دکتر وحید احمدی روز یکشنبه در نشست هم اندیشی 'تدوین سیاست های اجرایی و اولویت های پژوهش و فناوری کشور' به تشریح سیر تاریخی اولویت گذاری پژوهش و فناوری در ایران از سال 1346 تاکنون پرداخت و گفت: براساس اولویت های تعیین شده شورای عالی عتف در سالهای 1391 و 1393، اکنون ما 113 محور تحقیقاتی با 475 اولویت پژوهش و فناوری داریم.
وی با بیان اینکه شورای عالی عتف، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه علوم، تحقیقات و پژوهش کشور به شمار می آید، تعیین اصول حاکم بر نظام سیاستگذاری علوم و فناوری، تعیین محورهای پژوهش های کاربردی و ملی مورد نیاز برای سیاستگذاری علمی و فناوری، تعیین راهبردها و برنامه های کلان توسعه در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب سند چشم انداز و سیاستهای کلی مصوب نظام را از جمله وظایف این شورا ذکر کرد.
احمدی تعیین اولویت های ملی و طرح های بلندمدت سرمایه گذاری در حوزه های علم و فناوری، تبیین سیاستهای نظارت، ارزیابی و استانداردسازی فعالیت های علم، تحقیقات و فناوری در کشور و تعیین طرح های کلان ملی و حمایت از آنها را از دیگر وظایف شورای عالی عتف برشمرد.
دبیرکل شورای عالی عتف، تحقق اهداف تعیین شده در این شورا را نیازمند هم افزایی دانست و گفت: این هم افزایی نیز از طریق برقراری یکپارچگی در برنامه ریزی در تمام حوزه ها، ایجاد تقسیم کار ملی مناسی در حوزه پژوهش و فناوری و توجه به اصول آمایش و پیمایش یادگیرنده ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه به ذکر چالش های وضع موجود در حوزه پژوهش و فناوری پرداخت و گفت: این سوال مطرح است بعد از چندین دوره اولویت گذاری، در این مقطع برای بازنگری مجموع اولویت ها با چه چالش هایی روبه رو هستیم که اجرا نشدن کامل قوانین و مقررات و به ویژه نبود ضمانت اجرایی کافی، مهم ترین این چالش هاست.
احمدی با طرح این پرسش که بعد از ابلاغ اولویت ها اگر نهادها و دستگاه ها آن را اجرا نکردند چه اتفاقی خواهد افتاد، ادامه داد: البته خوشبختانه قانون، مصوبات شورای عالی عتف را برای تمامی دستگاه ها لازم الاجرا کرده است و دستگاه های نظارتی کشور می توانند ورود پیدا کرده و با دستگاه های متخلف، برخورد کنند بنابراین الان یک نظارت اجرایی نسبی در قانون داریم که باید جنبه های آن در عمل تقویت شود.
وی از تولی گری چندگانه در بخش سیاستگذاری و نبود تقسیم کار ملی و بی توجهی به اسناد آمایش سرزمین در اولویت گذاری و عدم توجه به ارزیابی یاد گیرنده در فرآیند اولویت گذاری را از دیگر چالش های عرصه پژوهش و فناوری یاد کرد.
معاون وزیر علوم تصریح کرد: ما معمولا اولویت ها را تعیین می کنیم ولی در بازه های زمانی طولانی مدت مواجه می شویم که این اولویت ها مشکل دارند بنابراین باید در نظام اولویت گذاری مان امکان تغییر و اصلاح برای آن درنظر بگیریم
وی خاطرنشن کرد: کمبود تقاضا برای اولویت های پژوهشی و فناوری کشور یکی دیگر از چالش هاست که خوشبختانه با فضای ایجاد شده، این وضع درحال بهبود است.
احمدی بی توجهی به تفاوت ماهیت مسائل حوزه های بنیادی و توسعه ای در اولویت گذاری را دیگر چالش این حوزه معرفی کرد و گفت: هرچند مرجعیت علمی منطقه، اقتضا می کند که بعضی از علوم بنیادی را دنبال کنیم ولی باید به نیازهای کشور نیز توجه جدی داشته باشیم.
به گفته وی، فقدان هماهنگی برنامه های توسعه پژوهش و فناوری با برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از دیگر مسائل گریبانگیر حوزه پژوهش کشور بوده است هرچند، خوشبختانه در این دوره، برنامه ششم توسعه و برنامه اقتصاد مقاومتی کشور همزمان شده است.
دبیر کل شورای عالی عتف در ادامه به معرفی الزامات و ضرورت های نظام اولویت گذاری پژوهش و فناوری پرداخت و گفت: نظام اولویت گذاری پژوهش و فناوری باید به گونه ای طراحی شود که با نظام آمایشی و پایش، تخصیص بودجه و ارزیابی هماهنگی داشته باشد.
وی افزود: در فرآیند اولویت گذاری، مساله محوری باید معطوف به مسائل حال (طرح های کلان جاری) و آینده (تحقیقات بنیادی) کشور، طرح های کلان ملی و ایجاد نظام زایش ملی باشد.
احمدی تاکید کرد: در نظام اولویت گذاری پژوهش و فناوری، رویه اصلاح و بازنگری به خوبی دیده شود و در واقع، این نظام منعطف باشد و ساز و کارهای اجرایی به گونه ای طراحی شوند که ضمانت اجرایی کافی وجود داشته باشد.
تدوین شاخص های مناسب در طراحی مدل اولویت گذاری به گونه ای که دستیابی به اهداف نظام پژوهش و فناوری را میسر سازد و همچنین همراهی و هم راستایی فرآیند اولویت گذاری پژوهش و فناوری کشور با نظام برنامه اقتصادی و اجتماعی کشور را از الزاماتی بود که دبیرکل شورای عالی عتف برآنها تاکید کرد.
نشست هم اندیشی 'تدوین سیاست های اجرایی و اولویت های پژوهش و فناوری کشور' از صبح امروز با حضور دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونان پژوهشی تعدادی از وزارتخانه ها در سالن همایش های کتابخانه ملی آغاز به کار کرده و پنل های تخصصی آن تا نوبت بعدازظهر ادامه خواهد داشت.