الزام دستگاه های اجرایی به تخصیص بودجه پژوهشی
دستور جلسه 36 کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورا به بررسی مواد مربوط به علم و فناوری در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اختصاص داشت و موارد مطرح شده ذیل تبصره 23 این لایحه مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
حاضران در این جلسه درخصوص خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی و تعاونی با تخصیص اولویت به مناطق محروم، تشخیص صلاحیت تخصصی فارغ التحصیلان از طریق برگزاری آزمون های صلاحیت تخصصی، زمینه سازی برای ایجاد شعب و واحدهای موسسات آموزش عالی خارجی با رعایت مصالح کشور، اختصاص حداقل 2 درصد از اعتبارات هزینه ای برای پژوهش و فناوری و ثبت فهرست طرح ها و پروژه های پژوهشی و فناوری تمام دستگاه های اجرایی در سامانه «سمات» به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اعضای کمیسیون نخبگان همچنین دیدگاه های خود را مبنی بر لزوم نظارت دقیق بر کیفیت آموزش عمومی، توجه به مأموریت های تربیتی و پرورشی در کنار ارائه خدمات آموزش عمومی در برون سپاری مدارس به بخش خصوصی، ساماندهی روش های پذیرش فارغ التحصیلان توسط دستگاه های خصوصی، تقویت نظامات صنفی به نظور سنجش توانایی فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق برگزاری آزمونهای تخصصی و مدیریت هدفمند و هوشمند اعطای مجوز به واحدهای موسسات آموزش عالی خارجی به منظور ایجاد رقابت علمی مطرح کردند.
الزام قانونی دستگاه ها به منظور تخصیص اعتبارات هزینه ای برای پژوهش از طریق انعقاد قرارداد با موسسات آموزشی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی، تدوین سازوکار کارآمد و توانمند در راستای شفاف سازی روند تخصیص و هزینه کرد کمک های مالی اعطا شده به طرحهای پژوهشی توسط صندوق های حمایتی مانند توسعه فناوری، حمایت از توسعه الکترونیک، نوآوری و شکوفایی و حمایت از پژوهشگران از دیگر مباحثی بود که در کمیسیون نخبگان به بحث و بررسی گذاشته شد.
