كارنامه محيط زيستي وزارت اطلاعات منتشر شد
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، بررسي عملكرد محيط زيستي وزارت اطلاعات نشان مي دهد اين دستگاه با توجه به ماهيت كاري خود، اطلاع رساني به دستگاه‌هاي ذيربط به ويژه حفاظت محيط زيست در خصوص رويدادهاي مرتبط با مسائل زيست محيطي كشور، انعكاس مشكلات، موانع و آسيب هاي محيط زيستي به دستگاه‌هاي مختلف ذيربط ، اجراي برنامه هاي توجيهي – تخصصي و آموزشي در حوزه امنيت زيستي و مبارزه با بيوتروريسم براي كارشناسان و مديران سازمان هاي متولي و ذيربط از جمله سازمان حفاظت محيط زيست و استان‌ها را در دستور كار خود قرار داده است.
اجراي طرح ها و پروژه‌هاي علمي- آزمايشگاهي در حوزه امنيت زيستي و مبارزه با بيوتروريسم، اجراي طرح‌هاي صيانت از امنيت زيستي در سراسر كشور، اجراي آموزش هاي عمومي و امنيتي در سطح استان‌ها در حوزه امنيت زيستي و بيوتروريسم، تهيه گزارش هاي تخصصي، تحليلي و عمومي درباره موضوعات مرتبط با بيوتروريسم و ساير تهديدهاي زيستي، مبارزه با زمين خواري معطوف به اراضي موثر در حوزه محيط زيست همچون جلوگيري از زمين خواري 72 هكتار از اراضي استان تهران به ارزش بيش از سه هزار ميليارد ريال از ديگر اقدامات اين وزارتخانه است.
همچنين، مقابله با زمين خواري اراضي ولنجك تهران به ارزش بيش از 1000 ميليارد تومان، دستگيري و برخورد با متخلفان ذيربط و جلوگيري از سوء استفاده در راستاي صيانت از جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و ارجاع به دستگاه قضايي، كشف و استرداد 10311 هكتار از اراضي ملي در استان خوزستان به ارزش تقريبي 1.500 ميليارد تومان، كشف و استرداد 4.100 هكتار از زمين هاي تصرفي استان كردستان به ارزش 3.400 ميليارد تومان به خزانه دولت، همكاري در شناسايي و كشف سلاح هاي غيرمجاز شكاري، توجه ويژه به سياست‌هاي زيست محيطي(ابلاغي مقام معظم رهبري) به عنوان يك دستگاه نظارتي، نگاه ويژه به مسائل زيست محيطي درون سازماني، اجراي دستور مقام معظم رهبري نسبت به رعايت مسائل زيست محيطي و استرداد اراضي در نظر گرفته شده براي ساختمان هاي اداري اين وزارت به مراجع مرتبط در راستاي اين نگاه بخشي ديگر از اين اقدامات است.
با توجه به ابلاغ سياست هاي كلي محيط زيست از سوي مقام معظم رهبري در تاريخ 26 آبان ماه 1394 و با توجه به تعيين دستگاه مجري و دستگاه‌هاي همكار براي اجراي هريك از بندهاي سياست هاي كلي توسط هيات وزيران، وظايف اين وزارتخانه همكاري در اجراي بند2 ايجاد نظام يكپارچه ملي محيط زيست و بند7 مديريت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات محيط زيستي نظير بيابان زايي، گرد و غبار، خشكسالي و عوامل سرايت دهنده ميكروبي و راديواكتيو و توسعه آينده نگري و شناخت پديده‌هاي نوظهور محيط زيستي و مديريت آن است كه ضرورت تحقق آن همكاري با ساير دستگاه اجرايي مربوطه در جهت اجراي سياست هاي كلي محيط زيست است.
كارنامه محيط زيستي دستگاه‌هاي اجرايي در دو سال نخست دولت يازدهم توسط معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست منتشر شد و اين اقدام به اين معنا است كه دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجري حركت به سوي توسعه پايدار بيش و پيش از مردم، خود را پايبند به اصول حفاظت از طبيعت مي داند. كارنامه حاضر بر اساس شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي هر بخش و ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده، عملكرد دستگاه‌هاي دولتي را در معرض قضاوت و رده‌بندي قرار داده است.
نبايد از نظر دور داشت كه دستگاه‌هاي دولتي در سخت‌ترين شرايط اقتصادي و با وجود تحريم‌ها، موضوع محيط زيست را مورد پيگيري قرار داده‌اند. بر اساس تكليف قانوني استفاده شده از ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آيين‌نامه اجرايي مربوطه، تمام دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظف هستند براي اعمال سياست‌هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست نسبت به كاهش مصرف انرژي، آب، برق، گاز، مواد اوليه و تجهيزات مانند كاغذ، اقدام كنند.
