ماده ۱۴ لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است تکالیف پژوهشی دستگاهها را برای سالهای ۹۵ تا ۹۹ تعیین کرده است.در این احکام بر تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور تاکید شده است.طبق بند ۲ این ماده، به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های کشور و تعاملات بین المللی طی برنامه ششم، نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه ای در داخل کشور اقدام کند. نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیئت علمی و دانشجویان در آیین نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب هیات وزیران می رسد، مشخص خواهد شد.
همچنین طبق بند ۳، تمامی دستگاه های اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل ۲ درصد از اعتبارات هزینه ای به جز فصل یک و شش و حداقل ۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان مدیریت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
در همین حال براساس بند ۴ ماده ۱۴ این لایحه، به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند فهرست طرح ها، پروژه های پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند.
در این راستا سازمان مدیریت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون، سازوکار اجرای مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.
نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوبه ۱۳۵۳- و آیین نامه اجرایی آن- مصوب ۱۳۵۴- در آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد معین می شود.
در بند ۵ این ماده، تمامی دستگاه های اجرایی کشور موظف شدند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، در مدت یکسال، برنامه های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.
همچنین به منظور حمایت از پژوهش های مسئله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم کلیه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و بازنشستگی، موظفند معادل حداقل ۳ درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه منظور کنند.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان مدیریت و با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در همین حال به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل ۵۱ درصد از هزینه های آن را کارفرما و یا بهره بردار تامین و تعهد کرده باشد، اقدام کند.
به گزارش مهر، در این لایحه تمام دستگاه های اجرایی باید برای گسترش بهره وری دانش بنیان، تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی فراهم آورند. سازمان مدیریت نیز مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی» را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیات وزیران، عملیاتی کند.