معصومه ابتکار در جلسه کارگروه ملی مقابله با آلودگی هوا که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع آلودگی هوا و مصوبه اردیبهشت ماه 1393 هیات دولت در خصوص مقابله با آلودگی هوای کشور تشکیل شد، گفت: برگزاری منظم و متداوم و با جدیت این جلسات به منظور پیگیری ابعاد مختلف مصوبه دولت و گزارش کار دستگاه های اجرایی در خصوص تکالیف مرتبط است و گزارش های اخذ شده در این جلسات به بخش های مختلف از جمله هیات دولت و رییس جمهوری ارائه خواهد شد.
ابتکار ضمن اشاره به بند کنترل آلودگی ناشی از سامانه های (سیستم های) گرمایش و سرمایشی (خانگی و تجاری) و هوشمند سازی موتورخانه ها که از جمله وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت خانه های نفت، کشور، سازمان ملی استاندارد ایران و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بود، اظهار کرد: طرح پایلوت اجرا شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه می تواند با بسط در برخی دیگر از حوزه ها از جمله پایش و اندازه گیری تمامی آلاینده های خروجی از این منابع تکمیل شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بحث ها و بررسی های صورت گرفته در خصوص مشوق ها و تنبیه های پیشنهادی به منظور اجرایی شدن این طرح از جمله اخذ عوارض و مالیات از موتورخانه های غیراستاندارد، گفت: پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص راه اندازی بورس صرفه جویی، توسعه و رونق کسب و کار اقتصادی در این زمینه از جمله ساز و کارهای خوب ارائه شده در این زمینه است.
وی ضمن یادآوری برنامه مشارکت ملی ایران در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، اظهار کرد: یکی از مهمترین راهکارها برای دستیابی به کاهش 4 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای بدون شرط و کاهش تا 12 درصد با احتساب افزایش 8 درصدی در صورت رفع کامل تحریم ها، بهینه سازی مصرف انرژی است.
ابتکار تاکید کرد: دستیابی به اطلاعات و آمار دقیق از میزان سهم سامانه های (سیستم های) گرمایش و سرمایشی (خانگی و تجاری) و موتورخانه ها در آلایندگی ها به ویژه با محوریت واحدهای مسکونی بسیار ضروری است از این رو انجام مطالعات جامع و کامل الزامی است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: با توجه به اینکه بخش عمده مشکل آلودگی هوا مربوط به ذرات ریز 2.5 میکرون است، دستیابی به سیاهه دقیق از شاخص ها و منابع آلایندگی به منظور برنامه ریزی صحیح و تدوین ساز و کارهای اجرایی در این حوزه بسیار حائز اهمیت است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اراده و عزم دولت یازدهم در خصوص مقابله با چالش آلودگی هوا، بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، تصریح کرد: طبق گزارشی که اخیرا مطالعه می کردم با استفاده از توسعه و تشویق کسب و کار دانش بنیان در حوزه انرژی می توان تا 400 هزار شغل جدید در کشور (کلان شهرها) ایجاد کرد.
وی افزود: در بخش دیگری از این گزارش آمده بود 42 درصد آلودگی هوا در آمریکا ناشی از همین موتورخانه های خانگی است این در حالی است که ما در ایران هنوز آمار دقیقی در این خصوص نداریم.
ابتکار با تقدیر از اقدامات انجام شده توسط دستگاه های اجرایی در خصوص مقابله با آلودگی هوا، گفت: گزارش های ارائه شده منجر به امیدواری ما برای گام برداشتن سریع تر و کارآمدتر برای کاهش آلودگی هوا می شود.
اندازه گیری فلزات سنگین موجود در هوا برای نخستین بار در کشور
سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز ضمن اشاره به هدف گذاری بسیار مهم هیات دولت و تصویب ارتقای حدود مجاز خروجی دودکش صنایع پس از 20 سال، گفت: تصویب این هدف گذاری جدید در هیات دولت باعث می شود تا از این پس برای نخستین بار شاهد اندازه گیری فلزات سنگین، اکسیدهای ازت، فوران، دی اکسین ها، ناکس و به طور کلی منابع جدید آلایندگی همچون آلایندگی ناشی از فعالیت زباله سوزها در هوای کشور و هوای خروجی از دودکش صنایع باشیم.
وی ادامه داد: اگرچه در سال جاری نیز شاهد روزهایی با هوای ناسالم بودیم اما بر خلاف روند غلط در گذشته که پس از رسیدن شاخص آلودگی هوا به 200 جلسه اضطرار تشکیل و تصمیماتی اتخاذ می شد، امسال تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیمات در زمان قرارگیری در شاخص 170 و 119 مانع از رسیدن به شاخص آلایندگی هوا به اعداد بسیار بالا شد.
متصدی تاکید کرد: بحث اجباری شدن استاندارد موتورخانه ها و برچسب گذاری انرژی از جمله مباحث در دست اقدام برای کاهش آلودگی هوا است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: از دیگر موارد مهم، تعیین نوع و سهم آلاینده های ناشی از سامانه های (سیستم های) گرمایش و سرمایشی (خانگی و تجاری) و هوشمند سازی موتورخانه ها به ویژه آلاینده های ناکس و ذرات معلق کنتر از 2.5 میکرون است.
وی ضمن اشاره به لایحه هوای پاک، گفت: موضوع ایجاد و توسعه کسب وکار جدید در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، همچنین وضع مالیات در این زمینه پس از بررسی های کارشناسی در کمیته های مربوطه و تصویب کارگروه ملی می تواند در این لایحه لحاظ شود.
متصدی در خصوص تعیین نوع خودروها برای تعویض تاکسی های فرسوده نیز تاکید کرد: تعیین و تایید نوع خودروها از جمله وظایف شورای عالی ترافیک است و سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه نقشی ندارد.
بازرسی ادواری مهمتر از استانداردهای الزامی است
در ادامه جلسه، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد برحسب دستور جلسه گزارشی از روند اقدامات مرتبط با بند کنترل آلودگی ناشی از سامانه های (سیستم های) گرمایش و سرمایشی (خانگی و تجاری) و هوشمند سازی موتورخانه ها که از جمله وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت خانه های نفت، کشور، سازمان ملی استاندارد ایران؛ تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بود، ارائه داد و گفت: اگرچه سازمان ملی استاندارد ایران در این بند مسئول اصلی نیست و نقش سازمان همکار را دارد اما اقداماتی در همکاری با سازمان نظام مهندسی و سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط در این خصوص داشته ایم.
پیروزبخت ضمن یادآوری سابقه اقدام سازمان ملی استاندارد در این خصوص با همکاری سازمان بهینه سازی سوخت در اوایل دهه 80، اظهار کرد: به رغم فعالیت های انجام شده توسط دو سازمان، کار در دوره ای متوقف شد و مجددا در سال 91 سازمان ملی استاندارد برحسب وظیفه ای که احساس می کرد اقدام به تدوین استانداردهای مرتبط تحت عنوان ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ دوره ای ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی ﻫﻮا – دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ و آزﻣﻮن دوره ای کرد.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که اجباری کردن استانداردها به تنهایی جوابگو نخواهد بود، تصریح کرد: باید تمهیدات و ساز و کارهایی خاص برای اجرایی شدن استانداردها وجود داشته باشد به ویژه اینکه اجرای استانداردها در ساختمان های مسکونی و خصوصی همواره با موانع و چالش هایی روبه رو است.
پیروزبخت بازرسی ادواری را مهمتر از استانداردهای الزامی دانست و گفت: معمولا مردم و مالکان خصوصی اجازه بازرسی ادواری و نظارت بر فعالیت موتورخانه ها را نمی دهند.
قیمت ناچیز انرژی در کشور منجر به عدم توجیه سرمایه گذاری در حوزه صرفه جویی انرژی شده است
یدالله سبوحی دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با مرور برخی از مهمترین فعالیت های این دستگاه در حوزه مقابله با آلودگی هوا، گفت: به دلیل قیمت ناچیز انرژی در کشور، سرمایه گذاری در این زمینه به ویژه در حوزه صرفه جویی انرژی، دارای توجیه اقتصادی نیست و یکی از چالش های اساسی برای فعالیت در این حوزه است.
وی عدم اعتماد بخش خصوصی به بخش دولتی برای بازپرداخت سرمایه گذاری صورت گرفته، چالش های اجتماعی و حقوقی در این حوزه، دیوان سالاری پیچیده و دشوار در کشور و عدم استقبال و آگاهی مردم از این موضوع را از دیگر چالش های فعالیت در این زمینه برشمرد و اظهار کرد: برای ارزیابی دقیق و میدانی چالش های موجود، مقرر شد طرحی به صورت پایلوت با همکاری 145 واحد مسکونی و 55 واحد تجاری و اداری در این حوزه اجرایی شود.
سبوحی افزود: پس از تصویب اجرای طرح پایلوت در اسفندماه سال گذشته توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اقدامات اجرایی آغاز و مرکز پایش آنلاین موتورخانه های منتخب نیز در دانشگاه شریف به منظور ثبت و بررسی اطلاعات شروع به کار کرد.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری عدم آگاهی و ضعف اطلاع رسانی در خصوص برنامه کنترل آلودگی ناشی از سامانه های (سیستم های) گرمایش و سرمایشی (خانگی و تجاری) و هوشمند سازی موتورخانه ها، پتانسیل کاهش 20 تا 40 درصدی مصرف انرژی در موتورخانه ها، پتانسیل کاهش 85 درصدی تولید co، پتانسیل کاهش 75 درصدی ناکس با استفاده از فناوری های نوین را از جمله نتایج به دست آمده از اجرای طرح پایلوت اعلام کرد.
وی تاکید کرد: برای رونق این حوزه، نیازمند ایجاد و توسعه کسب و کار جدید و اقتصادی در آن هستیم و بر همین اساس پیشنهاداتی را با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در دست بررسی داریم تا مردم و سرمایه گذاران را برای ورود به این عرصه تشویق کنیم.
سبوحی خاطرنشان کرد: استانداردهای ملی ایران در خصوص آلودگی های مختلف باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
نماینده وزارت کشور نیز از ابلاغ این وزارتخانه برای اجرایی شدن درجه دمای 18 درجه در زمستان و 24 درجه در تابستان به زیرمجموعه های این وزارتخانه خبر داد و گفت: همچنین اقداماتی در راستای اجرایی شدن وظایف محوله به وزارت کشور در مصوبه 10 اردیبهشت ماه 1393 دولت با همکاری استانداری ها و شهرداری ها صورت گرفته است.
وحید حسینی مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران ضمن ارائه پیشنهاداتی برای سنجش سهم موتورخانه ها در گرمایش و آلایندگی تهران، پیشنهاد داد: به منظور رفع چالش اجرایی شدن استاندارد سامانه های (سیستم های) گرمایش و سرمایشی (خانگی و تجاری) و هوشمند سازی موتورخانه ها، از مزیت فیش گاز صادره توسط اداره گاز بهره گرفته شود.
وی همچنین پیشنهاد داد: اقدامات لازم در این زمینه از ساختمان های شهرداری ها و ادارات دولتی و امکان عمومی آغاز شود تا اجرای آن در اماکن خصوصی و مسکونی از سوی مردم مورد حمایت و پذیرش قرار گیرد.
علی اصغر رجبی مدیرکل مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست نیز برخی از پیشنهادات ارائه شده از سوی سمن های تخصصی در خصوص کمپین چالش 18 درجه را ارائه داد.
ایجاد سامانه پایش و سنجش میزان مصرف انرژی ساختمان های دولتی و عمومی به منظور هدف گذاری و تعیین شاخص های مصرف انرژی و انتشار کربن ساختمان ها، اجباری کردن استاندارد ملی و برچسب گذاری انرژی ساختمان برای ساختمان های غیرمسکونی و ارائه فرصت زمانی دو ساله برای دستیابی به رده انرژی D یا E در ساختمان های دولتی و عمومی، الزام به استمرار سیستم مدیریت ایزو 5001 در ساختمان های دولتی و عمومی به منظور توسعه فرهنگ صرفه جویی و مدیریت انرژی در تمام بخش های ساختمان ، پیگیری و هماهنگی با شهرداری شهرهای بزرگ و وزارت راه به منظور جلوگیری از ساخت ساختمان های دارای نقص در بخش های مختلف معماری و تاسیسات مکانیکی و الکترونیک، وضع مالیات زیست محیطی برای ساختمان های جدید در شهرها و در نظر گرفتن سیستم تشویق و تنبیه از طریق نصب برچسب انرژی در ساختمان ها از جمله پیشنهادات مطرح شده از سوی سمن ها توسط رجبی بود.
نماینده سازمان تاکسیرانی نیز در این جلسه ضمن مرور اقدامات صورت گرفته برای نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی، گفت: در حال حاضر 108 هزار تاکسی فرسوده در کل کشور وجود دارد که از این تعداد حدود 30 هزار تاکسی فرسوده در تهران تردد می کنند.
وی با اشاره به همکاری های صورت گرفته از سوی سازمان مدیریت برنامه ریزی برای نوسازی و بهسازی این ناوگان از جمله تخصیص تسهیلات بانکی در این زمینه، اظهار کرد: ارائه خدمات متنوع از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه گذاران به این بخش است.
نماینده سازمان تاکسیرانی ادامه داد: تعویض کاتالسیت 10 هزار دستگاه تاکسی از دیگر اقدامات این بخش در زمینه کاهش آلودگی هوا است.
بنابراین گزارش، مقرر شد در جلسه آینده در خصوص اجباری شدن استاندارد سامانه های (سیستم های) گرمایش و سرمایشی (خانگی و تجاری) و هوشمند سازی موتورخانه ها، همچنین راهکارها و تشویق و ها و تنبیه ها در این حوزه تصمیم نهایی اتخاذ شود.