میزان تولید پسماندهای بیمارستانی در سه سال اخیر تغییری نکرده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، کارنامه محیط زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شد.
بر اساس این گزارش و با توجه به تصویب اهداف توسعه پایدار (SDGs) در مهر‌ماه سال 1394 (سپتامبر 2015) در سازمان ملل و الزام تمام کشورهای متعهد از جمله ایران به پیاده سازی آن تا افق 2030 میلادی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اجرای اهداف 1، 2 و 6 شده است.
این اهداف به ترتیب مشتمل بر پایان دادن به فقر در تمام حالات و اشکال آن در همه جا، پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار و تامین دسترسی و مدیریت پایدار آب و سیستم فاضلاب برای همه است. 
بخشی دیگر از وظایف این دستگاه در حوزه محیط زیست با توجه به ابلاغ سیاست‌ های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری در تاریخ 26 آبان ماه 1394، همچنین با توجه به تعیین دستگاه مجری و دستگاه ‌های همکار، جهت اجرای بندهایی از سیاست‌ های کلی توسط هیات وزیران، همکاری در اجرای بندهای 2، 3، 7، 8 بخش 2، 12 و 13 است.
این بندها به ترتیب مشتمل بر ایجاد نظام یکپارچه‌ ملی محیط زیست، اصلاح شرایط زیستی به‌ منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات محیط ‌زیستی مانند بیابان‌زایی، گرد و غبار به ‌ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت‌ دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده ‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور محیط‌ زیستی و مدیریت آن، گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه ‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به‌ ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست، تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج و نهادینه‌ سازی فرهنگ و اخلاق محیط ‌زیستی مبتنی بر ارزش‌ ها و الگوهای سازنده‌ ایرانی ـ اسلامی، ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی ‌و بهره‌ مندی از فناوری‌ های نواورانه محیط‌ زیستی و تجارب سازنده‌ بومی ‌در زمینه حفظ تعادل زیست‌ بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست است. 
کارنامه محیط زیستی دستگاه‌های اجرایی در دو سال نخست دولت یازدهم توسط معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شد و این اقدام به این معنا است که دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجری حرکت به سوی توسعه پایدار بیش و پیش از مردم، خود را پایبند به اصول حفاظت از طبیعت می داند.
کارنامه حاضر بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی هر بخش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، عملکرد دستگاه‌های دولتی را در معرض قضاوت و رده ‌بندی قرار داده است.
نباید از نظر دور داشت که دستگاه‌های دولتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و با وجود تحریم‌ها، موضوع محیط زیست را مورد پیگیری قرار داده‌اند.
بر اساس تکلیف قانونی استفاده شده از ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین ‌نامه اجرایی مربوطه، تمام دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، گاز، مواد اولیه و تجهیزات مانند کاغذ، اقدام کنند.