زهره شهبازی مدیر گروه پژوهشی توسعه اجتماعی جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی که در سال جاری به عنوان مدیر برتر پژوهشی جهاد دانشگاهی کشور انتخاب شده است، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فرایند این انتخاب گفت: در حال حاضر در جهاد دانشگاهی کشور 132 گروه پژوهشی، در شاخه‌های مختلف علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر در پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و واحدهای استانی مشغول به فعالیت هستند. در سال جاری جهاد دانشگاهی کشور به معرفی برترین‌های پژوهش و فنآوری در رده‌های مختلف پژوهشگران، مدیران گروه‌های پژوهشی، گروه‌های پژوهشی، مراکز خدمات تخصصی و کارفرمایان برتر پرداخت.
وی افزود: در بخش مدیران گروه‌های پژوهشی جهاد دانشگاهی کشور، سه نفر به عنوان مدیر پژوهشی برتر در کل کشور انتخاب شدند.
شهبازی در خصوص معیارهای انتخاب مدیران پژوهشی برتر گفت: برای شرکت در این رقابت علاوه بر صلاحیت‌های علمی و پژوهشی لازم، شاخص‌های عملکردی و مدیریتی خاصی نیز مطمع نظر جهاد دانشگاهی کشور بوده است که از جمله آنها می‌توان به شاخص‌هایی مانند کیفیت عملکرد گروه در بازه‌های زمانی مشخص، عقد قراردادهای کارفرمایی، شناخته شدن گروه پژوهشی در حوزه فعالیتی و انجام به هنگام و کیفی طرح‌های پژوهشی داخلی، کارفرمایی و انتشار و کاربردی کردن نتایج پژوهش‌ها اشاره کرد.
وی در ادامه درباره فضای پژوهشی جهاد دانشگاهی اظهار کرد: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی استان مرکزی همراه با سایر معاونت‌های واحد، نسبت به تنظیم و تهیه برنامه سه ساله توسعه و چشم‌انداز خود اقدام کرده است. قاعدتا داشتن برنامه مشخص و عملیاتی ضمن این که به هدفمند کردن و اثربخشی اقدامات منجر می‌شود، معیارهای ارزیابی عملکرد افراد را نیز مشخص و آشکار می‌کند. برای گروه پژوهشی توسعه اجتماعی واحد نیز در راستای عملیاتی کردن اهداف و برنامه‌های مذکور، اقداماتی تعریف شده است.
شهبازی به حرکت رو به جلو و پیش‌رونده معاونت پژوهش و فناوری واحد، علیرغم وجود چالش‌ها و موانع موجود اشاره کرد و حاصل این فعالیت‌ها را قرار گرفتن معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی در زمره معاونت‌های پژوهش و فنآوری توسعه یافته در طبقه‌بندی جهاددانشگاهی کشور عنوان کرد.
اوضاع بغرنج استان مرکزی در حوزه توسعه اجتماعی
وی در ادامه در خصوص وضعیت استان مرکزی از لحاظ توسعه اجتماعی اظهار کرد: وضعیت این استان از حیث توسعه اقتصادی و اجتماعی بغرنج و خاص است چرا که استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی از انواع صنایع برخوردار بوده و از حیث درآمد در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد، پس براین اساس باید نمودهای این رشد در ارتقای کیفیت زندگی مردم دیده شود، اما اینگونه نیست و سطح رضایتمندی قابل قبولی از این حیث در بین شهروندان دیده نمی‌شود.
شهبازی تصریح کرد: افول سرمایه اجتماعی، ضعف اعتماد اجتماعی و کاهش اعتماد، ضعف در اخلاق شهروندی، تعاون و همکاری پایین، قابل قبول نبودن سطح کیفیت زندگی در استان مرکزی با رشد اقتصادی موجود همخوانی چندانی ندارد.
وی توسعه نامتوازن را عامل این عدم همخوانی عنوان کرد و افزود: براساس آنچه در ادبیات توسعه بدان اشاره شده است، توسعه پایدار زمانی رخ می‌دهد که رشد و توسعه در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست به صورت متوازن و همزمان انجام شود در غیر این صورت توسعه نامتوازن رخ خواهد داد.
شهبازی با بیان اینکه توسعه نامتوازن پیامدهایی از جمله رشد آسیب‌ها اعم از طلاق، اعتیاد و سرقت را به دنبال دارد، افزود: اراک در مجامع علمی به عنوان نمود یک شهر مبتلا به توسعه نامتوازن شناخته شده است و چنین ویژگی با رشد اقتصادی موجود تناسب ندارد.
وی اظهار کرد: یکی از عوامل عدم توازن یاد شده تدوین برنامه‌های توسعه با محوریت رشد اقتصادی و صنعتی است. در نتیجه چنین رویکردی بعد اجتماعی و محیط زیستی توسعه پایدار به دست فراموشی سپرده می‌شود و توسعه پایدار به سبب ناهماهنگی در توسعه ابعاد شکل نمی‌گیرد.
شهبازی افزود: برهمین اساس و در راستای کمک به بهبود شرایط موجود بود که ایجاد گروه پژوهشی توسعه اجتماعی از سال 1388 در جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی کلید زده شد تا این نهاد بتواند با استفاده از خدمات این گروه به نقش‌آفرینی در حوزه توسعه اجتماعی و بهبود شرایط موجود کمک کند.
جهاد دانشگاهی درصدد کمک به تحقق توسعه اجتماعی
شهبازی با تاکید بر مغفول ماندن بعد اجتماعی توسعه، نبود یک تعریف مورد اجماع از توسعه اجتماعی در بین صاحبنظران را از مصادیق این کاستی عنوان کرد و افزود: براین اساس، گروه پژوهشی توسعه اجتماعی در قالب اولین کار مطالعاتی خود نسبت به تعریف توسعه اجتماعی با توجه به ویژگی‌های بافتاری جامعه استان براساس روش‌های علمی اقدام کرده و پس از دستیابی به این اجماع به شناسایی شاخص‌های معرف توسعه اجتماعی با طراحی حدود 300 گویه در پنج بعد اصلی پرداختیم. همبستگی اجتماعی، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، کیفیت زندگی و اخلاق توسعه اجتماعی پنج بعد اصلی بوده و هریک از آنها از خرده بعدها و معرف‌هایی تشکیل شده‌اند.
وی افزود: پس از شناسایی، شاخص ها در بین شهرستان‌های دوازده‌گانه استان مورد سنجش و اندازه‌گیری قرار گرفتند.
شهبازی به نمود ملی اجرای این طرح پژوهشی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اندازه‌گیری و سنجش توسعه اجتماعی در این طرح به شیوه علمی و جامع، طرح یاد شده مورد توجه معاونت اجتماعی وزارت کشور قرار گرفت و از اعضای گروه جهت معرفی و توضیح نحوه انجام آن در این معاونت دعوت به عمل آمد تا در انجام طرح‌های ملی آتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی در ادامه در خصوص ضرورت توسعه اجتماعی اظهار کرد: نیاز انسان به روابط اجتماعی باعث شکل‌گیری جوامع می‌شود و براین اساس به جامعه‌شناسی علم روابط اجتماعی نیز می‌گویند و دلیل اجرای برنامه‌های توسعه و از آن جمله توسعه اجتماعی نیز در واقع رفع کیفی‌تر نیازهای انسان به عنوان عامل و ذینفع توسعه است.
شهبازی افزود: توسعه اجتماعی در حالت کلی تحکیم و تعریض نظام اجتماعی تعریف می‌شود. اگر نظام اجتماعی در عملکرد خود اختلال نداشته و از کیفیت لازم برخوردار باشد، توسعه اجتماعی تحقق پیدا کرده است.
ماهیت دولتی برنامه‌های توسعه در ایران
وی در تبیین الزامات توسعه اجتماعی نیز اظهار کرد: از آنجا که برنامه‌های توسعه در ایران ماهیتی دولتی دارند، در اولین گام باید هدف‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در این حوزه به درستی انجام شود. بدیهی است که اولین گام هر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نیز انجام تحقیق و پژوهش علمی است اما متاسفانه بسیاری از مدیران متولی این حوزه در دستگاه‌های اجرایی اعتقادی به پژوهش ندارند.
وی بر لزوم تغییر نگرش‌ها نسبت به پژوهش تاکید کرد و گفت: بسیاری از مدیران با این توجیه که نسبت به مسائل اجتماعی وقوف دارند، از زیر بار پژوهش شانه خالی می‌کنند، این در حالی است که حتی انجام یک پروژه عمرانی که به زعم متولیان و البته به اشتباه، مهم‌ترین اقدام در حوزه توسعه محسوب می‌شود نیز به تحقیق و ارزیابی‌های اجتماعی نیازمند است.
ضرورت انجام پژوهش‌های اجتماعی در حوزه اقدامات توسعه‌ای
مدیر پژوهشی برتر جهاد دانشگاهی بر ضرورت انجام پژوهش‌های اجتماعی در حوزه اقدامات توسعه‌ای تاکید کرد و افزود: متاسفانه در حال حاضر پژوهش در حوزه اجتماعی فاقد اعتبارات مطلوب است و ذهنیت موجود در میان مدیران، مبتنی بر اولویت پروژه‌های عمرانی است در حالی که پروژه‌های عمرانی باید در بستر اجتماعی انجام شوند و این نکته اهمیت پژوهش اجتماعی را در اقدامات توسعه‌ای اثبات می‌کند.
وی به نواقص پژوهش در حال حاضر نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه بسیاری از پژوهش‌ها دانشگاهی صرف بوده و منجر به راهکار عملیاتی نمی‌شوند و برخی شیوه‌های غلط انجام پژوهش‌های علمی، اعتماد را به پژوهشگران کم کرده و افرادی به عنوان پژوهشگر اجتماعی در جامعه شناخته شده‌اند که از مهارت‌های پژوهش و پژوهشگری بی‌بهره‌اند. در این شرایط یکی از وظایف ما این است که این بی‌اعتمادی نسبت به پژوهشگر را از بین ببریم.
شهبازی در تبیین چالش‌های موجود در مسیر توسعه اجتماعی گفت: موضوعات اجتماعی چند وجهی هستند، براین اساس در عین حال که دولت و دستگاه‌های دولتی برای بهبود توسعه اجتماعی باید کمک کنند، مشارکت مردمی نیز در این حوزه حائز اهمیت بسیار است و هر دو باید با هم در این مسیر حرکت کنند، اما از آنجا که ماهیت برنامه‌های توسعه‌ای منوط به دولت و اعتبارات دولتی است شاید بتوان اهمیت و اولویت را در انجام اقدامات به حوزه دولتی داد چرا که اقدامات غیرعلمی و غیرکارشناسانه زمینه‌ساز اتلاف هزینه، ایجاد بی‌تفاوتی در مردم و کاهش یا عدم مشارکت اجتماعی شده و شرایط را برای ناپایداری توسعه فراهم می‌کند.
وی با تاکید براینکه دولتی بودن برنامه‌های توسعه اجتماعی تنها چالش در مسیر تحقق این بخش از توسعه نیست، افزود: این چالش در میان دیگر چالش‌های موجود نمود و تاثیرگذاری بیشتری در کند کردن مسیر توسعه اجتماعی دارد.
وی با اشاره به طرح ارتقاء توسعه اجتماعی که توسط گروه توسعه اجتماعی جهاد دانشگاهی استان ارائه شده است، گفت: براساس رویکرد این طرح مبنی بر نظارت از بالا و توافق از پایین، مردم در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها مشارکت داده می شوند و مشارکت اجتماعی ایجاد شده به همراه سایر متغیرهای تاثیرگذار به رشد و توسعه اجتماعی کمک خواهد کرد. البته باید توجه داشت که تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ها باید از دل تحقیق و پژوهش از مردم و کسانی که ذینفع این اقدامات هستند، آغاز شود.
شهبازی در رابطه با جایگاه جهانی ایران در حوزه توسعه اجتماعی اظهار کرد: براساس ادبیات ناقص و گاها مصادره به مطلوب شده موجود در توسعه اجتماعی، وضعیت کشور و استان مرکزی از این حیث قابل قبول نیست. برای مثال در رنکینگ‌های بین‌المللی کیفیت زندگی در سال 2015 ایران رتبه درخور و شایسته‌ای نبوده و این رتبه نشان می‌دهد که علیرغم اینکه از نظر اقتصادی از برخی کشورها بالاتر هستیم اما در حوزه توسعه اجتماعی با آنها در رتبه‌های مشابه یا پایین‌تر قرار داریم.
مدیر گروه پژوهشی توسعه اجتماعی جهاد دانشگاهی استان مرکزی خروج تولی‌گری سیاستگذاری توسعه اجتماعی از دست دولت را از راهکارهای تسریع در روند توسعه اجتماعی دانست و افزود: همزمان با اجرای این مهم باید آموزش مهارت‌های مختلف در راستای افزایش مشارکت اجتماعی صورت گیرد. در طرح پیشنهادی ما نیز دولت و مردم هر دو در نظر گرفته شده‌اند و قطعا برای توسعه اجتماعی به همکاری راس و قاعده نیازمندیم البته شبکه برنامه گروه توسعه اجتماعی نیز بر همین پایه بسته خواهد شد.
مدیر پژوهشی برتر جهاد دانشگاهی بر لزوم آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه تاکید کرد و گفت: از آنجا که توسعه در کشور ما بیشتر بیرونی بوده الگوهایی مورد استفاده قرار گرفته است که با شرایط بافت جامعه ما تناسب نداشته و مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند در حالی که برنامه مورد استفاده برای توسعه باید براساس شرایط جامعه باشد برهمین اساس است که ما در گروه توسعه اجتماعی شاخص‌های توسعه اجتماعی را براساس ویژگی‌های استان شناسایی کردیم تا در مراحل بعدی موفقیت بیشتری کسب شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها باید از درون اتاق‌ها و سالن‌های خصوصا دولتی بیرون آمده و بر پایه پژوهش و تحقیقات علمی معتبر با محوریت و مشارکت مردم به عنوان عاملین و ذینفعان فرایند توسعه صورت گیرد تا بتواند منشاء اثر واقع شده و پیامدها و نتایج نامطلوب با خود به همراه نداشته باشد.
No tags for this post.