ایران، چهارمین کشور پردانشجوی جهان
دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مزیت بودجه سال 1395 که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، این موضوع است که بودجه هر دانشگاه و مرکز آموزشی و پژوهشی در این لایحه به تفکیک و به صورت دقیق معین شده است.
دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور هم در این زمینه گفت: بودجه بخش پژوهش با تاکیدات مقام معظم رهبری به نحو چشمگیری افزایش یافته و طرح‌های پایه در سال آینده با مشکل بودجه مواجه نخواهد شد.
دکتر مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفت: ان شاءالله با تحقق کامل بودجه بخش پژوهش و تحقیقات، شاهد پیشرفت‌های بیشتری باشیم.
وی افزود: البته بر اساس سیاست‌های کلی علم و فناوری، باید 2.5 تا 3 درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش پژوهش تخصیص یابد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در کنار این اتفاق مثبت باید به دانشگاهیان و پژوهشگران اعتماد شود تا انگیزه بیشتری برای فعالیت علمی داشته باشند.
در ادامه جلسه، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص «بازار کار ایران در فضای پسا تحریم» ارائه شد.
در این گزارش و در بخش «تبیین شرایط کنونی اقتصاد کشور» مواردی مانند شوک کاهش قیمت نفت، رکود تورمی، کاهش بودجه عمرانی، کاهش تقاضای دولت و تنگنای مالی مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر سپهری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری در این گزارش، کاهش جمعیت و روند پیر شدن جمعیت کشور را به عنوان یکی از تهدیدهای اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: البته با توجه به قرار داشتن کشور در پنجره جمعیتی و قرار داشتن بیش از 70 درصد کشور در فاصله بین 15 تا 65 سال می‌توان و باید با استفاده بهینه از این ظرفیت و قابلیت قدرت تولید و رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.
در بخش دیگری از این گزارش و حوزه تحولات محیطی کشور، وجود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور موجب از بین رفتن دو میلیون فرصت شغلی عنوان شده است.
پایین بودن نرخ اشتغال جوانان، سیر نزولی بهره‌وری، کاهش کیفیت مشاغل، عدم تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای جزء سایر مشکلات بازار کار کشور برشمرده شده است.
دکتر سپهری در این زمینه گفت: سالانه 35 هزار میلیارد تومان بودجه از طریق دولت به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه تزریق می‌شود که موجب تاسف است.
در بخش مربوط به آینده کار و تولید هم با توجه به 31 میلیون نفر جمعیت شاغل در کشور، برای رسیدن به نرخ اشتغال مطلوب در سال 1400 رشد اقتصادی هفت درصدی الزامی دانسته شده است.
پس از ارائه این گزارش، اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن شامل استفاده بهینه از آمار و اطلاعات ارائه شده به منظور ترسیم اطلس اشتغال کشور، ارتباط کامل موضوع اشتغال با آمایش آموزش عالی، اجتناب از محدود کردن آموزش عالی به اسم آمایش، محدود نبودن آموزش عالی به بازار کار، نبود آمار دقیق از نیاز بازار کار کشور، نگاه منطقه‌ای و بومی به آموزش عالی و تمرکززدایی در این بخش در عین هماهنگی با سیاست‌های کلی، توجه به سرمایه اجتماعی در آموزش عالی کشور و لزوم رتبه‌بندی مشاغل بر اساس مهارت‌ها است.
دکتر فرهادی، وزیر علوم در این زمینه گفت: نقش و تاثیر آموزش عالی در کشور حدود 30 درصد است و عوامل دیگری مانند رشد اقتصادی و … هم در این زمینه موثر است.
وی افزود: آینده‌پژوهی بر اساس هم متغیرها از جمله جمعیت و علوم پیشرفته باید بیشتر مد نظر قرار بگیرد.
دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور هم طی سخنانی گفت: با توجه به آمارهای بین‌المللی هم اکنون چهارمین کشور جهان از نظر تعداد دانشجویان هستیم.
وی گفت: در سایر کشورها مقاطع آموزش مهارت‌های لازم برای اشتغال هم ذیل آموزش عالی دسته بندی می‌شوند و به همین دلیل آمار دانشجویان در آن کشورها بالاست.
دکتر مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه طی سخنانی گفت: ایجاد ارتباط بین بخش‌های مختلف کشور، مستلزم یک انسجام در سیاستگذاری است.
وی افزود: نگاه منطقه‌ای ملی و بین‌المللی و بویژه توجه به رسالت جهانی انقلاب اسلامی باید در آمایش آموزش عالی و مهارت‌های آموزشی مد نظر باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: همانگونه که اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند در ساعات غیر آموزشی خود در مطب خود و یا بیمارستان فعالیت اقتصادی کنند، باید بپذیریم اعضای هیات علمی سایر علوم اعم از مهندسان و… هم بتوانند از این گونه فعالیت‌ها داشته باشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تفاوت‌های موجود بین دانشگاه‌های کشور از منظر قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، آمایش آموزش عالی را اجتناب ناپذیر کرده است.
به گزارش ایسنا،وی تصریح کرد: مهمترین نیاز آموزش عالی کشور، متناسب‌سازی آموزش عالی در بخش علوم انسانی و کاربردی کردن آن است.
No tags for this post.
