قائم مقام دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برآورد شورا از هزینه های اجرای طرح‌های کلان ملی را 180 میلیارد تومان در سال ذکر کرد و گفت: این در حالی است که کل اعتبارات تعیین شده برای این طرح‌ها 42 میلیارد تومان است که در دو سال اخیر تنها 50 درصد از این اعتبارات محقق شده است.
به گزارش ایسنا دکتر محمد ابویی در حاشیه یکصد و سی و ششمین جلسه کمیسیون دایمی شورای عتف درجمع خبرنگاران با تاکید بر این که طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عتف باید دستگاه سفارش دهنده داشته باشد، افزود: اعتبارات دولتی را نمی‌توانیم صرف طرح‌هایی کنیم که هیچ دستگاهی متقاضی آن نباشد از این رو برای ادامه این طرح‌ها حمایت دستگاه‌ها را با اخذ تعهد نامه‌هایی دریافت کردیم.
وی با بیان این که برخی از طرح‌های کلان فاقد دستگاه سفارش دهنده هستند، اظهار داشت: برخی از طرح‌ها مانند طرح کلان تفسیر جامع قران جزو طرح‌های 80 درصدی هستند به این معنا که این طرح‌ها مشمول حمایت 80 درصدی شورای عالی عتف قرار دارند.
ابویی با تاکید بر این که هیچ یک از طرح‌های کلان تعطیل نشده‌اند، اظهار داشت: ما مجاز به حمایت از طرح‌هایی که دستگاه سفارش دهنده ندارند نیستیم از این رو این طرح‌ها متوقف شده‌اند؛ چرا که ما برای تامین اعتبارات این طرح‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم.
قائم مقام دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، ردیف بودجه این طرح‌ها را از محل سایر درآمدهای دولتی دانست و ادامه داد: اعتبارات این طرح‌ها جزو هزینه‌های اجباری دولت نیست و اختصاص این اعتبارات منوط به پایان سال خواهد شد.
به روز رسانی اولویت‌های پژوهش و فناوری برای سال 95
رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به روز رسانی فهرست سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری را موضوع یکصد و سی و ششمین جلسه کمیسیون دایمی شورای عالی عتف ذکر کرد و افزود: شورای عالی عتف به عنوان بالاترین مقام هماهنگ کننده دولت در امور پژوهش و فناوری، سالی یک بار اولویت‌های پژوهش و فناوری را منتشر می‌کند.
وی با تاکید بر این که این فهرست در دولت یازدهم برای سال‌های 94-93 در سال 92 منتشر شد، اظهار داشت: برای سال 95 نیاز است تا این فهرست به روز رسانی شود از این رو از 5 ماه پیش در شورای عالی عتف مطالعات منظمی را آغاز کردیم و سوابق کل اولویت گذاری ها را از دوره دولت اصلاحات مورد بررسی قرار دادیم.
ابویی با تاکید بر این که در کمیسیون های هماهنگی روش‌ها و یافته های این اولویت گذاری ها مورد ارزیابی قرار گرفت، ادامه داد: با این بررسی ها روشی که قرار است در سال جاری در تهیه این فهرست مورد استفاده قرار گیرد، مشخص شد.
وی خاطر نشان کرد: برای اجرایی کردن این روش نیاز است تا این روش اعلام و معرفی شود که برای این منظور همایشی با حضور تمام دست اندرکاران سیاستگذار کشور شامل اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد برنامه ششم توسعه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اعضا و کمیسیونهای تخصصی شورای عتف برگزار خواهد شد.
قائم مقام دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری زمان برگزاری این همایش را تا یک ماه آینده ذکر کرد و گفت: در این همایش اعضای شورای عالی عتف به نقد و بررسی روش شناسی تهیه فهرست اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهش و فناوری می پردازند.
ابویی اضافه کرد: با شروع دوره تدوین این فهرست از کمیسیون های تخصصی خواسته می شود تا اولویت‌های فناوری حوزه های بخشی چون امنیت، زیر ساخت و راه، آب و کشاورزی را اعلام کنند.
وی با تاکید بر ضرورت تبیین اولویت های پژوهش و فناوری حوزه های زیر بنایی علوم انسانی و علوم پایه، خاطر نشان کرد: برای هر کدام از این حوزه های بخشی اقدام به راه اندازی کمیسیون های تخصصی خواهد شد و این کمیسیون ها در کنار سایر کمیسیون ها اولویت های پژوهشی خود را اعلام خواهند کرد.
ابویی با اشاره به نیازهای استانی، اظهار داشت: در حال حاضر پنج منطقه ویژه علم و فناوری در کشور ایجاد شده است و در این همایش نحوه تعیین اولویت های استانی اعلام خواهد شد.
رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در این زمینه توضیح داد: در استان ها کارگروه های پژوهش و فناوری به ریاست استانداری ها ایجاد شده است که از طریق این کارگروهها می‌توان نیازهای استان ها را جمع آوری و بر اساس آن اولویت های پژوهشی هر استان را مشخص کرد.
ابویی با تاکید بر این که این اولویت باید با اسناد بالا دستی نظام هماهنگی داشته باشد، گفت: این سیاست‌ها شامل سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است و از سوی دیگر همه دستگاه های عضو شورای عتف باید اولویت های پژوهشی خود را اعلام کنند.
اولویت های پژوهش و فناوری سال 94-93
ابویی با اشاره به اولویت های پژوهشی در سال 93-94، افزود: در ابتدای دولت یازدهم طرح‌های کلان شورای عالی عتف که در دولت دهم مصوب شده بود به عنوان اولویت پژوهش و فناوری تعیین شد و برای این منظور این طرح ها مورد بررسی قرار گرفتند و طرح‌هایی که دارای شناسنامه و دستگاه سفارش دهنده بودند به عنوان اولویت‌های پژوهشی مورد حمایت قرار گرفتند.
وی با تاکید بر این که حمایت از این طرح‌ها ادامه دارد، اظهار داشت: برای تعیین اولویت‌های سایر بخش‌ها، کمیسیونهای مختلف نظرات خود را اعلام کردند.
قائم مقام دبیر کل شورای عالی عتف با اشاره به موضوعات مطرح شده دراین زمینه در جلسه یکصد و سی و ششم کمیسیون دایمی این شورا، خاطر نشان کرد: در این جلسه توافق شد که موضوعاتی را به عنوان اولویت معرفی کنیم که از طریق اجرای آن بتوانیم مشکلات روز کشور را حل کنیم.
وی آب، محیط زیست، کشاورزی، انرژی و استحکام درونی نظام جمهوری اسلامی ایران را از اولویت‌های پژوهش و فناوری سال 95 ذکر کرد و یادآور شد: تجربه اولویت گذاری در کشور این بوده که به هیچ از موضوعاتی که به عنوان اولویت‌های پژوهش و فناوری مطرح می‌شده است «نه» گفته نمی شد از این رو ما در تعیین این اولویت‌ها از قانون 80-20 تبعیت کردیم.
به گفته ابویی بر اساس این قانون 80 درصد منابع به 20 درصد از اولویت‌های مهم اختصاص می‌یابد و در صورتی که این قانون رعایت شود به تدریج می‌توان مشکلات کشور را برطرف کرد.
تقویت سامانه سمات
رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به تجارب دستگاه‌های مختلف در زمینه گردآوری داده‌های پژوهشی، گفت: باید از این تجربیات حمایت کرد؛ چرا که تجمیع این تجارب به درک ما از میزان اجرایی شدن و به نتیجه رسیدن اولویت‌های پژوهش و فناوری کمک خواهد کرد از این رو در این جلسه مصوب شد که در گام نخست سامانه سمات (سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی) وابسته به شورای عالی عتف تقویت شود.
وی از راه اندازی آزمایشی سامانه الکترونیکی جدیدی خبر داد و یادآور شد: از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) سامانه‌ای با عنوان «ساعت» (سامانه عرضه و تقاضای پژوهشی) به سفارش شورای عتف به طور آزمایشی فعال شده است که این سامانه محیط تبادلی میان دستگاه‌های سفارش دهنده تحقیقات با محققانی که این تحقیقات را انجام می‌دهند.
ابویی اضافه کرد: در صورت فعال و تقویت شدن این سامانه محیط تبادلی میان تمام دستگاه‌ها با پژوهشگران و محققان کشور ایجاد خواهد شد.
No tags for this post.