محمد ابویی اردکان، قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در نخستین جلسه هم اندیشی رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: سیاست های علم و فناوری دارای ۶ بعد اصلی و ۳۴ زیر سیاست است که معاون اول رئیس جمهور به منظور تقسیم کار دستگاه ها، شورای عالی عتف را متولی پیگیری این سیاست ها قرار داده است.
وی افزود: دبیرخانه شورای عالی عتف به منظور هماهنگ کردن شیوه گزارش گیری و ارائه گزارش های سه ماهه پیشرفت به نهادهای نظارتی کشور، چارچوبی را طراحی کرده تا دستگاه ها برنامه های خود را در این چارچوب ارائه کنند.
در ادامه نخستین جلسه هم اندیشی رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری، اکثریت حاضران موضوع عدم هماهنگی درون دستگاهی و بین دستگاهی را یکی از بزرگترین چالش های دستگاه های مسئول پیگیری اجرای سیاست های ابلاغی رهبری دانستند و در نهایت مقرر شد فهرستی از اقدامات میان دستگاهی به معاون اول رئیس جمهور ارائه و از وی درخواست شود تا برای جلب همکاری دستگاه ها دستورات لازم را صادر کند.
در این نشست، نمایندگانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونت علمی ریاست جمهوری حضور داشتند.