هدفگذاری ارتقای 30رتبه ای ایران در دولت الکترونیک
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که امروز(یکشنبه) از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد، روی موضوع هایی مانند توسعه دولت الکترونیک، حفظ و بکپارچگی شبکه ملی اطلاعات، استقرار خزانه داری الکترونیکی، ایجاد نظام استاندپذیری الکنرونیکی و تکمیل نظام پایش شاخص هاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمرکز یافته است.
براساس این لایحه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوای الکترونیک و سنجش مستمر شاخص های یادشده اقدام و با همکاری سازمان دستگاه های اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 50 درصدی مراجعان حضوری به دستگا ه های اجرایی و دستیابی به حداقل 30 درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می کنند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط حداقل به میزان 30 رتبه در مدت برنامه، ارتقا یابد.
در لایحه برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.
در بند دیگری از این ماده آمده است که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای همه اپراتورها (از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها) جز مصادیق انحصار بوده و (براین اساس) دولت مکلف است برای ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.
جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیردولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف همه امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیردولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در این ماده آمده است: به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.
در بند دیگری از این ماده تاکید شده است: دستگا ه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن همه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تایید سازمان و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط) تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه های نوین دیگر استفاده کنند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.
براساس این ماده، همه دستگاه های اجرایی و نیروی نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه های الکترونیکی خود، اقدام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره برداری الکترونیکی و بر خط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم کنند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر در مدت 9 ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابلاغ کنند.
براساس ماده 17 لایه برنامه ششم توسعه، همه دستگاه های اجرایی کشور موظف اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.
به گزارش ایرنا،احصای همه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهیی در قالب آیین نامه اجرایی در 6 ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در این ماده تاکید شده است : همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.
در این ماده تاکید شده است : به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می کند.
در این ماده آمده است: به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، حقوقیی، کالا و خدمات، دارایی ها منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان محور بر اساس مفاد نقشه جامعه دولت الکترونیک کشور انجام می گیرد.
در این ماده لایحه برنامه ششم توسعه مقرر شد: در مورد شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد، صورت پذیرد:
الف- ارسال گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی
ب – انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوت نامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید
ج- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه
د – حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی
ه- صدور گواهی نامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهی نامه های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها
و- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهی نامه های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی
