الزام دستگاه‌های اجرایی به تخصیص بودجه پژوهشی
جلسه ۳۶ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد که در این جلسه مواد مربوط به علم و فناوری در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و موارد مطرح شده ذیل تبصره ۲۳ لایحه مزبور مورد بحث و بررسی اعضاء قرار گرفت.
در این جلسه موضوعات خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی و تعاونی با تخصیص اولویت به مناطق محروم، تشخیص صلاحیت تخصصی فارغ التحصیلان از طریق برگزاری آزمون های صلاحیت تخصصی، زمینه‌سازی برای ایجاد شعب و واحدهای موسسات آموزش عالی خارجی با رعایت مصالح کشور، اختصاص حداقل ۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای برای پژوهش و فناوری و ثبت فهرست طرح ها و پروژه های پژوهشی و فناوری تمامی دستگاه های اجرایی در سامانه «سمات» مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه اعضا بر لزوم نظارت دقیق بر کیفیت آموزش عمومی، توجه به مأموریت‌های تربیتی و پرورشی در کنار ارائه خدمات آموزش عمومی در برون سپاری مدارس به بخش خصوصی، ساماندهی روش‌های پذیرش فارغ التحصیلان توسط دستگاه‌های خصوصی، تقویت نظامات صنفی به نظور سنجش توانایی فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق برگزاری آزمونهای تخصصی و مدیریت هدفمند و هوشمند اعطای مجوز به واحدهای موسسات آموزش عالی خارجی به منظور ایجاد رقابت علمی تاکید کردند.
به گزارش مهر،الزام قانونی دستگاه‌ها به منظور تخصیص اعتبارات هزینه ای برای پژوهش از طریق انعقاد قرارداد با موسسات آموزشی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی، تدوین سازوکار کارآمد و توانمند در راستای شفاف سازی روند تخصیص و هزینه کرد کمک های مالی اعطا شده به طرح های پژوهشی توسط صندوق‌های حمایتی مانند توسعه فناوری و حمایت از توسعه الکترونیک، نوآوری و شکوفایی و حمایت از پژوهشگران از دیگر تاکیدات اعضای این جلسه بود.
No tags for this post.
