عامل اصلی مرگ و میر در میان افراد 15 تا 29 ساله تصادفات جاده‌ای بوده و سالانه 1.25 میلیون نفر بر اثر این موضوع به کام مرگ می‌روند و 50 میلیون نفر دیگر نیز متحمل جراحات می‌شوند. آمار مرگ بر اثر تصادفات جاده‌ای بیش از تعداد مرگ و میر ناشی از مالاریا یا سل است.
سازمان ملل متحد شدت این مشکل را به رسمیت شناخته و به دنبال آن است که تعداد مرگ و میر و مصدومان سوانح جاده‌ای را تا سال 2020 به نصف کاهش دهد. این هدف بلندپروازانه فقط در سایه تلاش هماهنگ از جانب دولت‌های ملی و محلی، بانک‌های توسعه، خیرین، جامعه مدنی و بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
بخش خصوصی نقش مهمی ایفا می‌کند و می‌تواند در زمینه با ارائه دانش، منابع و نوآوری‌های لازم برای سرعت بخشیدن به تحقق این هدف و تغییر قطعی روند کنونی مشارکت کند. صنعت بیمه نیز در این ائتلاف نقش کلیدی دارد زیرا قادر است تقریبا یک میلیارد وسیله نقلیه در سطح دنیا را بیمه کند و به کاهش هزینه‌های ناشی از سوانح جاده‌ای چه برای جامعه و چه اقتصاد کمک کند.
پیشرفت در ایمنی جاده‌ها هم برای عموم مردم و هم برای صنعت بیمه منفعت‌بخش است و پوششه بیمه‌ای وسیع این اطمینان را حاصل می‌کند که هزینه‌های بهداشت برای قربانیان سوانح جاده‌ای کمتر می‌شود و شرکت‌های بیمه نیز می‌توانند از این طریق فعالیت‌های خود را بسط دهند.
چنانچه صنعت بیمه به خوبی طراحی و اجرا شود، می‌تواند تاثیر بسزایی در ارتقای ایمنی جاده‌ای داشته باشد، بنابراین تصمیم سازمان ملل برای کاهش تعداد مرگ و میرها و مجروحان ناشی از سوانح جاده‌ای فرصت مناسبی برای این صنعت است تا نقش رهبر را در ایمن‌ترشدن جاده‌ها ایفا کند.
این صنعت می‌تواند فناوری‌های جدیدی ارتقا دهد که با استفاده از برنامه‌های نرم‌افزاری و ابزار دیگر به کاربران درباره رفتار راننده‌ای اطلاعاتی ارائه دهند. بیمه همچنین می‌تواند با ارائه دانش داده‌محور و مشترک و همچنین انجام تحقیقات در درک بهتر عوامل تصادفات جاده‌ای و رفتار جاده‌ای ایمن ایفای نقش کند.
افزون بر این، صنعت بیمه می‌تواند با سرمایه‌گذاری کردن در افزایش آگاهی عموم درباره عوامل خطر برای کاربران جاده‌ای از جمله سرعت غیرمجاز، استفاده از نوشیدنی‌های الکلی یا نبستن کمربند ایمنی کمک کند و در این میان بر کاربران جاده‌ای آسیب‌پذیر مانند کودکان، موتورسیکلت‌رانان و وسایل غیرموتوری تمرکز ویژهای داشته باشد.
همچنین، بیمه می‌تواند با جامعه مدنی و مقامات دولتی همکاری کرده، تخصص خود را با آن‌ها به اشتراک گذاشته و شیوه‌های نوآورانه‌ای برای پشتیبانی مالی از سیاست‌ها و برنامه‌های ایمنی جاده‌ای در اختیار بگذارد.
بسیاری از این مشارکت‌ها پیش‌تر در موفقیت کشورها و مناطق خاص سهیم بوده‌اند با این حال موفقیت در سطح گسترده در کشورهای دارای درآمد پایین یا متوسط، نیازمند تعهد مشترک بخش خصوصی و دولتی کشورها برای ایجاد نهادها و برنامه‌های عمومی قدرتمند و بخش خصوصی محلی است که دانش و سرمایه را برای نهادینه‌کردن ایمنی جاده‌ای خدمات بیمه را در اختیار دارد.
یکی از انگیزه‌های اصلی برای انجام فعالیت‌های مناسب در زمینه ایمنی جاده‌ها در حس مسئولیت شخصی نهفته است زیرا راننده‌ای که می‌خواهد به یک رکورد ایمنی دست یابد، در مقایسه با راننده‌ای که به ایمنی بها نمی‌دهد، بیشتر احتمال دارد از تصادف اجتناب کند.
ارتقای ایمنی جاده‌ای فرآیندی پیچیده بوده و نیازمند مولفه‌های مختلف اقتصادی و مدنی است. در این میان مسئولیت و قدرت شفافی برای تضمین این موضوع لازم است که تمامی جنبه‌های مهم در این زمینه پوشش داده خواهند شد.همچنین باید نهادی دارای مسئولیت‌های مشخص جهت هماهنگی برای اطمینان از وجود برنامه‌های منسجم و استفاده کارآمد از منابع، جهت اجرایی‌کردن اقدامات ایمنی جاده‌ای وجود داشته باشد.
امروزه، گسست مهمی بین دولت‌ها، بیمه‌کنندگان و کاربران نهایی وجود دارد و این عناصر باید برای کاهش تصادفات هزینه‌بر جاده‌ای دست به دست هم دهند و تمامی بازیگران بخش‌های خصوصی و دولتی کشورها لازم است در این زمینه تلاش ویژهای داشته باشند.
No tags for this post.