ساخت و ارائه عینک طبی , مهمترین وظایف اپتومتریست ها
به گزارش انجمن اپتومتری ایران، محمدرضا محمدعلیها افزود: ساخت و ارائه عینک طبی از مهمترین وظایف اپتومترست ها است که در سال 1368 توسط وزارت بهداشت تعیین و در سال 1376 توسط مجلس شورای اسلامی تایید شده است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در سال 1376 ساخت عینک طبی را جزء حرف وابسته به گروه پزشکی دانسته و در سال 1383 نیز دیوان عدالت اداری تمام اتحادیه های صنفی سنتی فعال در این زمینه را از دخالت در زمینه ساخت عینک طبی منع کرده و آن را خارج از شمول قوانین صنفی دانسته است به این معنی که از آن سال دیگر تربیت عینک ساز و صدور جواز کسب غیرقانونی است و ساخت و ارائه عینک طبی تنها در حیطه وظایف اپتومتریست ها است.
محمدعلیها اظهار کرد: مرجع صادرکننده مجوزکار به اپتومتریست ها، سازمان نظام پزشکی و مرجع ناظر بر حسن انجام کار تخصصی آنها، معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور هستند که با بازرسی منظم و با کمک تشکل های علمی و صنفی اپتومتری، نسبت به بررسی شرایط و استانداردهای تخصصی کار اپتومتریست ها اقدام می کنند.
وی گفت: حرفه اپتومتری و بالطبع ساخت عینک طبی به هیچ عنوان تحت نظارت نهادهای وابسته به وزارت صنعت و معدن نیست و همچون دیگر مراکز درمانی، بیمارستان ها و داروخانه ها به صورت مستقیم تحت نظارت سازمان نظام پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.
رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران گفت: با توجه به طبی بودن عدسی ها و فریم عینک، باید مطابق دیگر کالاهای پزشکی نظارت بر واردات عینک نیز برعهده وزارت بهداشت باشد.
محمدعلیها افزود: در حال حاضر 2 هزار و 200 اپتومتریست در سراسر کشور درحال ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ارتباط با بینایی و اصلاح عیوب انکساری به مردم جامعه هستند که از این تعداد 750 نفر در دفاتر کار خصوصی و بقیه در بیمارستان ها و درمانگاه های تخصصی بخش دولتی و خصوصی مشغول ارائه خدمات هستند.
وی گفت: درحال حاضر تعداد 9 تشکل صنفی و علمی غیردولتی ملی و استانی قانونی و مصوب در حیطه اپتومتری درکل کشور برای کمک به حل معضلات صنفی، تلاش برای ارتقای سطح علمی و همچنین کمک به نهادهای نظارتی برای بازرسی و نظارت مشغول به کار هستند که طبق برنامه ریزی های انجام شده تا آخر سال جاری این تعداد تشکل به 18 مجموعه خواهد رسید.
محمدعلیها خاطرنشان کرد: معضل قاچاق همچون سایر اجناس درخصوص عینک طبی نیز وجود دارد و از مسئولان امر در گمرکات و نهادهای نظارتی درخواست داریم که با این معظل به صورت اصولی مقابله کنند.
