به گزارش ایسنا، دکتر شاپور محمدی در افتتاح اولین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران با تاکید بر اثرات اقتصاد زیستی بر رشد اقتصادی و همچنین جبران کمبود منابع طبیعی افزود: با توجه به اثرات اقتصاد زیستی بر حوزه‌های اجتماعی، امنیت غذایی و حوزه‌های زیست محیطی با همکاری سازمان محیط زیست اقدام به راه‌اندازی کمیته اقتصاد سبز کردیم.
وی با اشاره به افزایش جمعیت در جهان اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال 2020 جمعیت جهان با افزایش 23 درصدی از هفت میلیارد نفر به 8.6 میلیارد نفر افزایش می‌یابد.
محمدی با تاکید بر این که 63 درصد از این جمعیت شهرنشین خواهد بود، ادامه داد: این امر موجب افزایش تقاضا برای بهداشت، مسکن و انرژی خواهد شد که تاکید بر اقتصاد زیستی در این حوزه می‌تواند بر اقتصاد منطقه‌ای و جهانی اثرگذار باشد.
وی همچنین با اشاره به رشد اقتصادی در دنیا خاطرنشان کرد: متوسط درآمد سرانه جهان به قیمت ثابت از چهار هزار و 200 دلار در سال 2012 به هشت هزار و 600 دلار در سال 2020 خواهد رسید که این افزایش 104 درصدی موجب تخریب بیشتر محیط زیست خواهد شد که توجه به توسعه اقتصاد سبز را می‌طلبد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این که تقاضا برای دریافت انرژی تا سال 2035 به میزان 52 درصد افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: علاوه بر آن با انتشار گازهای دی‌اکسید کربن مواجه خواهیم شد. این افزایش نشان می‌دهد که برای سالهای آتی باید تدابیری برای کنترل گازهای گلخانه‌ای اندیشیده شود.
وی با اشاره به تجارب جهانی در این زمینه یادآور شد: بر این اساس کشورهای مختلف اروپایی استراتژی‌های مختلفی برای حفظ محیط زیست ارائه کردند که از آن جمله می‌توان به توسعه بازار و رقابت در حوزه‌های زیست فناوری، تقویت سیاستهای هماهنگ از طریق ایجاد یک پنل اقتصاد زیستی اشاره کرد.
محمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در ایران افزود: در ایران با تدوین اسنادی چون سند ملی زیست فناوری، سند راهبردهای زیست فناوری و … اقدام به ارائه سیاست‌گذاری‌هایی در زمینه توسعه حوزه‌های زیست فناوری شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس سند چشم‌انداز باید سه درصد بازارهای جهانی زیست فناوری را در اختیار بگیریم که بر این اساس فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه زیستی صورت گرفته است. از سال 84 تا 89 تولید داروهای زیستی هفت برابر شده و ارزش تولیدات داخلی زیستی در کشور رشد بیست برابری را تجربه کرده است.
محمدی همچنین به اقدامات حمایتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه توسعه زیست فناوری اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه حمایت‌های قانونی در زمینه امور گمرکی و مالیاتی اتخاذ کرده و در این راستا در سال 93 تعداد هزار و 193 شرکت در کارگروه‌های ارزیابی، مورد ارزیابی و تصویب قرار گرفته است.
وی با تاکید بر این که شرکتهای تعیین شده مشمول تسهیلات فعالیتهای گمرکی و مالیاتی شده‌اند، ادامه داد: معافیت‌های گمرکی به منظور حداکثرسازی توان تولید داخل بوده است که در این زمینه کارگروه مشترکی با معاونت علمی تشکیل شد که امیدواریم بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای مسوولان دانش بنیان داخلی ابلاغ شود.
وی همچنین اضافه کرد: برای ارائه خدمات گمرکی سامانه پنجره با همکاری معاونت علمی راه‌اندازی شده است تا از این طریق در آینده خدمات مربوط به اظهارنامه‌های گمرکی و خدمات گمرکی در مدت یک هفته به شرکتهای متقاضی ارائه شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به بیان جایگاه زیست فناوری در اقتصاد مقاومتی پرداخت و افزود: هدف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است چرا که اقتصاد مقاومتی بر سرعت بخشیدن به پیشرفت اقتصادی تاکید دارد.
وی خاطرنشان کرد: شرکتهای زیست فناوری که موفق به تبدیل ایده به محصول شده‌اند تا میزان 50 درصد مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند که این بسته حمایتی ذیل قانون رفع موانع تولید در حوزه زیست فناوری دیده شده است.
محمدی با اشاره به راهکارهای رسیدن به اقتصاد مقاومتی با محوریت اقتصاد زیستی افزود: در این راستا حمایت از پارک‌ها و مراکز رشد، ایجا زیست ساخت‌های صادرات محصولات داشن بنیان، گسترش بازار دارایی فکری در فرابورس ایران و کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه از طریق راه‌اندازی زنجیره خلق ارزش از ایده تا محصول آماده تجاری سازی پیشنهاد می‌شود.
وی با اشاره به ایجاد فرابورس در کشور خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی فرابورس دیگر لازم نیست تا صاحبان ایده، ایده خود را به محصول تبدیل کنند بلکه می‌توانند از طریق فرابورس خود را به فروش برسانند.
محمدی با انتقاد از وضعیت آموزشی دانشگاه‌ها گفت: دهه‌ی آینده دهه‌ی مدیریتی است که باید به روندهای بلند مدت 20 و 50 ساله توجه شود که در این راستا باید به وضعیت آموزشی دانشگاه‌ها نیز توجه شود چرا که در حال حاضر فارغ‌التحصیلان رشته های اقتصادی نمی‌توانند از طریق کامپیوتر در بورس خرید و فروش کنند از این رو نیاز به بازنگری رشته‌های تحصیلی داریم.
وی همچنین از تنظیم تفاهم‌نامه‌ای با وزارت علوم خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت اقتصاد زیستی تفاهم‌نامه‌ای با وزارت علوم تنظیم کرده‌ایم که بر اساس آن اقدام به راه‌اندازی رشته اقتصاد زیستی کنیم.
No tags for this post.