بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی در تبدیل دانش به منابع مالی، اقدامی است که باید مکرر انجام گیرد. ازجمله بخش‌هایی که در تحقق این هدف سند چشم‌انداز توسعه کشور می‌تواند نقش و اقدامات موثری داشته باشد، جهاد دانشگاهی است. سیاستگذاران رسالت‌هایی برای حضور فعال این نهاد در تحقق اقتصاد مقاومتی از مسیر اقتصاد دانش‌بنیان تعریف کرده‌اند که در گفت‌وگوی تفصیلی جام‌جم با دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی به آنها پرداخته‌ایم.
دکتر طیبی درباره پتانسیل‌های موجود در سازمان جهاد دانشگاهی برای حرکت در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان می‌گوید: مهم‌ترین پتانسیل‌های ما، خودباوری و تفکر جهادی است. معتقدیم یک فارغ‌التحصیل ایرانی توانایی آنچه را دیگران در دنیا انجام داده‌اند دارد و این حداقل توقعی است که به عنوان یک مهندس ایرانی از خودم دارم. باور و ایمان به تاثیر حضور همزمان کار، تلاش و علم، سرمایه‌های اصلی این سازمان است.
اعطای وام بلاعوض
ویژگی‌های اقلیمی ایران موجب شده هر یک از استان‌های کشور قابلیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه‌ای داشته باشد که هر کدام می‌تواند اقتصاد استانی و ملی را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد؛ ظرفیتی که سیاستگذاران جهاد دانشگاهی این روزها روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و منتظر به بار نشستن دانه‌های کاشته شده در هر استان هستند.
دکتر طیبی کار روی پروژه‌هایی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی، فرستنده‌های رادیویی، سلول‌های ، کاهش زمان تخم‌ریزی ماهی‌های خاویاری در گرگان، اصلاح نژاد فندق در اردبیل، دانه‌های روغنی در گرگان و اصلاح نژاد دام در سنگسر را ازجمله برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته برای استفاده از مزیت‌های موجود در استان‌های کشور در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه جهاد دانشگاهی عنوان می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: به دنبال تأمین منابع برای عملیاتی شدن این برنامه‌ها، مذاکرات خوبی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته‌ایم که براساس آن سالانه 20 میلیارد تومان برای پرداخت وام به پروژه‌ها به یک حساب مشترک واریز شود. معاونت علمی نیز این قول را داده که اگر پروژه‌ها، کاربردی و به قرارداد منجر شود، مبلغ وام را می‌بخشد.
نبود متولی تولید فناوری
حرکت در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان از سوی دانشگاهیان و پژوهشگران بسیار مورد توجه است. به همین دلیل ایران در تولید فناوری رتبه 85 را دارد، اما این حجم از تولیدات همان گونه که دکتر طیبی می‌گوید، بدون ساماندهی انجام می‌گیرد. وی تصریح می‌کند: متاسفانه هنوز مشخص نیست کدام بخش اعم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های علوم و صنایع، متولی ساماندهی و حمایت از تولید فناوری و کاربردی شدن آن است. وزارت علوم براساس مصوبه مجلس خود را متولی می‌داند، اما این بخش با توجه به ساختاری که دارد، تنها می‌تواند تولیدکننده علم در دانشگاه باشد نه فناوری. به همین دلیل معتقدم «نظام ملی نوآوری» ما یک کارکرد موفق ندارد. راه‌حل رفع این مسأله، تقسیم کار ملی بین سازمان‌ها و بخش‌های مختلف است. تولید فناوری نباید به تولید مقاله یا ساخت یک نمونه آزمایشگاهی محدود شود و رفع نیازهای ملی و بازارهای بین‌المللی باید مورد توجه و حمایت هوشمندان دولت و نظام باشد.
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تأکید می‌کند: در این تقسیم کار مجدد لازم است از نظام ملی فناوری توسط نظام پولی و قوه قضاییه برای مبارزه با فساد حمایت شود تا ماحصل تحقیقات کاربردی شرکت‌های دانش‌بنیان به محصول و خدمات تبدیل شود. همه این اقدامات نیازمند حضور یک سازمان پایش‌گر و ناظر است که وضع اقدامات را بررسی کند و گزارش دهد.
بازار تقاضا مشکل شرکت‌ها
برخی معتقدند استفاده از رانت و رابطه به فضای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز کشیده شده است. چنین فضایی موجب شده برخی شرکت‌ها بازاری برای فروش محصولاتشان نداشته باشند و با موانع جدی در مسیر فعالیتشان مواجه باشند. دکتر طیبی در پاسخ به دلیل این مسأله می‌گوید: شرکت‌های دانش‌بنیانی که در زمینه تولید فعال هستند، بشدت برای عرضه محصولاتشان به بازار مشکل دارند. به همین دلیل، مهم‌ترین حمایت از یک شرکت دانش‌بنیان را ایجاد بازار و خرید تضمینی محصول آن می‌دانم. معتقدم یک تولیدکننده ایرانی باید محصولی را تولید کند که به لحاظ کیفیت، قیمت و زمان ساخت قابل رقابت باشد.
وی خاطرنشان می‌کند: البته حمایت از تولیدکننده نباید به هر قیمت باشد. تأکید بر حمایت به معنای آن نیست که تولیدکننده داخلی، مجاز به تولید هر محصول نامرغوبی است. اتفاقا، کیفیت محصولات ابتدا باید در یک آزمایشگاه مرجع بررسی و سپس وارد بازار شود. وی با بیان این که عوارض و حقوق گمرگی باید به گونه‌ای تنظیم شود که مصرف‌کننده ایرانی خرید تولیدات با کیفیت داخلی را به خارجی ترجیح دهد، ادامه می‌دهد: ما الان فقط به بخش تولید پول تزریق می‌کنیم که این کار کافی نیست. مدیریت هوشمندانه عرضه و تقاضا و کنترل واردات، ادامه فرآیند حمایت از تولیدکننده است.
بی‌مسئولیتی سیستم دولتی
سال‌هاست قرار است براساس اصل 144، نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر باشد، اما این روزها شاهدیم که نه‌تنها بخش خصوصی امکان حضور قدرتمند ندارد، بلکه به گفته رئیس سازمان جهاد دانشگاهی کشور، سیستم دولتی معتقد است توان لازم را برای تولید فناوری ندارد. وی تأکید می‌کند: باید بازارهای داخلی را در حوزه‌های مختلف تجمیع کرده و در فرآیند کار مشترک با شرکت‌های معتبر خارجی، بخش کوچکی از کار را به آنها واگذار کنیم و فناوری از همان کانال به داخل منتقل شود. البته باید در مقابل شرکت‌های خارجی، هوشمندانه مجموعه توانمندی قرار دهیم که توانایی جذب فناوری را داشته باشد.
دکتر طیبی در پاسخ به این پرسش که آیا پتانسیل کار مشترک وجود دارد، می‌گوید: بحث ما همین است که چرا کشوری مانند چین، کره جنوبی یا ژاپن این سیاست را اعمال می‌کنند، اما ما نمی‌توانیم اجرا کنیم و مدام به غلط فکر می‌کنیم که سیستم دولتی ما توان تولید فناوری را ندارد و همیشه بخش خصوصی باید این کار را انجام بدهد. الان بخش اعظم تولید و صادرات چین، توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌گیرد. دولت چین در کنار این اقدام، با ایجاد آزمایشگاه‌های استاندارد و رقابت‌سازی، عملکرد شرکت‌ها را کنترل می‌کند و مراقب است آنها یکدیگر را تضعیف نکنند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری که آیا جهاد دانشگاهی می‌تواند در این مسیر قدم‌های قابل توجهی بردارد، می‌گوید: در اجرای نقشه جامع علمی کشور، چند ماموریت برای دستیابی به این هدف توسط جهاد ازجمله انتقال فناوری در اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ، تعریف شده است. به تعویق افتادن اجرای پروژه‌ها به دلیل تحریم و اجرای پروژه‌ها به هر قیمت، از دیگر مشکلات جدی در کشور است. در صورتی که می‌توانیم فناوری را زودتر با روش فوق از خارج وارد کنیم. اینها راهکارهایی است که ما نسبت به آنها توجه نمی‌کنیم و بخشی هم به این دلیل است که جامعه ما بیش از حد سیاسی شده است.
ضرورت استفاده از مهندسی معکوس
برخی شرکت‌های دانش‌بنیان معتقد به بومی‌سازی تجهیزات خارجی، وقت و انرژی خود را در این مسیر هدایت می‌کنند و برخی دیگر معتقدند با توجه به امکان وارد کردن تولیدات خارجی، شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی باید به سمت کشف و تولید فناوری‌های جدید در دنیا باشند.دکتر طیبی دراین‌باره می‌گوید: ما برای شروع باید از مهندسی معکوس استفاده کنیم و نقطه حرکت خود را آخرین دستاوردهای فنی دنیا قرار دهیم. در عین حال بررسی هایمان را روی فناوری‌های نوینی همچون زیست‌فناوری، نانوفناوری و علوم شناختی همزمان با دنیا آغاز کنیم.
میزان موفقیت اقتصاد دانش‌بنیان
نتایج یک تحقیق در تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران براساس سند چشم‌انداز 1404، گویای آن است که حفظ توازن و پایداری در توسعه، نیازمند رفع ضعف‌های زیرساختی است. تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و اختراعات باید توسعه داده شود و سرمایه‌گذاری در تحقیقات و آموزش افزایش یابد. اگر این ضعف‌ها در طول برنامه‌های پنجم و ششم توسعه برطرف شوند، می‌توان انتظار داشت که ایران براساس سند چشم‌انداز به جایگاه اول در منطقه دست یابد.
دکتر طیبی نیز همسو با نتایج این تحقیق معتقد است اگر این مشکلات رفع نشود، اقتصاد دانش‌بنیان حداقل در آینده نزدیک موفق نخواهد شد و در صورت موفقیت نیز همانند میوه‌ای نارس خواهد بود.
وی تأکید می‌کند: به واسطه وجود اشکالات موجود، بنده در مورد عدم موفقیت و اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی نگران هستم. کسب دانش و فناوری جزو الزامات کشور در شرایط تحریم و غیرتحریم است، اما تحقق این هدف، به معنای باز کردن درهای کشورها به روی خارجی‌ها نیست. ورود فناوری‌ها باید بر مبنای یک برنامه‌ریزی هوشمندانه و وفاق ملی و سیاسی بر پایه مصالح ملی کشور باشد.
منبع:جام جم
No tags for this post.