداقل در سطح کارشناسی، کارهای لازم شروع شده است. سیاست های ملی آب در حال تدوین است و پایه ریزی اولیه ای مشابه آنچه در دیگر کشورها انجام شده، برای این کار صورت گرفته است. امیدواریم این سیاست ها با بکارگیری عقل جمعی همه کارشناسان و متخصصین، سازمان های مردم نهاد غیر دولتی (NGOها)، تدوین و به تصویب مراجع ذیصلاح برسد.
وی تصریح کرد: جهت تسریع روند تصویب سیاست های ملی بخش آب کشور، بایستی با مراجع مختلف ذیربط مذاکره شود.
فهمی یادآور شد: هم اکنون پیش نویس اولیه این طرح در دست تهیه است و پس از تکمیل در اختیار عموم قرار می گیرد تا کارشناسان و صاحب نظران بخش های مختلف، نظرات خود را در مورد این طرح ارایه کنند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با ارایه این پیش نویس به عموم اندیشمندان و صاحبنظران و با بهره گیری از حس مسوولیت پذیری ایشان در راستای حفظ منافع ملی کشور، بتوان سند را هرچه زودتر تکمیل و نسبت به تدوین نقشه راه و ارایه برنامه اجرای سند، این سیاستها را عملیاتی کرده و چالش ها و مناقشات بخش آب کشور را به طور بهینه مدیریت نمود.