بهزاد قره یاضی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر و در سال پایانی برنامه پنجم توسعه، برخلاف آنچه که در قانون برنامه چهارم و پنجم آمده بود که سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی باید به ۳ درصد برسد، متاسفانه این میزان به ۴۸ صدم درصد رسیده است که مفهوم آن این است که ۲ دولتی که متولی اجرای این قانونها بوده‌اند هیچ نوع اهتمامی برای تحقق قانون برنامه در این بخش، صورت نداده اند.
رئیس تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ادامه داد: اما برای سال ۹۵ تدبیری صورت گرفته است تا بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی به بخش تحقیقات و پژوهش اختصاص پیدا کند. این موضوع برای نخستین بار اتفاق می افتد و امیدواریم در سال ۹۵ سهم پژوهش در GDP از مرز یک درصد هم عبور کند.
وی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۹۵ مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان در جدول ۱۴ و حدود ۷ هزار میلیارد تومان در جدول ۷ که مربوط به توزیع بین دستگاههای پژوهشی است به بخش پژوهش اختصاص خواهد یافت. در همین حال مبلغ یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هم بابت خرید تجهیزات آزمایشگاهی از صندوق توسعه ارزی در نظر گرفته شده که در مجموع مبلغی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ برای تحقیق و پژوهش پیش بینی شده است.
قره یاضی تحقق این بودجه را مستلزم رونق فضای عمومی اقتصادی کشور، تحقق درآمدها و اراده دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد و گفت: این نوید را به جامعه پژوهشی کشور می دهم که این اراده در سازمان مدیریت و دولت وجود دارد و امیدواریم مجلس نیز این لایحه را مصوب کند تا در سال آینده شاهد شکوفایی بخش تحقیقات در کشور باشیم.
رئیس تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد هزینه‌کرد بودجه مدنظر اظهار داشت: بخش عمده این اعتبارات باید در دانشگاهها و واحدهای پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هزینه شود. بخش دیگری از آن نیز باید توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای توسعه نوآوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان و نخبگان، هزینه شود. در همین حال واحدهای پژوهشی وزارتخانه های بهداشت و جهاد کشاوزری و نیز جهاد دانشگاهی و سایر واحدهای پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی، در این بودجه سهم خواهند داشت.
وی گفت: براساس قانون دائمی تنها یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاهها منهای فصل یک و شش، باید به امر پژوهش اختصاص پیدا کند که این مبلغ بسیار ناچیز است به طوریکه ما معتقدیم این رقم به زحمت احصا و تفکیک و هزینه کرد آن نمی ارزد. اما در لایحه برنامه ششم توسعه، ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هم پیش بینی شده است که باید برای تحقیقات اختصاص پیدا کند که در صورت تصویب این قانون، رقم قابل قبولی به این بخش اختصاص داده خواهد شد.
No tags for this post.