یکی از مهمترین بحث‌های مطرح شده در گردهمایی های غیررسمی و رسمی هفته پژوهش، بازگشایی سامانه سمات و امکان اجرایی شدن مصوبه تخصیص یک درصد از بودجه هزینه ای دستگاه‌ها به پژوهش بر اساس ماده 56 قانون بودجه سال 94 بود. سرانجام پس از ماه ها وقفه، قرار است سامانه سمات طی چند روز آینده راه اندازی شود اما تنها برای ثبت طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی و هنوز خبری از بررسی این طرح ها در کمیسیون های شورای عالی عتف و تخصیص بودجه پژوهش به آنها نیست؛ اما چرا تنها ثبت طرح های پژوهشی و نه بررسی طرح ها یا تخصیص بودجه و آیا در چنین شرایطی، تحقق سهم چهار درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی در افق چشم انداز قابل تحقق خواهد بود؟
این سوالات را از مهندس مصطفی کاظمی، معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف پرسیده ایم که از تلاش های پیگیر شورا برای ساماندهی مشکلات بودجه یی بخش پژوهش و احصای جایگاه واقعی شورا و در مقابل کارشکنی‌های برخی برای نرسیدن این شورا به جایگاه واقعی خود می‌گوید و معتقد است نظام علم و فناوری و پژوهش کشور تا رفع مشکلات و چالش‌های موجود، راهی طولانی و دشوار در پیش دارد و متاسفانه تا آن روز خسارات هنگفتی را بابت عقب ماندگی‌ها و تاخیرهای مکرر متحمل خواهد شد.
ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت راجع به چیست؟
از سال 1390، هر ساله طبق قانون بودجه، پیش بینی می شد که تمام دستگاه های اجرایی بین 1 تا 3 درصد از بودجه خود را صرف پژوهش کنند. سال 93 این بند در قانون بودجه پیش بینی نشد. دولت در لایحه ای محتوای این قانون را به صورت دائمی تنظیم کرد و توسط مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید. این قانون دائمی تغییراتی تحت عنوان ماده 56 داشت. در ماده 56 آمده است: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 مصوب 15/8/84 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول 1 و 6 و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند. پیشتر بودجه پژوهش دستگاه های اجرایی یک تا سه درصد از کلیه اعتبارات اعم از هزینه ای و تملک دارایی بود، اما پس از ابلاغ ماده 56، سهم پژوهش 1 درصد از بودجه هزینه ای دستگاه های اجرایی است و با توجه به اینکه برخی از دستگاه ها هزینه اجرایی بسیار کمی دارند، این یک درصد عملا ناچیز است. در واقع محاسبه یک درصد از بودجه هزینه ای امکان پذیر نیست، زیرا نمی توان برای یک پروژه پژوهشی رقم قطعی مشخص کرد.
حداقل یک درصد؟
خیر. در قانون فقط آمده است یک درصد از بودجه هزینه ای دستگاه و بحث حداقل در آن لحاظ نشده است.
برخورد دستگاه های اجرایی چگونه بوده است؟ موافق بوده اند یا مخالف؟
بسیاری از دستگاه های اجرایی خود به این ماده قانونی معترض بوده و عنوان می کردند که رقم بودجه تملک دارایی نیز به بودجه هزینه ای اضافه شود تا یک درصد از مجموع آنها رقم قابل توجهی شده و بتوانند در بخش پژوهش از آن استفاده کنند. بنابراین در جلسه هجدهم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، این بحث توسط نمایندگان چند دستگاه مطرح شد و مصوب شد که دولت لایحه جدیدی را تنظیم کند تا به موجب آن شرایط به پیش از دائمی شدن برخی مواد قانون بودجه بازگردد. این باید توسط دولت به مجلس ارائه شود و با تصویب مجلس شورای اسلامی، این اصلاحیه صورت گیرد.
آیا برای این ماده قانون همچون قوانین دیگر دستورالعملی نیز تدوین شده است؟
بله. با اینکه دستورالعمل اجرایی آن توسط شورای عالی عتف مصوب شده و برای توشیح رئیس جمهور ارسال شده است، متاسفانه دوباره از طرف دفتر رییس جمهور برای سازمان مدیریت ارسال شده است و به رغم اینکه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جلسه شورای عالی عتف حضور داشته و به مصوبه رای موافق داده و امضا کرده است، سازمان مدیریت بر آن نظراتی داشته و خواهان تغییراتی شده است. اکنون، این تغییرات برای دفتر رئیس جمهور و سپس دفتر رئیس جمهور تغییرات مد نظر سازمان مدیریت را جهت اصلاح دستورالعمل به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال کرده است. اعمال این تغییرات مستلزم تشکیل مجدد جلسه شورای عالی یا اظهار نظر مستقیم شخص رئیس جمهور است که متاسفانه هیچ یک صورت نگرفته است. مکاتبه ای با دفتر رئیس جمهور داشتیم که در این موضوع تعیین تکلیف کنند تا بتوانیم هم سامانه را باز کنیم و هم قانون را اجرا کنیم. تا ان زمان امکان اجرای قانون وجود ندارد.
بنابراین سامانه سمات با گذشت بیش از 9 ماه از سال جاری بازگشایی نخواهد شد؟
چون سال رو به اتمام است و دستگاه ها در مقابل نهادهای نظارتی باید در مورد صرف یک درصد از بودجه هزینه ای خود پاسخگو باشند و قانون نیز بلاتکلیف مانده است و فشار زیادی به دبیرخانه وارد می شود، به دستور دبیر کل – دکتر وحید احمدی – سامانه سمات بازگشایی خواهد شد. این بازگشایی صرفا فقط در مرحله ثبت طرح ها باقی خواهد ماند و هیچ گونه بررسی و رسیدگی انجام نخواهد شد و هیچ طرحی کد رهگیری دریافت نخواهد کرد.
وقتی طرح ها در کمیسیون ها بررسی نمی شوند، ثبت آن ها چه کمکی به دستگاه ها می تواند بکند؟
به این دلیل که کار کمی جلو بیافتد و صرفا برای ثبت طرح ها، سامانه بازگشایی خواهد شد و این نکته نیز در سامانه اعلام خواهد شد.
چه زمانی سامانه بازگشایی خواهد شد؟
احتمالا در همین هفته سامانه بازگشایی خواهد شد.
چه وقت طرح های ثبت شده بررسی خواهند شد؟
چنانچه دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون ابلاغ شود، کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف این طرح ها را بررسی خواهند کرد.
اگر تا پایان سال این اتفاق نیافتد، چه وضعیتی در انتظار است؟
کار خاصی صورت نخواهد گرفت و دستگاه ها امکان عقد قرارداد را ندارند و دبیرخانه شورای عالی عتف نیز امکان بررسی طرح ها را نخواهد داشت.
مگر شورای عالی عتف یک نهاد فرادستگاهی نیست و رئیس جمهور نیز رئیس آن نیست؛ پس چرا مصوبات آن اجرایی نمی شود؟
مصوبات شورای عالی بعد از امضا و ابلاغ رئیس جمهور قابلیت اجرا دارد و طبق قانون پس از ابلاغ رئیس جمهور برای کلیه دستگاه های کشور لازم الاجراست اما در این مورد هنوز رئیس جمهور توشیح و ابلاغ نکرده اند.
این وضعیت چه مشکلاتی برای نظام علم و فناوری کشور به بار می آورد؟
همانطور که گفتم دستگاه های اجرایی باید به نهادهای نظارتی در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند. مجموعه شورای عالی عتف نیز باید به این نهادها پاسخگو باشد. ما در گزارش های سالانه عملکرد اعتبارات پژوهشی باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشیم. همینطور برخلاف سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری که تاکید بر سهم تحقیق و توسعه از کل تولید ناخالص ملی تا سال 1404 داشته اند و این در اسناد بالادستی دیگر نیز ذکر شده است؛ امروز فاصله بسیار زیادی با این عدد داریم. در سال 93 از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی اعتباری به بخش پژوهش و فناوری اختصاص پیدا نکرد و به این ترتیب عملکرد اعتبارات پژوهشی کشور صفر بود. امسال نیز با وضعیتی که امروز وجود دارد، پیش بینی می کنم که این رقم کماکان صفر باقی بماند.
حتی اگر همین امروز این دستورالعمل ابلاغ شود، فرصتی برای بررسی، قرارداد و تخصیص این اعتبار در دستگاه ها وجود ندارد؛ بنابراین دو سال را از دست داده ایم. بنابراین راه طولانی و دشواری در پیش داریم. در حال حاضر پیش بینی و تخمین لطمه هایی که این تاخیر به نظام علم و فناوری کشور می زند هنوز برای ما مقدور نیست، اما مسلما این خسارت ها، بزرگ خواهند بود.
بر چه اساسی می گویید که این خسارت بزرگ است؟
بسیاری از پروژه های تحقیقاتی دستگاه های اجرایی بر اساس ضرورت و نیاز در بخش پژوهش و بر اساس سیاست ها و اولویت های ملی تعریف شده اند و به سرانجام نمی رسند. ثانیا شبکه پژوهشی که در کشور تشکیل شده است بلا تکلیف می ماند در صورتی که می تواند موثر عمل کند.
راه حل چیست؟
راه حل خیلی ساده است. سازمان های دست اندر کار از صدر تا ذیل بپذیرند که شورای عالی عتف یک شورای فرادستگاهی است و بپذیرند که بعد از اینکه موضوعی در شورا مصوب می شود، امکان تغییر نباید داشته باشد و این غیر قانونی است و به مصوبات شورا تبعیت کنند و فرایند امضا و ابلاغ نیز توسط رئیس جمهور سرعت پیدا کند. باید به این نکته توجه داشت که فرایند تصمیم گیری در شورای عالی عتف مبتنی بر خرد جمعی و تصمیم گیری جمعی نخبگان است. وقتی تصمیمات این شورا به دستگاه های اجرایی ارجاع داده می شود، علاوه بر نقض قانون، تصمیم گیری عقلایی جمعی را به تصمیم گیری فردی مصلحتی تنزل داده ایم و این همان اتفاقی است که در موضوع ماده 56 در سازمان مدیریت رخ داده است.
چند وقت پیش نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، بحث خلاف قانون بودن این تغییرات را مطرح کرد، نظرتان در این زمینه چیست؟
این واقعیت است. وقتی موضوعی در شورایی با مقیاس شورای عالی عتف که در حد و اندازه هیات وزیران است، مصوب شود و بعد در دستگاهی مجددا بررسی شده و در مورد آن نظر داده شود، با هر عقل سلیمی در تضاد است. قانونگذار در موضوع قانون شورای عالی عتف خیلی صریح حرف خود را زده است و مشخص است که متعلق به یک دستگاه ینست. سه وزیر عضو ثابت و دائم شورا هستند. از هیات دولت نیز چهار نفر به انتخاب هیات وزیران عضو حضور دارد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس بانک مرکزی نیز عضو هستند. این ترکیب مانند یک دولت است و معنا ندارد که یک دستگاه اجرایی بر مصوبات آن اعمال نظر کند. به نظرم این به نوعی به مسخره گرفتن قانون است.
چه تلاش هایی از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف برای رفع این مشکل انجام شده است؟
حقیقتا مجموعه دبیرخانه و شخص دبیرکل برای حل این مشکل تلاش زیادی کرده اند. جلسات و مکاتبات بسیاری حول این موضوع صورت گرفته است، ولی امروز دیگر کاری از دست دبیرخانه ساخته نیست. این اقدام در راستای احصای جایگاه واقعی شورای عالی عتف انجام شده و بخشی از روند مذکور بوده است، منتها به نظر می رسد که برخی خواهان رسیدن این شورا به جایگاه واقعی خود نیستند.
منبع: ایسنا
No tags for this post.