مسئولیت اصلی آلودگی هوا بر عهده دولت و محیط زیست است

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، صبح امروز در حاشیه نشست پلیس فتا با قضات رسیدگی‌کننده به پرونده های جرایم رایانه‌ای و اینترنتی در جمع خبرنگاران در رابطه با آلودگی هوا اظهار داشت: هوای مناسب برای شهروندان یک حق عمومی است و حق مردم است که هوای سالم و قابل تنفس داشته باشند.

وی افزود: آلوده بودن هوا تضییع حقوق شهروندی محسوب می شود. ما در جایگاه قضایی پیگیر این موضوع هستیم که آیا مسئولان مربوطه در بحث مبارزه با آلودگی هوا به وظایف خود عمل می‌کنند یا خیر، به عنوان دادستانی و در جایگاه مدعی‌العموم هوای پاک و سالم را حق همه شهروندان می دانند و قطعا با کسانی که هوا را آلوده کرده اند، برخورد می کنیم.

دادستان کل کشور ادامه داد: در فضای رسانه‌ای، سازمان محیط زیست اعلام می کند شهرداری ها باید پیگیر مسئله آلودگی هوا باشند. به دور از هر فرافکنی می خواهم اعلام کنم همه مسئول هستیم و این موضوع به یک شخص خاص مربوط نمی شود. هر کدام از افراد و مسئولان در برابر محیط زیست وظایفی برعهده دارند که قطعا باید وظایفشان را به نحو احسنت انجام دهند. البته مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده دولت و سازمان محیط زیست است و ما هم به عنوان وظیفه خود از طریق سازمان بازرسی و سایر نهادها موضوع را دنبال می کنیم.

حجت‌الاسلام رئیسی تصریح کرد: فضای سایبری نیز باید برای کسانی که قصد دارند امنیت روانی و اخلاقی جامعه را مختل کنند، ناامن شود. بر این فضا تروریست هایی همچون داعش سوءاستفاده می کنند و با ایجاد ناامنی حساسیت ها را افزایش می دهند. به همین جهت، در وزارت ارتباطات توسعه زیرساخت ها باید با حساسیت در جهات امنیتی دنبال شود.

وی تاکید کرد: مرکز فوریت های سایبری همچون مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ باید به صورت برخط فعال شده و موضوع پیگیری شود تا مشکلات کاربران به صورت آنلاین توسط کاشناسان پلیس فتا بررسی و به نتیجه منوط شود.

دادستان کل کشور یکی از بخش های فعال کمیسیون پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی را به عنوان فضایی برای برخورد با تخلفات انتخاباتی برشمرد و خاطرنشان کرد: از آنجایی که یکی از مراجع ۴ گانه‌ای که باید به مراجع اجرایی پاسخ دهد و سوابق را بررسی کند، دادستانی است، ستاد پاسخ به استعلامات انتخاباتی با مسئولیت معاون سیاسی و امنیتی دادستان فعال شده است و تاکنون هم در حال بررسی سوابق و اعلام نظر کارشناسی به شورای نگهبان است.

No tags for this post.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا