سید فرهنگ فصیحی روز شنبه در نشست خبری هم اندیشی ملی تدوین سیاست های اجرایی و اولویت های پژوهش و فناوری کشور با اعلام این خبر افزود: شورای عالی عتف از پنج سال پیش که برنامه پنجم توسعه در حال اجرا بود، دو بار نسبت به بازنگری اولویت های پژوهش و فناوری اقدام کرده است.
وی افزود: با آغاز تدوین برنامه ششم توسعه، کمیسیون های شورای عتف تدوین اولویت های پژوهش و فناوری کشور را در دستور کار خود قرار دادند.
به گفته فصیحی، در این راستا 11 کمیسیون تخصصی در شورای عالی عتف تشکیل شد که هر کدام از آنها اقدام به شناسایی اولویت های پژوهش و فناوری در کشور می کنند.
دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست ها و اولویت های علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی عتف با اشاره به این که متدلوژی مفصلی برای فهرست اولویت های پژوهش و فناوری کشور تدوین شده است، گفت: تدوین این متدلوژی برای علم و فناوری نیست بلکه علم و فناوری ابزاری برای مقابله و مواجهه با چالش ها و حل مسائل است؛ از این رو براساس این متدلوژی مسائل را در سطح ملی مورد بررسی قرار می دهند.
فصیحی افزود: کار کارشناسی فهرست در دبیرخانه شروع شد و به مرحله نهایی رسیده است.
وی با اشاره به این که تدوین این فهرست دارای دو بخش متدلوژی و تعیین اولویت ها است، گفت: بخش متدلوژی آن کامل شده و به تایید شورای عالی عتف رسیده است و کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف به طور مستمر در حال تعیین اولویت ها هستند.
دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست ها و اولویت های علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی در پاره ای دیگر از سخنان خود به طرح تخصیص یک تا سه درصد از اعتبارات دستگاه ها به امر پژوهش و فناوری اشاره کرد و گفت: این طرح از برنامه سوم توسعه پیش بینی شده که در قالب ردیف متمرکز تخصیص یک تا سه درصد از اعتبارات دستگاه ها را به امر پژوهش و فناوری تکلیف می کند که تاکنون حتی یک درصد هم اختصاص نیافته است.
فصیحی علت این موضوع را تا حدودی به دلیل نبود سیاست های علم و فناوری در کشور عنوان کرد و گفت: تصور بر این است که فهرست جدید بتواند به اختصاص این میزان اعتبارات کمک کند.
وی در خصوص هم اندیشی ملی تدوین سیاست های اجرایی و اولویت های پژوهش و فناوری کشور نیز گفت: این هم اندیشی فردا یکشنبه در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.
فصیحی از جمله موضوعات این هم اندیشی، به تبیین جایگاه شورای عالی عتف در تدوین سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری، تدوین سیاست ها و اولویت های علم و فناوری کشور و جایگاه قوه مقننه، جایگاه صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر در پشتیبانی از اولویت های علم و فناوری، جهت گیری و رویکرد کلان برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ارائه کلان روندهای آینده جهان و اهم کلان روندهای بخشی اشاره کرد.