محمدرضا پورابراهیمی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتشار گزارش بانک مرکزی مبنی بر افزایش حجم نقدینگی تا آستانه هزارهزار میلیارد تومان، به خبرنگار سیناپرس گفت: بخشی از افزایش نقدینگی در کشور ما مربوط به افزایش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی است. یک بخش دیگر هم ناشی از رشد طبیعی در اقتصاد است که متناسب با شرایط اقتصادی شکل می گیرد. بدین ترتیب که موسسات، بانک ها و بنگاه ها در صورت های مالی خود، میزان منابع و مطالباتشان از دیگران را با احتساب سود و جریمه محاسبه می کنند. مثلا اگر میزان منابع و مطالبات آنها به فرض عددی برابر 100 واحد است، در پایان سال با احتساب سود 25 واحد و جریمه، به 130 واحد می رسد. این 30 واحد را صرف نظر از اینکه قابل وصول هست یا نه، در ترازنامه اعمال می کنند. بخشی از نقدینگی در اثر همین محاسبات اتفاق می افتد.
وی تصریح کرد: نقدینگی که امروز موجب چالش در اقتصاد کشور می شود، آن نقدینگی نیست که الان روی کاغذ مشاهده می کنید. نقدینگی که تورم را افزایش دهد، الان در اقتصاد ما وجود خارجی ندارد. به این دلیل که ما کسری منابع برای بنگاه ها داریم. پس در حال حاضر شاهد یک پارادوکس در اقتصادمان هستیم. از یک طرف، عدد نقدینگی افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر، میزان نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی تامین نمی شود. بنابراین به نظر می رسد که این نقدینگی هزارهزار میلیارد تومان، واقعی نیست بلکه نقدینگی اسمی است.
پورابراهیمی افزود: نکته مهم دیگر آن است که بعضی از موسسات و بنگاه های اقتصادی که پیشتر به دلیل نداشتن مجوز، در گزارش بانک مرکزی لحاظ نمی شدند، حال به واسطه اعمال سیاست های کنترلی این بانک، در گزارش وارد شده اند. وقتی شما یک موسسه مثل ثامن‌الحجج را وارد می کنید، می بایست عدد محاسباتی که قبلا نداشتید را به گزارش خود بیفزایید. هر موسسه ای که قبلا مجوز نداشته و بعدها مجوز می گیرد، موجب افزایش عدد نقدینگی در گزارش بانک مرکزی می شود. در حقیقت یکی از دلایل افزایش حجم نقدینگی، ساماندهی موسسات و بانک ها از سوی بانک مرکزی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد ادعاهایی که حجم نقدینگی فعلی را نگران کننده عنوان می کنند، اظهار کرد: این نقدینگی که پاسخگوی تقاضا نباشد، نقدینگی بی خاصیت است و نیاز به مهار ندارد. افزایش نقدینگی زمانی می تواند نگران کننده باشد که به سمت بازارها برود و ایجاد چالش کند. اما این نقدینگی در اقتصاد ما واقعی نیست و به شکل صوری، هرساله افزایش می یابد.
نقدینگی که امروز موجب چالش در اقتصاد کشور می شود، آن نقدینگی نیست که الان روی کاغذ مشاهده می کنید. نقدینگی که تورم را افزایش دهد، الان در اقتصاد ما وجود خارجی ندارد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: با این وجود بهتر است که موارد مربوط به استقراض دولت از بانک مرکزی که خلاف مقررات است، حذف شود. اما اینکه هریک از این عوامل چه بخش از حجم نقدینگی را تشکیل می دهد و چگونه می توان آنها را تفکیک کرد، نیازمند تحلیل و گزارش دقیق است که باید مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام کنند تا بر مبنای آن بشود تصمیم گرفت.
پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که برای تزریق منابع مالی فریزشده در بانک ها به بخش تولیدی چه باید کرد؟ گفت: بخشی از این منابع، مطالبات معوق از خود دولت است چراکه در حال حاضر، دولت بزرگترین عنصر بدهکار نظام اقتصادی کشور است. بخش دیگر هم به مطالبات بانک ها از بخش خصوصی باز می گردد که به دلیل شرایط اقتصادی، توان پرداخت نداشتند. به نظر من یکی از بهترین راهکار ها این است که روی این منابع، انتشار ابزار مالی اتفاق بیفتد. کاری که به فرض، بانک مسکن انجام می دهد یا بعضی بانک ها شروع کرده اند. از طریق انتشار اوراق رهنی، می توانیم دارایی های فریزشده را سیال کنیم. یعنی این دارایی را به عنوان دارایی پایه در نظر بگیریم و معادل ضریب 0.7 یا 0.8 اوراق منتشر کنیم. این اوراق می تواند در جریان بازار سرمایه به حرکت درآید و دارایی های فریز شده را آزاد کند. روش دیگر هم وصول طلب است. بدین معنا که دولت و بخش خصوصی، پول خود را پرداخت کنند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اجرای برخی از این سیاست ها در راستای اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: ما مواردی را در بودجه امسال لحاظ کردیم که از آن جمله می توان به انتشار ابزارهای بدهی مثل اسناد خزانه برای دولت و یا ابزار صکوک اشاره کرد.
گفتگو: سید احمد طبایی
No tags for this post.