پژوهش فرایند دستیابی به راه حل‌های قابل اطمینان از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها به گونه‌ای برنامه ریزی شده و نظام‌مند است و بستری مهم برای رشد، توسعه و بالندگی جوامع محسوب می شود.
به اعتقاد صاحبنطران، رشد و توسعه جوامع پیشرفته و صنعتی به طور حتم مدیون توجه ویژه و سرمایه گذاری کشورها در حوزه تحقیق و پژوهش بوده، حوزه ای که متاسفانه در ایران مغفول واقع شده و آنچنان که شایسته است، مورد توجه نیست.
در حال حاضر حوزه پژوهش در کشورمان از مسائلی همچون کمبود بودجه، موازی کاری و پراکنده کاری و از همه مهمتر نبود نیاز سنجی رنج می برد، ضمن این که بسیاری از کارشناسان معتقدند که این ضعف ساختاری و نبود مدیریت صحیح حوزه پژوهش کشور به عنوان مانع دستیابی به پیشرفت و توسعه، هرچه زودتر باید ساماندهی شود.
متخصصان امر معتقدند که ساز و کارها و مقررات لازم باید به شیوه ای تدوین شود تا انجام امور پایان نامه ها، رساله ها و پروژه های تحقیقاتی دانشگاه ها و تخصیص اعتبارات پژوهشی تنها در راستای رفع مسائل و مشکلات و نیازهای اساسی کشور باشد.
این موضوعی است که معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز بر آن تاکید دارد و می گوید: مسائلی همچون جلوگیری از موازی کاری و یا نیازسنجی در پژوهش در برنامه ای تحت عنوان آمایش علم و فناوری در حال پیگیری است که مدتی از شروع این برنامه می گذرد و البته مقداری زمانبر است.
وحید احمدی در گفت و گو با ایرنا، در خصوص انتقاداتی که به لحاظ ساختاری به حوزه پژوهش وارد است، تصریح کرد: ساماندهی حوزه پژوهش در کشور در حال حاضر از اولویت های کاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است.
وی افزود: به منظور ساماندهی هرچه بیشتر اعتبارات پژوهشی، معاونت پژوهشی وزارت علوم به دنبال اصلاح و ابلاغ آئین نامه های مربوط به حوزه اعتبارات پژوهشی است به طوری که ارائه امتیازات و اعتبارات در سطح دانشگاه ها و همچنین تحصیلات تکمیلی سر و سامان گیرد.
وی با اشاره به برخی مشکلات و معضلات موجود در حوزه پژوهش کشور به خصوص موازی کاری ها، با بیان این که متاسفانه این مشکلی است که از گذشته گریبانگیر بخش پژوهش کشور بوده است، گفت: در حال حاضر نیز مقداری از بودجه پژوهش کشور بدین صورت بین دستگاه های موازی پخش و هزینه می شود و به عبارتی هدر می رود.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: برخی از مشکلات موجود در حوزه پژوهش کشور نیازمند ایجاد هماهنگی از سوی سطوح عالی نظام مانند دولت و مجلس است و هماهنگی بین دستگاهی نیز می تواند از طریق شورای عالی فناوری یا شورای علوم، تحقیقات وفناوری (عتف) صورت گیرد.
وی با اشاره به وظیفه قانونی شورای علوم، تحقیقات و فناوری در ارائه گزارش نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی دستگاه های اجرایی کشور به مجلس شورای اسلامی گفت: این شورا طبق وظیفه قانونی خود هرساله این گزارش را به مجلس ارائه می کند.
احمدی تصریح کرد: در گزارش اخیر تصریح شده که تنها پنج درصد از کل بودجه پژوهشی دستگاه ها صرف قرارداد با دانشگاه ها شده است و این عدد بسیار پایینی به حساب می آید.
وی افزود: این در حالی است که عمده قرارداد پژوهشی دستگاه ها باید با دانشگاه ها منعقد شود و این موضوع نشان می دهد مراکز دولتی مختلف اعتبارات پژوهشی را درست مصرف نمی کنند و خیلی از این بودجه صرف هزینه ها و حقوق و جاری این دستگاه ها می شود.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ادامه داد: پس از این گزارش، قرار است نظارت بیشتری از سوی دستگاه های نظارتی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تخصیص اعتبارات پژوهشی به دستگاه هایی که این اعتبارات را در جاهای غیرضروری و نامرتبط هزینه می کنند، صورت گیرد و به نحوی جلوی آن گرفته شود.
احمدی در ادامه با تاکید بر این که مجموعه نظام پژوهش و تحقیقات کشور باید ماموریت گرا شود، گفت: این امر خوشبختانه با اصلاح و ساماندهی قوانین در حال انجام است.
وی با اشاره به دائمی شدن قانون یک درصد تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها به مقوله پژوهش، اظهارکرد: ما معتقدیم که این قانون از امور هزینه‌ای صرف باید به تملک و دارایی نیز گسترش یابد که البته زمینه آن نیز فراهم و مصوبه نیز از شورای عالی عتف در این خصوص وجود دارد.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یادآورشد: با مذاکرات و پیگیری‌های انجام شده در انتهای برنامه ششم توسعه سهم بودجه پژوهش به 3 درصد می‌رسد.
وی با بیان این که معاونت پژوهشی وزارت علوم در حال حاضر از اختیار لازم برای ورود به ساماندهی حوزه پژوهش در دانشگاه ها و مراکز علمی برخوردار است افزود: مدیریت بودجه پژوهشی مراکز و دستگاه های دولتی نیز نیازمند دخالت شورای علوم، تحقیقات و فناوری است.
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در عین حال یادآور شد: البته رفع معضلات حوزه پژوهش کشور تنها برعهده این معاونت یا شورای عتف نیست و در مواقعی نیازمند هماهنگی لازم از سوی سطح بالاتر مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین مجلس شورای اسلامی است.
اعتبارات پژوهشی مراکز دولتی به صورت صحیح مصرف نمی شود
