دكتر محمد صاحب الزمانی روز شنبه در نشست خبری اظهار كرد: پیش از آغاز سال جاری با اطلاع یافتن از این تصمیم، به صورت مكتوب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعلام كردیم كه اگر در مدیریت آزمایشگاه های دولتی مشكل دارید، انجمن های آزمایشگاهی آمادگی دارند در این زمینه كمك كنند.
وی تصریح كرد: چنین تصمیمی توهین به شان جامعه آزمایشگاهی ایران است و براین اساس، اقدامات لازم برای جلوگیری از اجرایی شدن آن را انجام خواهیم داد.
** مطابقت نداشتن تعرفه خدمات آزمایشگاهی با قیمت تمام شده
صاحب الزمانی همچنین در مورد تعرفه های خدمات آزمایشگاهی اظهار كرد: تاریخچه تعرفه گذاری در ایران نشان می دهد كه از زمانی كه تعرفه گذاری خدمات پزشكی و تشخیصی آغاز شد، به جهات مختلف واقعی نبوده و بر اساس معیارهای علمی نبوده است.
وی با تاكید بر اینكه تعرفه خدمات باید محاسبه علمی شود و واقعی باشد، افزود: ابتدا باید هزینه های مستقیم و غیرمستقیم و درآمدها برای تعیین دقیق و صحیح تعرفه ها مشخص شوند؛ این درحالی است كه از دیرباز تعرفه ها به صورت علمی و بر اساس قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاهی نبوده و همیشه براساس گفت و گوهای شفاهی درصدی تعیین و اعلام شده است.
صاحب الزمانی ادامه داد: تا زمانی كه تعیین تعرفه ها به این صورت باشد، علاوه بر این كه حقوق آزمایشگاهیان ضایع می شود، به حقوق مردم نیز تعدی شده است.
وی با بیان این كه تاكنون شورای عالی بیمه به صورت كارشناسی به تعیین تعرفه ها نپرداخته است، افزود: اكنون پس از سال ها قیمت تمام شده خدمات در سازمان نظام پزشكی محاسبه شده است بنابراین امسال تمام تلاش می كنیم كه قیمت واقعی تعیین شود و بر اساس آن میزان تعرفه ها نیز مشخص شود.
نماینده آزمایشگاهیان در شورای عالی نظام پزشكی یادآور شد: به طور كلی در مورد تعرفه ها باید سه مساله مهم تعیین تعرفه واقعی بر اساس قیمت تمام شده خدمات، واقعی شدن سرانه درمان و پرداخت مطالبات جامعه آزمایشگاهیان مدنظر قرار گیرد.
صاحب الزمانی گفت: درحال حاضر پرداخت مطالبات به جامعه آزمایشگاهیان از هیچ قانون عرفی و شرعی تبعیت نمی كند؛ طبق قانون باید 60 درصد هزینه ها بلافاصله پس از ارایه صورت هزینه ها و مابقی پس از انجام بررسی ها پرداخت شود و اگر شركت های بیمه گر تاخیر داشته باشند، باید 25 درصد جریمه پرداخت كنند و طبق شرع نیز سفارشات بسیاری است كه تا عرق كارگر خشك نشده باید دستمزد او پرداخت شود.
وی ادامه داد: بنابراین نوع پرداخت سازمان های بیمه گر كه مطالبات آزمایشگاه ها را با حدود هشت ماه تاخیر پرداخت می كنند، نه شرعا و نه عرفا مبنای صحیحی ندارد.
صاحب الزمانی خاطرنشان كرد: آخرین پرداختی سازمان های بیمه گر به آزمایشگاه ها، در تیرماه سال گذشته بود و از آن زمان تاكنون هیچ حق بیمه ای پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: چرا كشورهای دیگر می توانند در این زمینه موفق عمل كنند اما ما نتوانسته ایم؛ وقتی می خواهیم با مسئولان شركت های بیمه گر صحبت كنیم پنج تا 6 ماه بعد به ما وقت می دهند و در نهایت هم می گویند ما بودجه نداریم. وقتی نفت به قیمت 128 دلار فروخته می شد آنها همین حرف را می زدند الان هم كه قیمت آن 30 دلار شده است، همین را می گویند؛ پس مساله این نیست بلكه مساله نبود مدیریت شفاف است.
نماینده آزمایشگاهیان در شورای عالی نظام پزشكی گفت: درحال حاضر پنج هزار و 200 آزمایشگاه در كشور وجود دارد كه بیش از پنج هزار نفر در آن مشغول به كار هستند و نبود پرداخت های به موقع سبب اجحاف به حقوق آنها می شود.
صاحب الزمانی اظهار كرد: درحال حاضر تعرفه ها 40 تا 50 درصد از میزان واقعی كمتر است كه پس از اعلام قیمت های واقعی از طرف كارگروه كارشناسان كه برای این منظور تشكیل شده است، انتظار داریم به تدریج طی چند سال آینده تعرفه ها واقعی و میزان تورم سالانه نیز در آن لحاظ شود.
وی در مورد دستورالعمل سختی كار نیز گفت: این دستورالعمل هنوز مشمول آزمایشگاه ها نشده، این درحالی است كه آزمایشگاهیان روزانه با مواد شیمیایی خطرناك و انواع آلودگی ها سروكار دارند.
صاحب الزمانی در مورد نام گذاری روز 30 فروردین ماه مصادف با سالروز تولد حكیم جرجانی به عنوان روز آزمایشگاهیان در تقویم رسمی كشور گفت: چندین بار به شورای عالی عمومی كشور مكاتبه كرده ایم اما هنوز با ثبت این روز در تقویم موافقت نكرده اند.
** سرانه درمان ایران كمتر از كشورهای همسایه
نماینده آزمایشگاهیان در شورای عالی نظام پزشكی با انتقاد از پایین بودن سرانه درمان در كشور گفت: دولت ها باید سرانه درمان را به صورت واقعی تعیین كنند و بودجه های لازم را به آن اختصاص دهند؛ درحال حاضر هیچ كشوری در دنیا و حتی كشورهای همسایه سرانه ای مشابه سرانه ایران ندارند.
صاحب الزمانی افزود: در حال حاضر سرانه درمان در كشور ما غیرواقعی است؛ در سایر كشورها سرانه در اولویت دوم تا سوم قرار دارد اما در ایران اولویت دوازدهم است.
وی ادامه داد: سرانه درمان در كشور ما بسیار ناچیز است و بیمه ها كمبود بودجه را بهانه می كنند و با افزایش تعرفه ها مخالفت می كنند. این درحالی است كه باید كارگروه هایی متشكل از متخصصان گروه های مختلف پزشكی سرانه و تعرفه ها را مشخص كنند.