به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اين قانون در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18 فروردين 1395به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
*متن قانون به شرح زير است:
قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي
ماده‌واحده ـ قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي مصوب 12 بهمن 1384به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ در ماده‌واحده بعد از عبارت«متصديان كشف» عبارت «و مخبران» اضافه مي‌شود و عبارت «و همچنين افرادي كه وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوق‌الذكر را ندارد» حذف مي‌گردد.
2ـ متن تبصره ذيل قانون به اين شرح اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ نحوه و ميزان پرداخت به كاركنان مربوط و مخبران به‌گونه‌اي كه قابل رسيدگي توسط دستگاههاي نظارتي باشد و همچنين نحوه و ميزان پرداخت حق كشف، خسارت و ديه پرداختي به مخبراني كه رابطه استخدامي با سازمان حفاظت محيط زيست ندارند از محل اعتبارات قانون، تابع آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18 فروردين 1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
**قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي ابلاغ شد
همچنين دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور را براي اجرا ابلاغ كرد.
اين قانون در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18 فروردين 1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
*متن قانون به شرح زير است:
قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
ماده1ـ تعريف اصطلاحات به كار رفته در اين قانون به شرح زير است:
الف ـ دانشگاه: به كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي غير دولتي اطلاق مي‌شود.
ب ـ وزارتين: به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اطلاق مي‌شود.
پ ـ سنجش: فرآيندي است كه با هدف ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در بين دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي، ايجاد فضاي رقابتي يكسان و برقراري عدالت آموزشي براي كليه داوطلبان تحصيلات تكميلي از طريق آزمون، مصاحبه علمي، بررسي سوابق آموزشي و پژوهشي و فناوري انجام مي‌شود.
ت ـ پذيرش: فرآيندي است كه با شركت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي، فناوري، انجام مصاحبه علمي و سنجش عملي تكميل و با اعلام نتايج قبولي توسط وزارتين از طريق سازمان سنجش آموزش كشور و مركز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پايان مي‌يابد.
ث ـ تحصيلات تكميلي: شامل مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته، دكتري ناپيوسته و دكتري تخصصي مي‌باشد.
ماده2ـ برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها با تركيب زير واگذار مي‌شود كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي‌شود:
1ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس شورا)
2ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
3ـ دو نفر از رؤساي دانشگاههاي دولتي به انتخاب وزارتين
4ـ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي بدون حق رأي
5 ـ رئيس دانشگاه پيام نور
6 ـ رئيس سازمان سنجش آموزش كشور (دبير شورا)
7ـ دو نفر از نمايندگان كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري به عنوان ناظر
تبصره1ـ عضويت اعضاء در «شورا» قابل تفويض به غير نمي‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي داراي حق رأي، رسميت مي‌يابد.
تبصره2ـ «شورا» مي‌تواند براي انجام وظايف محوله، كارگروههاي تخصصي تشكيل دهد.
تبصره3ـ شـورا مـوظف است در اجـراي اين قـانـون، سياست‌هاي كلي نظام ابلاغي از سوي مقـام معظم رهبري و مصـوبات شـوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت نمايد.
ماده3ـ وظايف و اختيارات شورا درخصوص سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي عبارت است از:
الف ـ تصويب شيوه‌نامه اجرائي سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي در دانشگاه.
ب ـ تصويب عناوين و تعيين ضرايب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصيلي.
پ ـ نظارت بر حسن اجراي فرآيند سنجش و پذيرش و اعلام نتايج پذيرفته‌شدگان.
ت ـ تعيين نصاب قبولي در مرحله سنجش عمومي براي ورود به مرحله بعدي سنجش.
ث ـ تصويب دروس آزمون متمركز دوره كارشناسي ارشد در هر يك از رشته‌هاي تحصيلات تكميلي و تعيين ضرايب آنها.
ج ـ تعيين تعداد دفعات برگزاري آزمون متمركز در هر سال و مدت اعتبار آن.
چ ـ تصويب معيارهاي اختصاصي درخصوص رشته‌هاي خاص.
ماده4ـ سنجش در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته براساس آزمون متمركز از دروس تخصصي مقطع كارشناسي و تأثير معدل داوطلب (در رشته‌هاي مرتبط) توسط وزارتين انجام مي‌شود.
ماده5ـ سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دكتري ناپيوسته برحسب هر يك از شيوه‌هاي «آموزشي ـ پژوهشي» و «پژوهش محور» به شرح زير انجام مي‌شود:
الف ـ دكتري آموزشي ـ پژوهشي: سنجش و پذيرش براي ورود به دوره دكتري ناپيوسته آموزشي ـ پژوهشي براساس معيارهاي زير صورت مي‌گيرد:
1ـ آزمون‌هاي متمركز (50 درصد)
2ـ سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد)
3ـ مصاحبه علمي و سنجش عملي (30 درصد)
ب ـ دكتري پژوهش محور: سنجش و پذيرش براي دوره دكتري ناپيوسته پژوهش محور براساس معيارهاي زير صورت مي‌گيرد:
1ـ آزمون‌هاي متمركز (30 درصد)
2ـ سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد)
3ـ مصاحبه علمي و بخش عملي (30 درصد)
4ـ تهيه طرح واره (20 درصد)
تبصره1ـ برگزاري آزمون‌هاي متمركز زير نظر هريك از وزارتين و از طريق سازمان سنجش آموزش كشور و مركز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي‌شود. شورا مي‌تواند با لحاظ بند (ت) ماده (1) از ظرفيت دانشگاههاي كشور اعم از دولتي و غيردولتي در برگزاري آزمون متمركز استفاده كند.
تبصره2ـ هريك از وزارتين موظفند در چهارچوب آمايش آموزش عالي كشور، سالانه نسبت به تعيين سقف ظرفيت مجاز پذيرش دانشجو براي تمامي رشته محلهاي مورد تأييد شوراي گسترش خود اقدام نمايند.
تبصره 3ـ طرح‌واره موضوع بند (4) دكتري پژوهش‌محور بايد در جهت رفع يكي از مشكلات ملي باشد و به تصويب دستگاه اجرائي ذي‌ربط رسيده باشد.
تبصره4ـ شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مي‌تواند هر سه سال يكبار نسبت به اضافه نمودن معيارهاي ديگر و تعديل حداكثر ده درصد (10%) معيارهاي موجود اقدام كند. زمان اعمال اين تغييرات حداقل يك سال پس از اعلام عمومي آن است.
ماده6ـ سهميه‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي كماكان به قوت خود باقي است.
تبصره ـ افرادي كه براساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شركت در آزمون ورودي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي معاف شمرده شده‌اند، از شمول اين قانون مستثني هستند.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18 فروردين 1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.