دكتر قره یاضی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری سیناپرس، با بیان این‌که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه كشور باید در پایان برنامه كه امسال آخرین سال اجرای آن است، 3 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به پژوهش اختصاص داده شود، گفت: بررسی اطلاعات اعتبارات پژوهشی قانون بودجه كشور در سال 1394 نشان می‌دهد سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی كشور 0.48 درصد است اما سازمان مدیریت تلاش كرده است در 9 ماه ابتدای سال اعتبارات تقریبا همه واحدهای پژوهشی را به‌طور كامل تخصیص دهد و فقط تعداد معدودی از مراكز پژوهشی در این 9 ماه كمتر از میزان پیش‌بینی تخصیص اعتبار داشته‌اند كه به امید خدا تا پایان سال جبران خواهد شد.
وی افزود: بنابراین امیدواریم در سال 1394، برای نخستین بار همه اعتبارات در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه، به‌طور كامل تخصیص پیدا کند. این در حالی است كه درگذشته به دلیل این‌که سازمان مدیریت منحل شده بود، اعداد و ارقام سهم پژوهش غیرواقعی بود و اعتبارات برخی دستگاه‌ها كه به‌هیچ‌عنوان پژوهشی نبودند، در محاسبه سهم پژوهش استفاده می‌شد.
دكتر قره یاضی تصریح كرد: بنابراین با تخصیص كامل اعتبارات پژوهشی قانون بودجه سال جاری، اقداماتی انجام شد كه سهم این اعتبارات از GDP در لایحه بودجه سال 1395 به یك درصد افزایش یابد تا با تخصیص 100 درصدی آن در سال آینده برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی به جرگه كشورهایی بپیوندیم كه بیش از یك درصد از تولید ناخالص داخلی را به پژوهش و فناوری اختصاص داده‌اند.
رییس امور پژوهشی و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور با پیش‌بینی رونق قابل‌توجه برای پژوهش در سال آینده گفت: با استقرار دولت تدبیر و امید نشاط خوبی به جامعه علمی كشور برگشته است و امیدهایی كه در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری به وجود آمده است حكایت از رضایت جامعه علمی از اقدامات دولت دارد كه به پشتوانه هدایت و مطالبه گری مقام معظم رهبری است.
وی یادآور شد: متأسفانه درگذشته سهم پژوهش در قانون بودجه هرگز به اعداد 0.7 و 0.8 درصد نرسید و فقط در سال 1384 سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی 0.68 درصد شد كه پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دیگر شاهد رشد این سهم نبودیم. به‌طوری‌که سهم این بخش در زمان آغاز به كار دولت یازدهم به 0.42 درصد كاهش یافت.
رییس امور پژوهشی و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در خصوص احكام مربوط به پژوهش و فناوری در لایحه برنامه ششم توسعه كه قرار است در آینده به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، گفت:خوشبختانه احكام خوبی توسط شورای برنامه‌ریزی علم و فناوری به ریاست دكتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عضویت بسیاری از وزرا و مراكز پژوهشی در سازمان مدیریت برای امور پژوهشی و فناوری كشور در برنامه ششم توسعه تهیه‌شده است كه بسیاری از این احكام پذیرفته و برای تصویب تقدیم دولت شده است.
وی افزود: یكی از احكام بسیار خوب و راهگشا الزام دستگاه‌های اجرایی به اختصاص یك درصد از اعتبارات هزینه‌ای و 2 درصد از اعتبارات تملك و دارایی سرمایه‌ای به پژوهش است. همچنین احكام خوبی برای حمایت از نخبگان پیش‌بینی‌شده است كه امیدواریم با تصویب دولت در مجلس هم موردحمایت نمایندگان قرار بگیرد.
No tags for this post.