به گزارش مهر، وحید احمدی در حاشیه یکصدوبیست‌وهشتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران در ادامه با اعلام این خبر اظهار داشت: در این جلسه آئین‌نامه اجرایی قانون الحاقی تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به امر پژوهش اجرایی می شود.
وی افزود: این آئین‌نامه مشخص می کند که این دستگاه ها چگونه اعتبارات پژوهشی را خرج کنند. به طور مثال می‌توان گفت مسئولیت اجرای دستورالعمل در دستگاه ها در سطح ملی به عهده خود دستگاه و در سطح استان به عهده استاندار است.
احمدی عنوان کرد: با توجه به وظایف وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های مادر تخصصی انجام هر یک از طرح های کلان ملی از طریق تجمیع اعتبارات دستگاه اصلی و دستگاه های زیرمجموعه آن با رعایت قوانین مربوط امکان پذیر است، و این موضوعی بود که در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم اظهار داشت: به منظور تسهیل در امور پژوهش و فناوری و استفاده از ظرفیت ملی در امر پژوهش در تقویت ارتقاء دانشگاه و صنعت، دستگاه اجرایی اعتبارات موضوع این قانون را برون‌سپاری کرده و از طریق عقد قرارداد با مراکز پژوهشی و فناوری هزینه می کند.
احمدی در ادامه افزود: بر این اساس، دستگاه‌ها موظف هستند حداقل ۵۰ درصد اعتبارات را به صورت برون‌سپاری هزینه کنند.
No tags for this post.