بر اساس ماده 16 قانون پنجم توسعه کشور دولت مجاز است به‌منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی را سالانه به میزان نیم درصد افزایش دهد تا در پایان برنامه به سه درصد برسد.
افزایش سهم بودجه تحقیقات در قانون برنامه چهارم توسعه هم سابقه دارد که بر اساس آن تأکید شده است به میزان حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی، از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و یك درصد درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم، به پژوهش‌های مأموریت گرا و تقاضامحور اختصاص یابد.
بااین‌وجود حتی در سیاست‌های ابلاغی علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای بهره‌وری تأکید شده است.
بنابراین موضوع افزایش بودجه پژوهش در کشور و سهم آن از تولید ناخالص داخلی هم در قوانین و هم از سوی بالاترین مقامات کشور همواره مورد تأکید است؛ اما آنچه در عمل رخ می‌دهد واقعیت را طوری دیگر نشان می‌دهد و متأسفانه اعتبارات این بخش همواره مورد بی‌توجهی قرارگرفته است و با کمترین تخصیص روبرو می‌شود. حتی گاهی مشاهده می‌شود که در زمان کمبود اعتبارات اولین بخشی که اعتبارات آن صرف دیگر امور می‌شود، بودجه پژوهش، تحقیقات و فناوری است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد شاخص شدت تحقیق و توسعه دولتی در حال کاهش است. باوجود افزایش مقدار مطلق اعتبارات پژوهشی دولتی طی سال‌های 1388 تا 1394، به دلیل این‌که تولید ناخالص داخلی با نرخ بیشتری رشد می‌کند، با توجه به نرخ بالای تورم، نسبت اعتبارات مزبور به تولید ناخالص داخلی روندی کاهشی داشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد با تداوم این روند، تحقق اهداف کلان حوزه پژوهش، یعنی افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به 3 درصد یا 4 درصد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
همچنین تحلیل اعتبارات پژوهش و فناوری و نوآوری مندرج در قوانین بودجه طی سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه (1390-1393 و لایحه بودجه 1394) نشان می‌دهد هرچند مطلق اعتبارات در لایحه بودجه سال 1394(سال آخر اجرای برنامه) در مقایسه با اعتبارات سال اول برنامه حدود 75 درصد رشد داشته و از 43319528 میلیون ریال به 75285960 میلیون ریال رسیده است، اما نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری و نوآوری به‌کل بودجه کشور از سال 1390 تا سال 1393 روند کاهشی داشته و از 85 صدم درصد به 65 صدم درصد رسیده است که این نسبت در لایحه بودجه سال 1394 با رشد مناسبی به 90 صدم درصد ارتقا یافته است.
بر اساس بررسی‌های پژوهشکده – در حال تأسیس – سیاست‌ها و اولویت‌های علوم بنیادین در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با تخمینی از درآمد ناخالص ملی بر مبنای داده‌های بانک مرکزی، ایران در سال 1393 به‌شرط تخصیص 100 درصد تنها 39 صدم و در سال 1394 تنها 44 صدم درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به پژوهش اختصاص خواهد داد. این در حالی است که در برنامه پنجم توسعه کشور برای سال 1394، 5/2 درصد توصیه‌شده بود و همچنین بعضی مسئولان علمی کشور پیش‌بینی لایحه را بیش از یک درصد اعلام کرده‌اند که با ارقام بودجه همخوانی ندارد.
وضع بودجه پژوهشی سال جاری هم به‌عنوان آخرین سال اجرای برنامه پنجم توسعه چندان قابل‌قبول نیست به‌طوری‌که باوجوداینکه مطلق اعتبار پژوهشی کشور در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 40 درصد رشد نشان می‌دهد، با در نظر گرفتن تورم به معنی حدود 20 درصد رشد است. با همین شرایط، سال 93 اعتبار پژوهشی کشور فقط 39 صدم درصد از درآمد ناخالص ملی است. اگر حداکثر تخصیص، یعنی 70 درصد را در نظر بگیریم، بودجه پژوهشی تخصیص‌یافته کشور در سال 1393 برابر 27 صدم درصد از درآمد ناخالص ملی خواهد بود. بر همین اساس، اعتبار پژوهشی در سال 1394 کمتر از 44 صدم درصد از درآمد ناخالص ملی است و بودجه پژوهشی تخصیص‌یافته به‌شرط 80 درصد تخصیص، برابر 31 صدم درصد از درآمد ناخالص ملی خواهد شد
در همین زمینه دکتر محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی معتقد است باوجود تأکید برنامه پنجم توسعه کشور، متأسفانه با اضافه کردن سهم بخش خصوصی بعید است سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به 8 /0 درصد برسد. به‌یقین سهم پژوهش در بخش‌های دولتی تا پایان برنامه پنجم توسعه که سال 1394 آخرین سال اجرای برنامه است، حدود 5/0 درصد است.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مركز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این‌که در پایان برنامه چهارم توسعه نیز نتوانستیم به اهداف برنامه در بخش پژوهش دست پیدا کنیم، گفت: در سال جاری در مجلس قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن، از سال آینده حداقل یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های دولتی باید به پژوهش اختصاص داده شود و چنانچه بخش خصوصی هم با وجود مشوق‌های لازم بتواند نیم درصد اعتبارات خود را به این امر تخصیص دهد، امیدواریم از سال آینده شاهد جهش در بودجه پژوهش کشور باشیم و سهم این بخش از GDP به 5/1 درصد افزایش پیدا کند.
همچنین دكتر قره یاضی رییس امور پژوهشی و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در گفت‌وگو با سیناپرس اظهار امیدواری كرده است كه با تخصیص كامل اعتبارات پژوهشی قانون بودجه سال جاری، اقداماتی انجام شود كه سهم این اعتبارات از GDP در لایحه بودجه سال 1395 به یك درصد افزایش یابد تا به امید خدا با تخصیص 100 درصدی آن در سال آینده برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی به جرگه كشورهایی بپیوندیم كه بیش از یك درصد از تولید ناخالص داخلی را به پژوهش و فناوری اختصاص داده‌اند.
No tags for this post.