دکتر بهزاد قره یاضی، رییس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار داشت: سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در سال جاری با 8 صدم درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 48 صدم درصد رسیده و این در حالی است که با توجه به عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در پی کاهش شدید قیمت نفت که به کمترین رقم طی هفت ماه اخیر رسیده انتظار می‌رفت تحقق برخی برنامه‌ها مختل شود ولی با توجه به رویکرد دولت به حمایت از پژوهش، تحت همین شرایط دشوار، شاهد تاریخی‌ترین تخصیص اعتبار به بخش پژوهش هستیم.
تخصیص کامل اعتبارات پژوهشی پیش بینی شده از ابتدای سال تاکنون
وی خاطرنشان کرد: در پایان آذرماه، 75 درصد اعتبارات مصوب دستگاه‌های اساسی مثل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد تخصیص داده شده که با توجه به گذشت 9 ماه از سال معادل 100 درصد تخصیص است که نشان از عزم دولت برای جلوگیری از تاثیر چالش‌های اقتصادی و تنش‌های مالی تحمیلی بر بخش پژوهش کشور دارد.
قره‌یاضی با اشاره به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری بر حمایت از پژوهش و تصویب اعتبارات کافی به این بخش گفت: در سال 94 همچنین پایه‌گذاری بزرگی برای جهش پژوهشی کشور طی برنامه ششم توسعه صورت گرفت. البته مطمئنا همه چیز در میزان اعتبارات پژوهشی که البته در برنامه ششم به طور جدی مورد توجه قرار گرفته خلاصه نمی‌شود و مهمتر از آن بسترسازی‌ها و ساختارسازی‌ها در جهت رفع موانع و تسهیل پژوهش است که در این زمینه هم گام‌های بلندی برداشته شده است.
ارائه لایحه دائمی شدن قانون اداره هیات امنایی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
وی خاطرنشان کرد: برای مثال در حالی که دولتهای قبلی قانون مربوط به اداره هیات امنایی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور را به صورت احکام برنامه‌های پنج ساله ارائه می کردند این دولت برای اولین بار لایحه دائمی شدن این مصوبه را داده تا هر پنج سال تن دانشگاهیان از این که ممکن است با برخورد خصلتی یک نماینده، تصویب احکام مربوطه در مجلس با مشکل مواجه شود نلرزد که امیدواریم این لایحه به تصویب برسد و اگر هم قرار است نمایندگان تغییری در آن بدهند منجر به تقویت اختیارات دانشگاه‌ها و هیات امنا شود.
افزایش سهم تحقیقات از GDP به بیش از 1 درصد در لایحه بودجه 95
رییس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که پیش از تصدی این سمت از منتقدان جدی عدم تخصیص اعتبارات کافی به بخش پژوهش از سوی دولتهای قبل بوده در پاسخ به خبرنگار ایسنا که با اشاره به آمار رسمی اعلام شده از سوی برخی مدیران دولتهای قبل مبنی بر اختصاص هفت دهم درصد GDP به پژوهش در برخی سال‌ها، علت اختصاص 48 صدم درصد تولید ناخالص داخلی به پژوهش را جویا شد، گفت: در دولتهای نهم و دهم، اعتبارات تخصیص یافته به برخی زیرساختها مثل شبکه ارتباطی کشور که ربطی به پژوهش نداشته و اتفاقا رقم کلانی هم هست را به دروغ ذیل اعتبار پژوهشی می‌نوشتند و بر این اساس بعضی سال‌ها مدعی می‌شدند که تا هفت، هشت دهم درصد GDP را به پژوهش اختصاص داده‌اند. با این که با توجه به شرایط موجود و کاهش درآمدهای نفتی، تداوم این شیوه می‌توانست به نفع ما باشد ولی با توجه به این که دولت جدید توقف دروغ در هر مرحله‌ای را ترجیح می‌دهد، لایحه بودجه سال 95 را بدون این که آبی بر آن بسته باشیم آماده تقدیم به مجلس کرده‌ایم که در آن برای اولین بار سهم تحقیقات از GDP به بیش از 1 درصد رسیده است.
قره یاضی تصریح کرد: با این که در قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مقرر شده بود که سهم پژوهش از GDP در پایان برنامه به سه درصد برسد و با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص، دولت یازدهم در حالی مسوولیت را تحویل گرفت که سهم پژوهش تنها 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی بود و انبوهی از مطالبات محقق نشده در بخش پژوهش کشور وجود داشت. آن هم در شرایطی که در سایه برخی بی کفایتی ها و بی تدبیری‌ها درآمدهای کشور به حداقل تاریخی خود رسیده بود.
بخشنامه سازمان مدیریت در خصوص افزایش سهم پژوهش به سه درصد در سال 99
وی افزود: دولت یازدهم، پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در همه حوزه‌ها خصوصا علم و فناوری را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده است در این راستا پس از ابلاغ سیاستهای کلی علم و فناوری، دکتر نوبخت – معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – در جلسه‌ای پیگیری مطالبه رهبری در توجه به اعتبارات پژوهشی را مطرح کرد که نتیجه آن بخشنامه‌ای لازم الاجرا مبنی بر ضرورت افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به یک درصد در قانون بودجه سال 95 و سه درصد در سال 1399 است. الان توپ در زمین مجلس است که با توجه به منویات مقام معظم رهبری و جایگاه علم و فناوری در سند چشم انداز، سیاستهای کلی علم و فناوری و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در جهت عملیاتی شدن این مهم گام بردارد.
دو برابر شدن بودجه پژوهش کشور در سال آینده
قره‌یاضی خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه شورای برنامه ریزی علم و فناوری به ریاست دکتر فرهادی – وزیر علوم – و عضویت سایر وزرا احصا کرده رقم اختصاصی به پژوهش در قانون بودجه سال جاری کمی بیش از پنج هزار و 955 میلیارد تومان است که با توجه به برآورد GDP کشور معادل 0.48 درصد تولید ناخالص داخلی است. لذا با توجه به این که تصمیم گرفته شده سهم اعتبارات پژوهشی در سال آینده به یک درصد افزایش یابد باید رقم اختصاصی به بخش پژوهش در قانون بودجه 95 دوبرابر شود که امیدواریم با مساعدت مجلس و نظارت شورای نگهبان که مسوولیت نظارت بر اجرای سیاستهای کلان کشور را عهده دار است، بودجه پیش بینی شده برای پژوهش به بهترین نحو تصویب شود تا ان شاء الله تا سال 1399 سهم پژوهش از GDP به سه درصد – بین 1.5 تا 2 درصد از منابع عمومی و 1 تا 1.5 از منابع غیر دولتی – برسد.
رییس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تاکید بر سیاست دولت مبنی بر تنوع بخشی به منابع اظهار داشت: رویکرد دولت یازدهم این است که این اعتبارات به روال گذشته برای توسعه فیزیکی دستگاه‌های پژوهشی هزینه نشود بلکه صرف برنامه‌های پژوهشی منجر به تولید ثروت، توسعه فناوری‌های نو مثل زیست فناوری و مهندسی ژنتیک، فناوری نانو، تولید محصولات تراریخته، هوا فضا، سلول‌های بنیادی، درمان بیماری‌ها و تامین امنیت غذایی شود.
ضرورت نوسازی ناوگان تجهیزات پژوهشی کشور
وی در عین حال با اشاره به اعتقاد و تاکید دولتمردان بر ضرورت نوسازی ناوگان تجهیزات پژوهشی کشور که سالهاست کهنه و فرسوده شده اظهار داشت: بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی قدیمی در وضعیتی هستند که اصلا کالیبره نمی‌شوند و این در حالی است که اساسا سرعت تغییرات در تجهیزات پژوهشی رشته‌های تجربی حتی بیش از تغییرات سریع گوشی‌های تلفن همراه است. در واقع اگر کسی حاضر است گوشی تلفن همراه هوشمند خود را با تلفن‌های هندلی قدیمی عوض کند ما هم می‌توانیم از محققان انتظار داشته باشیم از همان تجهیزات چند دهه پیش استفاده کنند.
تحریم داخلی بخش پژوهش در کنار تحریم‌های ظالملنه غرب
وی تصریح کرد: کمبودها و ضعفهای موجود در بخش پژوهش خصوصا ناوگان تجهیزات پژوهشی کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها و در کنار آن تحریم‌های ظالمانه برخی فناوری هراسان داخلی در سالهای گذشته است که با وجود برخورداری از درآمدهای افسانه‌یی نفت توجهی به رفع نیازهای پژهشی کشور نداشته اند. در این راستا، یکی از محل‌های اصلی مصرف اعتبارات افزوده بخش پژوهش در سال آینده، نوسازی ناوگان پژوهشی کشور خواهد بود.
رفع نگاه امنیتی و موانع تبادلات علمی بین‌المللی
قره‌یاضی خاطرنشان کرد: از دیگر محورهای اساسی رویکرد پژوهشی دولت، حمایت از شرکتهای دانش بنیان و نخبگان است. زمانی که دولت یازدهم، مسوولیتها را تحویل گرفت با وجود تاکیدات رهبری تنها 55 شرکت دانش بنیان در کشور داشتیم که در حال حاضر به حدود هزار و 700 شرکت افزایش یافته که بسیاری از آنها در کنار تولید ثروت در بازار داخلی، صادرات فناورانه دارند. از محورهای دیگر توجه به پژوهش تاکید بر توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی و رفع موانع خصوصا نگاه امنیتی به این تبادلات علمی است که تلاش خواهد شد با دیپلماسی علمی جایگاه‌های علمی از دست رفته احیا شود.
وی افزود: یکی دیگر از کارهایی که در خلال تدوین برنامه ششم صورت گرفت انتخاب شاخص‌هایی بود که توسعه علمی کشور بر اساس آنها پایش و حتی سمت‌دهی شود. فارغ از این حقیقت که رشد علمی کشور پس از انقلاب مایه افتخار است ولی این اعداد و ارقام فقط به یک زیرشاخص که «تعداد مقالات نمایه شده در ISI و اسکوپوس» است محدود می‌شود که اگر چه یک زیرشاخص مهم است ولی همه چیز را نشان نمی‌دهد. ما سعی کردیم شاخص‌هایی که بهره‌وری را نشان دهد مثل «میانگین ارجاعات به هر مقاله» یا «شاخص هرش (H) محققان» و «تعداد پژوهشگر دارای شاخص هرش 15 به بالا» – به جای «تعداد پژوهشگر» – را مد نظر قرار دهیم و با نگاه کیفی به توسعه علمی کشور، رویکرد صرفا کمی سالهای اخیر را که به افزایش تقلب و انتحلال کمک کرده اصلاح کنیم. البته صرف نظر از بخش تولید علم در حوزه فناوری و شرکتهای دانش بنیان هم سعی داریم به جای شاخص‌های کمی مثل «تعداد شرکت‌ها»، «درصد اشتغال دانش بنیان از کل اشتغال» یا «گردش مالی شرکتهای دانش بنیان یا شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک‌ها» را معیار برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات قرار دهیم.
افزایش 52 صدم درصدی سهم پژوهش از GDP در سال آینده، عملی است
دکتر قره یاضی در ادامه در پاسخ به این سوال که در شرایطی که در سال جاری به رغم همه تلاش‌ها حجم اعتبارات پژوهشی کشور با احتساب سهم قابل توجه اعتبارات تخصیصی به زیرساختها و با هشت صدم درصد افزایش نسبت به سال 93 همچنان کمتر از نیم درصد GDP است، انتظار افزایش 52 صدم درصدی سهم پژوهش در سال آینده تا چه حد واقع بینانه است، گفت: با این که امسال یکی از سخت‌ترین سالهای کشور از نظر بودجه بوده، اعتبارات پژوهشی را در بالاترین سطح تخصیص دادیم و باید امیدوار باشیم سالهای آینده هم تخصیص خوبی داشته باشیم. در گذشته، پژوهش اولین جایی بود که در صورت کمبود منابع، بودجه آن قطع می‌شد که دولت یازدهم قطعا چنین رویکردی نخواهد داشت.
وی افزود: با این که نقد خود را بر سیاستهای دو دولت گذشته محفوظ می‌دانم ولی تقریبا در هیچ دولتی، بودجه هیچ دستگاهی نمی‌تواند 100 درصد تحقق یابد مگر این که کل درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه، 100 درصد محقق شده باشد. امیدواریم با به نتیجه رسیدن برجام، قدری گشایش در کار ایجاد شود. امری که قطعا زمان‌بر خواهد بود ولی ان شاء الله این زمان هر چه کوتاهتر باشد تا در اینده ای نزدیک به جایگاه رفیعی که شایسته نظام و تاریخ و فرهنگ و منطبق با منویات رهبری و برنامه های رییس‌جمهور است دست پیدا کنیم.
بی توجهی به پژوهش، محصول انحلال سازمان مدیریت در دولت گذشته
پایه گذار و رییس سابق پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه گریزی به شرایط و مشکلات مراکز پژوهشی کشور زد و گفت: با وجود تاثیرگذاری بلامنازع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج (تات) وزارت جهاد کشاورزی بر امنیت غذایی کشور و تامین اکثریت واکسن‌ها و بذرهای تولید داخل و توسعه گیاه پزشکی، محصولات تراریخته و حفاظت از منابع طبیعی، باغبانی و … در شرایطی این سازمان را تحویل گرفتیم که طی سالهای اخیر در قانون بودجه جز حقوق کارکنان آن هم ناقص، اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است. چه کسی باید پاسخگو باشد؟ چرا باید با ساختاری معتبر به قدمت 100 سال این طور برخورد کرد که فقط حقوق کارکنان آن هم ناقص پرداخت شود به طوری که برخی بازنشسته ها هنوز پاداش پایان خدمت خود را نگرفته‌اند. علتش این است که اعتقاد به پژوهش نداریم. این وضعیت را محصول انحلال سازمان تدبیر – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – در دولت نهم می‌دانیم. با احیای این سازمان، معضلات رفع شده و اعتباراتی را تخصیص می‌دهیم که بتوانند علاوه بر پرداخت حقوق، تحقیقات هم انجام دهند.
توجه ویژه به رصدخانه ملی و دیگر طرح‌های کلان در بودجه 95
وی در ادامه در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات لازم برای طرح‌های کلان فناوری از جمله رصدخانه ملی در بودجه سال آینده گفت: به رصدخانه ملی توجه ویژه داریم و اگر مجلس پیشنهاد ما را بپذیرد با اعتبار خوبی که در نظر گرفته شده بودجه سال آینده طرح به طور جدی افزایش خواهد داشت.
قره یاضی در ادامه در پاسخ به اعتبارات پژوهشی اختصاص یافته به علوم پزشکی که مدیران پژوهشی وزارت بهداشت در سالهای اخیر همواره تاکید داشته اند که سهم بودجه تخصیصی به این حوزه تناسبی با سهم بالای تحقیقات علوم پزشکی از تولید علم کشور نداشته است، گفت: در حوزه پزشکی، بحث بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش تحت مدیریتی واحد است لذا اگر در حوزه پزشکی کم توجهی ای به پژوهش شده به دلیل کم توجهی به کلان پژوهش کشور در سالهای گذشته و توجه کمتر مدیریت کلان پزشکی به بخش پژوهش بوده است. البته در بخش‌هایی مثل وزارت جهاد کشاورزی هم که مدیریت و بودجه بخش تحقیقات تفکیک شده است، توجه به تحقیقات به مراتب کمتر از حوزه پزشکی بوده است. اما در این دوره تلاش می‌شود که مشکلات تمام واحدهای پژوهشی بر طرف شده و با رویکردهای مشتری‌مداری، تعمیق کیفیت، ثروت‌آفرینی، رفع معضلات و افزایش بهره‌وری از تمامی مراکز تحقیقاتی حمایت شود.
وی تصریح کرد: در همین ارتباط در سال جاری نسبت به رفع مشکلات ساختاری پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم که در دولت قبل با چند موسسه پژوهشی دیگر ادغام و زیرنظر سازمان فضایی قرار گرفته بود و در دولت یازدهم مجددا احیا شد اقدام کردیم و در حال حاضر تقریبا تمام معضلات ساختاری پژوهشگاه و مشکلات بودجه ای آن در حد پرداخت حقوق امسال کارکنان رفع شده و بقیه مسائل بودجه‌یی ناشی از تغییر ساختار پژوهشگاه در دولت قبل هم به زودی برطرف می شود و پژوهشگاه با دریافت بودجه پژوهشی مناسب از سال آینده فعالیت پژوهشی گسترده خود را از سر خواهد گرفت.
No tags for this post.