پرويز گرشابي روز شنبه در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينكه مرتع و منابع طبيعي بي دفاع ترين بخش اقتصادي كشور است، افزود: هر فردي شغلي نداشته وارد مرتع و منابع طبيعي شده است.
وي اظهار كرد: 84 ميليون هكتار مرتع در كشور وجود دارد كه در 30 تا 40 سال گذشته براي 71 ميليون هكتار بر اساس حقوق عرفي دامداران مجوز چراي دام صادر شده كه اين كار موجب نظامند شدن اين ميزان مرتع شده است و حدود 9 ميليون هكتار باقيمانده هم بايد نظامند شوند.
رساندن دام به حد مجاز در حوضه هاي آبريز شرب تهران
وي با تاكيد بر برقراري تعادل ميان دام و مرتع افزود: يكي از موضوعاتي كه شوراي عالي امنيت ملي براي سازمان جنگل ها تعيين تكليف كرده وضعيت آب سدهاي شرب تهران است كه تعدادي در البرز و تعدادي در تهران واقع شده اند كه براي اين مكان ها خواسته شد كه در مدت دو سال ظرفيت دام را به حد مجاز برسانيم.
وي گفت: در استان هاي كويري مانند سيستان و بلوچستان، يزد و اصفهان مشكل زيادي نداريم و تا حدودي تعادل برقرار است.
كاهش سالانه 3 ميليون واحد دامي مازاد از مراتع
گرشاسبي افزود: بررسي ها نشان مي دهد مراتعي كه مجوز چرا به آنها داده نشده در وضعيت بحراني قرار دارند اما به آنهايي كه مجوز مي دهيم چون با در نظر گرفتن ظرفيت مرتع و پتانسيل چراي دام اين كار انجام مي شود در وضعيت بهتري قرار دارند.
وي ادامه داد: 960 هزار خانوار از 71 ميليون هكتاري كه مميزي مرتعي كرده ايم بهره برداري مي كنند متاسفانه به دليل اينكه هنوز وضعيت اقتصادي در اين بخش تبيين نشده و نتوانسته ايم از بهره برداران درآمدهاي سازمان جنگل ها را اخذ كنيم بنابراين بهره برداري بي رويه است.
گرشابي اظهار كرد: در بحث احكام برنامه اي، ماده 14 قانون افزايش بهره وري را داريم كه بر اساس آن سالانه 3 ميليون واحد دامي از دام مازاد كم شود يعني در 10 سال بايد 30 ميليون واحد دامي كم شود كه در اين راستا طرح هاي زيادي داده شده، البته يكي از محورهاي ضعف ما در منابع طبيعي نبود نيرو و شبكه اي است كه مراتع را پايش كند.
وي ادامه داد: بعد از يك سال كار و برنامه ريزي، با سازمان نظام مهندسي تفاهم نامه اي امضا كرديم مبني بر اينكه مرتع چگونه هم اقتصادي شود و هم ايجاد اشتغال كند، در اين طرح كه قرار است از امسال آغاز شود حدود 3 هزار نفر نيروي نظام مهندسي را با اولويت نيروهاي مردمي و بيكار در همان مراتع به كار خواهيم گرفت تا هر كدام به طور متوسط 10 تا 20 هزار هكتار را پوشش دهند كه به اين صورت مشغول به كار مي شوند.
معاون آبخيزداري و امور مرتع و بيابان سازمان جنگل ها مراتع و آبخيزداري افزود: با اين كار شبكه نظارت ايجاد مي شود كه در هر استان بنا به وسعت مرتع اين افراد به كار گرفته مي شوند و زماني كه اين افراد درآمدهاي حاصل از مرتع را اخذ كنند تعادل ميان دام و ظرفيت مرتع هم برقرار مي شود.
وي اظهار كرد: اين افراد از منابع طبيعي حكم دريافت مي كنند و مامور منابع طبيعي مي شوند كه بر امور مرتعداري نظارت، دام مازاد را پايش و اخطار مي دهند همچنين اخذ خسارات و درآمدها نيز جزء وظايف آنها است.
گرشابي گفت: چون ما نيروي پايش نداريم و سازمان دولتي نمي تواند به تمام 84 ميليون هكتار سركشي كند مرتع دچار يك نظام بحراني شده است كه با استفاده از دانش آموختگان بيكار بخش منابع طبيعي با اولويت رشته هاي مرتع و آبخيز بومي، بيكار و كساني كه سابقه همكاري با منابع طبيعي دارند انجام مي شود كه به نوعي اشتغالزايي را نيز به دنبال دارد.
وي افزود: در مقابل وسعتي از مراتعي كه به آنها داده مي شود انتظار مي رود كنترل ها و پايش ها را انجام دهند، در واقع ديگر مانند يك نيروي كارمند و روزمزد نيست بلكه در مقابل كيفيت كار حقوق دريافت مي كنند، استارت آن زده شده و اكنون در مرحله برگزاري كلاس هاي آموزشي است تا با نوع برخورد با مردم و تخلفات آشنا شوند.
وي گفت: مثلا بايد بدانند هر دامداري كه پروانه چراي دام دارد طبق قانون بايد به ازاي هر راس دام سالانه 400 تومان عوارض پروانه چرا به خزانه دولت واريز كند كه اين كار اكنون انجام نمي شود، بايد سالانه حدود 20 ميليارد تومان عوارض پروانه چراي دام دريافت كنيم كه عملا حدود دو تا سه ميليارد تومان دريافت مي كنيم و مرتعداراني كه با سازمان ارتباط نزديك دارند پرداخت مي كنند.