بردگی مدرن عنوانی جامع برای توصیف کردن قاچاق انسان، کار اجباری، ازدواج اجباری و دیگر بهره برداری های بردگی مانند به کار می رود.
در سال ۲۰۰ ایالات متحده پروتکلی را برای جلوگیری، سرکوب و مجازان قاچاق افراد را به عنوان بخشی از کنوانسیون علیخ جنابت سازمان یافته فراملی Transnational تصویب کرد. این نخستین پیمان قانونی جهانی بود که دارای تعریف بین المللی مورد توافق از لحاظ بین المللی درباره قاچاق افراد بود.
در سال ۲۰۰۱، کشورهای جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا بر سر طرحی عملیاتی برای برخورد با بردگی و قاچاق انسان در این قاره به توافق رسیدند. در سال ۲۰۰۲، طرح بین المللی کاکائو The International Cocoa Initiative به عنوان تلاشی مشترک گروه های ضدبردگی و شرکت های اصلی شکلات سازی برای حفاظت از کودکان و مشارکت در حذف کردن کار کودک تثبیت شد.این نخستین باری است که اعضای یک صنعت به نیروهایی برای برخورد با بردگی در زنجیره عرضه خود پیوسته بودند.
در سال ۲۰۰۴، برزیل پیمان Pact کلی ریشه کنی کار اجباری را تصویب می کند. این پیمان سازمان های مدنی، شرکت ها و دولت را گرد هم می آورد که شرکت ها را متعهد به جلوگیری و ریشه کنی کار اجباری در زنجیره عرضه شان متعهد می سازد. این پیمام همچنین فهرستی سیاه از شرکت هایی ایجاد می کند که محصولات تولیدشده توسط برده ها را به فروش می رسانند.
در سال ۲۰۰۴، سازمان ملل گزارش Rapporteur ویژه درباره قاچاق انسان را تصویب می کند.
در سال ۲۰۰۵، نخستین گزارش جهانی درباره کار اجباری سازمان بین المللی کار تعداد برده های سراسر دنیا را ۱۲.۳ میلیون برآورد می کند. در نسخه به روز شده این گزارش در سال ۲۰۱۲ این رقم به ۲۰.۹ میلیون نفر افزایش یافت.
در سال ۲۰۰۸، شورای کنوانسیون اروپا درباره اقدام علیه قاچاق انسان ها وارد میدان شد. این کنوانسیون نخستین قانون بین المللی است که قاچاق را به عنوان نقش حقوق بشر تعریف می کند و حداقل استانداردها را برای محافظت از قربانیان تضمین می کند.
در سال ۲۰۱۱ سازمان بین المللی کار (ILO) از کنوانسیونی استفاده می کند که حقوق اساسی کارگران خانوادگی را تعیین کرده است.
در سال ۲۰۱۲، کمیسیون امنیت و تبادل قانون تنش مواد معدنی Conflict Minerals Rule را تصویب می کند و خواهان آن می شود که در صورتی که شرکت های بزرگ دولتی افشا کنند که محصولاتشان شامل فلزات خاص کاوش شده در نواحی تنش در شرق کنگو یا کشورهای همجوار باشد و این که پرداخت ها برای این مواد معدنی از تنش مسلحانه پشتیبانی می کند، را افشا کنند.
در سال ۲۰۱۳ نخستین شاخص جهانی بردگی توسط بنیاد Walk Free Foundation تخمین می زند که ۲۹.۸ میلیون برده در سراسر دنیا وجود دارند. شاخص سال ۲۰۱۴ این رقم را ۳۵.۸ میلیون نفر و شاخص سال ۲۰۱۶ این رقم را ۴۵.۸ میلیون نفر اعلام می کند.
در سال ۲۰۱۴، سازمان بین المللی کار از پروتکلی درباره کار اجباری استفاده می کند و کنوانسیون کار اجباری خود در سال ۱۹۳۰ خود را به عصر مدرن وارد می کند و با اقداماتی مانند قاچاق انسان برخورد کند.
در سال ۲۰۱۵، قانون بردگی مدرن وارد می شود و از شرکت ها می خواهد افشا کنند که چه اقداماتی را برای تضمین کردن زنجیره عرضه شان عاری از کار برده است، را انجام داده اند. این قانون همچنین محکومیت زندان برای قاچاقچی های انسان را از ۱۴ سال به حبس ابد افزایش می دهد و به مقامات این امکان را می دهد قاچاقچیان را وادار کند غرامتی را به قربانیانشان پرداخت کنند. این قانون همچنین اقداماتی را برای حفاظت از افرادی ارائه می دهد که بیم آن می رود در معرض خطر برده شدن قرار دارند.
در سال ۲۰۱۵ سازمان ملل از ۱۷ هدف توسعه پایدار استفاده می کند که شامل هدف پایان دادن به بردگی و ریشه کن کردن کار اجباری و قاچاق انسان هستند.
در سال ۲۰۱۶، در ماه آوریل شرکت های بریتانیایی شروع به گزارش گام هایی کردند که آن ها برای برخورد با بردگی در زنجیره عرضه شان و مطابق قانون بردگی مدرن کردند.