به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ مولاوردی در نشست هم اندیشی تاثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر که همزمان با روز جهانی عدالت اجتماعی و در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: کاهش پراکندگی و شکاف نظرات در این حوزه مستلزم نگاه و باور جدی اساتید، پژوهشگران و دستگاه ها است تا با مشارکت و انتقال جدیدترین یافته های علمی در جهت عملیاتی شدن یافته های علمی و دستیابی به اهداف توانمندسازی زنان که در سند توسعه پایدار تعیین شده است، حرکت کنیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهادات و اقدامات اساسی درباره قاچاق زنان و انسان، تدوین و ارایه لایحه حمایت از زنان دربرابر خشونت ، لایحه جامع حمایت از زنان و تامین امنیت در برابر خشونت ، مقابله با ازدواج زود هنگام دختران و همکاری و امضای تفاهم نامه با معاونت امور اجتماعی قوه قضاییه را از مهم ترین برنامه های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای کمک به پژوهشگران و مراکز مطالعاتی و همچنین ارتقاء، احترام و توسعه حقوق زنان، کودکان و خانواده برشمرد.
مولاوردی در ابتدای سخنان خود احترام ، حمایت و اجرا را سه شکل برای ارزیابی کارآمدی تعهدات دولت ها نسبت به تعهدات حقوق بشری دانست و ادامه داد: در تعهد احترام، دولت ها از مداخله مستقیم و غیر مستقیم در حقوق بشر بویژه حق حریم خصوصی منع شده اند و در تعهد به حمایت نیز دولت ها باید در جهت جلوگیری از نقض و همچنین مداخله اشخاص ثالث در این حقوق عمل کنند.
وی افزود: اتخاذ اقدامات مقتضی، درنظر گرفتن تدابیر لازم قانونی ، اجرایی، نظارتی و سیاستی و حتی اصلاح و بازنگری قوانین در زمره تعهد به اجرا است.
تاکید معاون رئیس جمهوری بر نقش مراکز علمی و پژوهشی در ارتقای دستگاه های اجرایی در زمینه حقوق بشر
