پیشنهادهای اصلاحی سازمان مدیریت در جلسه امروز عتف تصویب نشد

وحید احمدی عصر چهارشنبه در حاشیه یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران، یکی از موارد مطرح شده در جلسه امروز را اصلاح دستورالعمل ماده 56 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 1395 در خصوص نحوه مصرف سهم یک درصد اعتبارات دستگاه های دولتی در حوزه پژوهش و فناوری عنوان کرد.
احمدی با اذعان به این که آئین نامه اجرایی با تاخیر در اواخر سال گذشته با توافق صورت گرفته با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به دستگاه ها ابلاغ شده است، این موضوع را باعث بروز مشکلاتی برای اجرا از سوی دستگاه های اجرایی دانست.
وی با اشاره به پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اصلاح آئین نامه هزینه کرد سهم یک درصد اعتبارات دستگاه های دولتی در حوزه پژوهش و فناوری مصوب سال گذشته در جلسه امروز کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی مربوط به اصلاح تبصره یک ماده 6 این آئین نامه بود که رای نیارود.
معاون وزیر علوم با بیان این که طبق تبصره یک ماده 6 آئین نامه اجرایی سهم یک درصد اعتبارات دستگاه های دولتی در حوزه پژوهش و فناوری، باید میزان 50 درصد از این یک درصد در داخل دستگاه ها صرف شود و 50 درصد باقیمانده را دستگاه مسوول با دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارتخانه های علوم و همچنین بهداشت و درمان به صورت برون سپاری قرارداد ببندد، افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد کرده بود که کلمه وابسته حذف شود تا دستگاه ها بتوانند با کلیه مراکز پژوهشی که از وزارت علوم مجوز دارند، قرارداد منعقد نمایند.
وی یکی از موارد مطرح شده دیگر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جلسه یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( عتف) را اصلاح مواد 7 و 9 آئین نامه مذکور عنوان کرد و یادآورشد: مطابق با مواد مطروحه در این آئین نامه تمام دستگاه ها باید تمام اعتبارات خود را در سامانه سمات به منظور برخورداری از یک سامانه مدیریتی آماری در خصوص هزینه کرد پـژوهش گزارش کنند.
وی افزود: طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی این سازمان دستگاه هایی که از اعتبارات کمتر از 500 میلیون ریال برخوردارند، ضرورتی به ثبت گزارش آنها نیست که در جلسه امروز رای نیاورد اما در ادامه مصوب شد که دستگاه هایی که سهم یک درصد آنها پائین 500 میلیون ریال می باشد برای ثبت نام و گرفتن کد نیازی به ارائه برنامه سه ساله در حوزه پژوهش و فناوری نخواهند بود.
احمدی یکی دیگر از پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را اصلاح ماده 28 آئین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استان ها در ارتباط با کارگروه پژوهش و فناوری در استان ها ذکر کرد و گفت: خوشبختانه شروع به کار این کارگروه با یک ترکیب مشخص در سال گذشته تصویب و ابلاغ شد که زیر نظر معاون استانداران که رئیس کارگروه نیز می باشد، فعالیت می کند. 
وی با بیان این که تمامی اعضای دستگاه های مرتبط در هر استان نیز در کارگروه پژوهش و فناوری حضور دارند، به یک پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این خصوص اشاره کرد و گفت: این سازمان با اشاره به وظایف خود و تغییرات صورت گرفته درخواست کرده است که رئیس کارگروه پژوهش و فناوری رئیس مدیریت و برنامه ریزی استان باشد که در کمیسیون امروز بحث شد و رای نیاورد. 
احمدی یکی دیگر از موارد مطرح شده در یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) را پیشنهاد اصلاح اعضاء شورای عتف عنوان کرد و با بیان این که قانون ترکیب اعضای شورای عتف را مشخص کرده است، افزود: طبق نظر معاون اول رئیس جمهوری این ترکیب اعضاء مقداری شلوغ است و در صورت امکان و در جهت سرعت در کار باید کاهش یابد. 
وی در عین حال اضافه کرد: البته در صورت نیاز یک اصلاحیه به صورت لایحه به منظور تغییر ساختار و تعداد اعضاء کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود که طبق بحث های مطرح شده در جلسه امروز قرار شد با توجه به این که تغییرات زمان بر بوده و از مراحل قانونی پیچیده ای برخوردار است، در حال حاضر تغییر صورت نگیرد. 
به گزارش ایرنا، قائم مقام دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف ) تاکید کرد: در صورت تاکید بر تغییر در این شورا به طور حتم طبق بحث های صورت گرفته ترکیب وزیران یا روسای فرهنگستان ها و نمایندگان انجمن های علمی و بخش خصوصی که کمتر در عتف شرکت می کنند، کاهش خواهد یافت.