محمد علی کی نژاد، نماینده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه یکصد و سی و ششمین جلسه این کمیسیون از در دسترس نبودن منابع مالی برای پیشبرد اولویت های تعیین شده از سوی این شورا انتقاد کرد و گفت: مصوبات شورای عالی عتف، آنگونه که مطابق قانون دستور شده است، اجرا نمی شود.
وی بررسی مجدد کارشناسانه برخی دستگاه ها در مورد مصوبات شورای عالی عتف را غیرقانونی خواند و گفت: هیچ دستگاهی نمی تواند مصوبات شورای عالی عتف را مجددا مورد بررسی کارشناسانه قرار دهد و چنانچه این موضوع اتفاق بیافتد خلاف قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی عمل کرده است.
کی نژاد در خصوص طرح موضوع عدم اجرایی شدن مصوبات اخیر شورای عالی عتف توسط برخی از اعضای کمیسیون دائمی این شورا و ارجاع مجدد این مصوبات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اتلاف زمان در این فرایند، اظهار داشت: شورای عالی عتف مطابق قانونی که مصوب مجلس است، یک نهاد فرادستگاهی به شمار می رود و مصوبات آن در حکم مصوبات هیات وزیران و ابلاغ رئیس جمهور تلقی می شود.
وی ادامه داد: دیگر هیچ کس نمی تواند دوباره روی مصوبات عتف، کار کارشناسی انجام دهد. همچنین تنها در یک صورت بررسی کارشناسانه مجددا صورت می گیرد و آن زمانی است که خود شورای عالی عتف این موضوع را مطرح کند و آن را برای کار کارشناسی ارجاع دهد. این کار کارشناسی نیز به سطح کمیسیون دائمی برمی گردد، نه دستگاه ها.
کی نژاد با اشاره به تاریخچه تاسیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این شورا در قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پس از فرایندی طولانی و در بحث های متعدد با شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دارای جایگاه قانونی محکمی است.