كارنامه محيط زيستي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتشر شد.بر اساس اين گزارش و با توجه به تصويب اهداف توسعه پايدار (SDGs) در مهر‌ماه سال 1394 (سپتامبر 2015) در سازمان ملل و الزام تمام كشورهاي متعهد از جمله ايران به پياده سازي آن تا افق 2030 ميلادي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متولي اجراي اهداف 1، 2 و 6 شده است.
اين اهداف به ترتيب مشتمل بر پايان دادن به فقر در تمام حالات و اشكال آن در همه جا، پايان دادن به گرسنگي، دستيابي به امنيت غذايي و بهبود تغذيه و ترويج كشاورزي پايدار و تامين دسترسي و مديريت پايدار آب و سيستم فاضلاب براي همه است.
بخشي ديگر از وظايف اين دستگاه در حوزه محيط زيست با توجه به ابلاغ سياست هاي كلي محيط زيست توسط مقام معظم رهبري در تاريخ 26 آبان ماه 1394، همچنين با توجه به تعيين دستگاه مجري و دستگاه هاي همكار، جهت اجراي بندهايي از سياست هاي كلي توسط هيات وزيران، همكاري در اجراي بندهاي 2، 3، 7، 8 بخش 2، 12 و 13 است.
اين بندها به ترتيب مشتمل بر ايجاد نظام يكپارچه ملي محيط زيست، اصلاح شرايط زيستي به منظور برخوردار ساختن جامعه از محيط زيست سالم و رعايت عدالت و حقوق بين نسلي، مديريت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات محيط زيستي مانند بيابان‌زايي، گرد و غبار به ويژه ريزگردها، خشكسالي و عوامل سرايت دهنده ميكروبي و راديواكتيو و توسعه آينده نگري و شناخت پديده‌هاي نوظهور محيط زيستي و مديريت آن، گسترش اقتصاد سبز با تاكيد بر اصلاح الگوي توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و بهينه سازي الگوي مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژي به ويژه ترويج مواد سوختي سازگار با محيط زيست، تدوين منشور اخلاق محيط زيست و ترويج و نهادينه سازي فرهنگ و اخلاق محيط زيستي مبتني بر ارزش ها و الگوهاي سازنده ايراني ـ اسلامي، ارتقاء مطالعات و تحقيقات علمي و بهره مندي از فناوري هاي نواورانه محيط زيستي و تجارب سازنده بومي در زمينه حفظ تعادل زيست بوم‌ها و پيشگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست است.
كارنامه محيط زيستي دستگاه‌هاي اجرايي در دو سال نخست دولت يازدهم توسط معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست منتشر شد و اين اقدام به اين معنا است كه دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجري حركت به سوي توسعه پايدار بيش و پيش از مردم، خود را پايبند به اصول حفاظت از طبيعت مي داند.
كارنامه حاضر بر اساس شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي هر بخش و ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده، عملكرد دستگاه‌هاي دولتي را در معرض قضاوت و رده بندي قرار داده است.
نبايد از نظر دور داشت كه دستگاه‌هاي دولتي در سخت‌ترين شرايط اقتصادي و با وجود تحريم‌ها، موضوع محيط زيست را مورد پيگيري قرار داده‌اند.
بر اساس تكليف قانوني استفاده شده از ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آيين نامه اجرايي مربوطه، تمام دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظف هستند براي اعمال سياست‌هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست نسبت به كاهش مصرف انرژي، آب، برق، گاز، مواد اوليه و تجهيزات مانند كاغذ، اقدام كنند.