دکتر قره یاضی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری سیناپرس، با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور باید در پایان برنامه که امسال آخرین سال اجرای آن است، 3 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به پژوهش اختصاص داده شود، گفت: بررسی اطلاعات اعتبارات پژوهشی قانون بودجه کشور در سال 1394 نشان میدهد سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی کشور 0.48 درصد است اما سازمان مدیریت تلاش کرده است در 9 ماه ابتدای سال اعتبارات تقریبا همه واحدهای پژوهشی را بهطور کامل تخصیص دهد و فقط تعداد معدودی از مراکز پژوهشی در این 9 ماه کمتر از میزان پیشبینی تخصیص اعتبار داشتهاند که به امید خدا تا پایان سال جبران خواهد شد.
وی افزود: بنابراین امیدواریم در سال 1394، برای نخستین بار همه اعتبارات در نظر گرفتهشده در قانون بودجه، بهطور کامل تخصیص پیدا کند. این در حالی است که درگذشته به دلیل اینکه سازمان مدیریت منحل شده بود، اعداد و ارقام سهم پژوهش غیرواقعی بود و اعتبارات برخی دستگاهها که بههیچعنوان پژوهشی نبودند، در محاسبه سهم پژوهش استفاده میشد.
دکتر قره یاضی تصریح کرد: بنابراین با تخصیص کامل اعتبارات پژوهشی قانون بودجه سال جاری، اقداماتی انجام شد که سهم این اعتبارات از GDP در لایحه بودجه سال 1395 به یک درصد افزایش یابد تا با تخصیص 100 درصدی آن در سال آینده برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی به جرگه کشورهایی بپیوندیم که بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به پژوهش و فناوری اختصاص دادهاند.
رییس امور پژوهشی و فناوری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با پیشبینی رونق قابلتوجه برای پژوهش در سال آینده گفت: با استقرار دولت تدبیر و امید نشاط خوبی به جامعه علمی کشور برگشته است و امیدهایی که در دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری به وجود آمده است حکایت از رضایت جامعه علمی از اقدامات دولت دارد که به پشتوانه هدایت و مطالبه گری مقام معظم رهبری است.
وی یادآور شد: متأسفانه درگذشته سهم پژوهش در قانون بودجه هرگز به اعداد 0.7 و 0.8 درصد نرسید و فقط در سال 1384 سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی 0.68 درصد شد که پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی دیگر شاهد رشد این سهم نبودیم. بهطوریکه سهم این بخش در زمان آغاز به کار دولت یازدهم به 0.42 درصد کاهش یافت.
رییس امور پژوهشی و فناوری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در خصوص احکام مربوط به پژوهش و فناوری در لایحه برنامه ششم توسعه که قرار است در آینده به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، گفت:خوشبختانه احکام خوبی توسط شورای برنامهریزی علم و فناوری به ریاست دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عضویت بسیاری از وزرا و مراکز پژوهشی در سازمان مدیریت برای امور پژوهشی و فناوری کشور در برنامه ششم توسعه تهیهشده است که بسیاری از این احکام پذیرفته و برای تصویب تقدیم دولت شده است.
وی افزود: یکی از احکام بسیار خوب و راهگشا الزام دستگاههای اجرایی به اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینهای و 2 درصد از اعتبارات تملک و دارایی سرمایهای به پژوهش است. همچنین احکام خوبی برای حمایت از نخبگان پیشبینیشده است که امیدواریم با تصویب دولت در مجلس هم موردحمایت نمایندگان قرار بگیرد.