دکتر هدایت فهمی در گفت و گو با خبرنگار سیناپرس، رویکرد تازه وزارت نیرو در بحث مديرت منابع آب را مدیریت توامان عرضه و تقاضا با هدف نهايي مديريت تقاضا عنوان و اظهار کرد: در این رویکرد تازه، بحث مشارکت مردم از طریق شوراهای هماهنگی حوضه های آبریز 18 رودخانه بزرگ کشور مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می توان به شوراهای هماهنگي حوضه هاي آبريز زاینده رود، کرخه، کارون و… اشاره کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: با وجود اقدامات خوبی که در 2-3 سال اخیر در بحث مدیریت آب از سوی وزارت نیرو انجام شده و افکار عمومی هم نسبت به این بحث حساسیت زیادی پیدا کرده اند، اما هنوز سیاست های ملی آب کشور تدوین نشده است. این در حالی است که هم اکنون در بسياري از کشورهای جهان، سیاست های ملی آب به صورت سند مدون موجود بوده و به کار برده می شود.
فهمی یادآور شد: سياست هاي ملي آب مجموعه ای از سياست ها، راهبردها و خط مشي هايي است که بر اساس اصول علمي، كاربردی و اجرايي براي حل ناسازگاري ها و كشمكش ها و يا ارتقا و بهبود كارايي فعاليت هاي مرتبط با آب و با توجه به شرايط و ويژگي هاي هر جامعه تعيين، تنظيم و تدوين مي شوند. لذا از همه متخصصان و کارشناسان آب، محيط زيست، منابع طبيعي و جامعه شناسان و سازمان هاي مردم نهاد و غيردولتي (NGOها)، جهت هم فکري و هم انديشي براي تدوين و تکميل سياست هاي ملي آب کشور استمداد مي طلبيم.
معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا خاطرنشان کرد: در سند ملی آب کشور می بایست در مورد مسايل مهم آب کشور، سياست هاي روشني اتخاذ شود. به تعبيري اين سند بايد در خصوص مديريت بهم پیوسته منابع آب شامل کليه مفاهيم همگرايي پايدار آب، توسعه پايدار، آمايش سرزمين، مديريت توامان عرضه و تقاضا، تدابير کنترل کمي و کيفي مصرف آب، ايجاد سازوکار نهادي و ساختاري بخش آب و تعيين مقياس مديريت آب، تخصيص اولويتها و برنامه ريزي فعاليت هاي سازه اي و غير سازه اي، توسعه منابع آب، مباحث احيا و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني، انتقال آب و امنيت آبي و غذايي، سياست هاي مشخصي ارايه نمايد.
وی افزود: علاوه بر این، مباحثی چون تامین آب شرب، بهره وري آب کشاورزی، جا به جایی جمعیت و توانمندسازی آن، پایداری فیزیکی و مالی طرح ها، رویکرد مشارکت گرایانه در سیاست گذاری و اجرا، مشارکت بخش خصوصی، پهنه بندی مناطق آسيب پذير آب، حفاظت منابع آب، کنترل و مدیریت سیلاب، مدیریت خشکسالی، تغییر اقلیم، آب های نامتعارف و بازچرخانی آب، فرسایش و رسوب، پایش پروژه ها، اقتصاد آب و… از دیگر مواردی است که می بایست در سند ملی آب کشور به آن پرداخته شود.
فهمی با بیان اینکه تدوین سیاست های ملی آب، حلقه گم شده مدیریت آب در کشور است، گفت: تا زمانی که این سیاست ها تدوین و در بالاترین مرجع تصميم گيري کشور مصوب نشود، همچنان در فضای پرابهام و ايهام حرکت خواهیم کرد و اقدامات ما جزیره ای و بدون توجه به توسعه پايدار و آمايش سرزمين پیش می رود. مثلا در منطقه ای، یک کار توسعه ای انجام می شود که مغایر با پایداری است.
سياست هاي ملي آب مجموعه ای از سياست ها، راهبردها و خط مشي هايي است که بر اساس اصول علمي، كاربردی و اجرايي براي حل ناسازگاري ها و كشمكش ها و يا ارتقا و بهبود كارايي فعاليت هاي مرتبط با آب و با توجه به شرايط و ويژگي هاي هر جامعه تعيين، تنظيم و تدوين مي شوند
معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا در ادامه متذکر شد: خوشبختانه در بخش آب حداقل در سطح کارشناسی، کارهای لازم شروع شده است. سیاست های ملی آب در حال تدوين است و پایه ريزي اولیه ای مشابه آنچه در دیگر کشورها انجام شده، برای این کار صورت گرفته است. امیدواریم این سیاست ها با بکارگيري عقل جمعي همه کارشناسان و متخصصين، سازمان هاي مردم نهاد غير دولتي (NGOها)، تدوين و به تصويب مراجع ذيصلاح برسد.
وی تصریح کرد: جهت تسريع روند تصویب سياست هاي ملي بخش آب کشور، بايستي با مراجع مختلف ذيربط مذاکره شود.
فهمی یادآور شد: هم اکنون پیش نویس اولیه این طرح در دست تهیه است و پس از تکمیل در اختیار عموم قرار می گیرد تا کارشناسان و صاحب نظران بخش های مختلف، نظرات خود را در مورد این طرح ارایه کنند.
وی در پایان اظهار اميدواري کرد: با ارايه اين پيش نويس به عموم انديشمندان و صاحبنظران و با بهره گيري از حس مسووليت پذيري ايشان در راستاي حفظ منافع ملي کشور، بتوان سند را هرچه زودتر تکميل و نسبت به تدوين نقشه راه و ارايه برنامه اجراي سند، اين سياستها را عملياتي کرده و چالش ها و مناقشات بخش آب کشور را به طور بهينه مديريت نمود.
No tags for this post.