سیناپرس : رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، روز گذشته (26 آبان ماه) در نامه ای به روسای قوا، سیاست های کلی محیط زیست را ابلاغ کردند.ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی، جرم انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی از جمله محورهای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
سیدمحمد مجابی عصر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در نظام سیاستگذاری آنچه اهمیت دارد این است که باید فلسفه اصول کلی برای سیاست های مختلف وجود داشته باشد.
وی ادامه داد:وقتی در بحث توسعه حرکت می کنیم باید یک فلسفه کلی نیز داشته باشیم که مرحله بعدی آن رسیدن به دکترین توسعه است که در این دکترین توسعه پایدار باید نهادینه شود.
وی با بیان اینکه اصل 50 قانون اساسی به محیط زیست پرداخته است، گفت:آنچه در دکترین توسعه پایدار می آید، ما باید حدفاصل قوانین مربوط به حقوق اساسی، قوانین عادی و برنامه یک مسیر مشخص را به نام سیاست داشته باشیم.
مجابی افزود: اصل 110 قانون اساسی این مسیر را روشن می کند که عبارت است از سیاست های کلی در جهت گیری ها.
وی ادامه داد: در نظام برنامه کشور در حوزه های مختلف سیاست های کلی ابلاغ شده که در حوزه محیط زیست این سیاست ها ابلاغ نشده بود که براساس دستور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیته خاص محیط زیست در مجمع شکل گرفت و با ابلاغ دبیر مجمع کار خود را آغاز کرد.
رئیس کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این کمیته به لحاظ اینکه باید تمامی عناصر توسعه پایدار دیده می شد، از تمام قوا از جمله مقننه، مجریه، قضاییه و حوزه دانشگاهی نمایندگانی حضور داشتند و کارگروه های مختلفی شامل آب، هوا، خاک و پسماند، تنوع زیستی، اقتصاد محیط زیست، مدیریت شهری، آموزش و مشارکت، فناوری های نوین و وضعیت محیط زیست شکل گرفت. ازآنجا که مرحله بعد از تدوین سیاست ها پایش و ارزیابی است کارگروه پایش و ارزیابی نیز بعد از ابلاغ رهبری کارش را آغاز کرد.
مجابی ادامه داد: اولین اقدام برای تهیه و تدوین سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست شناخت نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدها در محیط زیست بود و مرحله بعدی مطالعه وضعیت محیط زیست بود که دنبال شد، بعد از آن سیاست ها استخراج و در قالب پیشنهاد اولیه به دفتر مقام معظم رهبری تقدیم و بعد از اصلاح سیاست های کلی شکل گرفت و در نهایت در صحن علنی مجمع به تصویب و به رویت رهبری رسید و ایشان روز گذشته آن را ابلاغ کردند.
وی تاکید کرد: از نکات مهمی که سعی شد در تهیه این سیاست ها مورد توجه قرار گیرد حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد در جلسات نهایی بود.
مجابی تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که از لحاظ زمانی ابلاغی که صورت گرفت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا در آستانه تدوین برنامه ششم هستیم و همانطور که در موارد پانزده گانه این سیاست ها آمده باید در تمام برنامه ها مورد استفاده قرار گیرد لذا در برنامه ششم هم لحاظ خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در آستانه برگزاری اجلاس سران با موضوع تغییر اقلیم در پاریس هستیم که قطعا سیاست های کلانی که کشورها باید برای تعهداتشان انجام دهند از اهمیت ویژه ای در این اجلاس برخوردار است.
مجابی تاکید کرد: ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست پیام صریحی دارد و آن اینکه مقید به بهبود محیط زیست در دهکده جهانی هستیم و از آنجا که به دیپلماسی محیط زیست پرداخته توجه ما را به این موضوع جلب می کند که باید برای حفط محیط زیست تعملالت منطقه وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در این ابلاغیه به مسائل مختلف مدیریت جامع ، ایجاد نظام یکپارچه ملی و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی تاکیده شده است، گفت: جرم انگاری در تخریب محیط زیست یکی از بندهای مهم این ابلاغیه است که باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم قرار گیرد.
مجابی ادامه داد:نسل سوم حقوق بشر مشخصا به محیط زیست می پردازد و آینده نگری در مواد این سیاست ها به چشم می خورد.
وی گفت: در تولید ناخالص ملی جایی برای محیط زیست وجود نداشت در حالی که بیشترین تخریب متوجه این مقوله بود. اما در سیاست های کلی به درآمد ناخالصی ملی سبز اشاره شده که توجه به این موضوع قطعا به حفظ محیط زیست تاثیر چشمگیری خواهد داشت.
مجابی ادامه داد: بحث تقویت دیپلماسی محیط زیست در این سیاست ها دیده شده است که بر اساس آن باید دردهکده جهانی تعاملات خود را فارغ از مرزهای سیاسی داشته باشیم.
**** پایش سیاست های محیط زیست از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام
معاون پارلمانی سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه دارد سیاست های این حوزه را پایش و به مقام معظم رهبری تقدیم کند.
وی ادامه داد:آنچه در این ابلاغیه سیاست اهمیت دارد این است که سیاست های محیط زیستی برای یک برنامه نیست بلکه حداقل برای 10 سال دنبال خواهد شد.
مجابی گفت:مجمع تشخیص برای رصد دقیق این سیاست ها 27 شاخص را تصویب کرده که تولید ناخالص ملی ، هزاره و پایداری را برمی گیرد که با توجه به اهمیت موضوع شاخص ها افزایش می یابد که اکنون 3 شاخص در حال مطالعه برای تصویب است.
وی در ادامه به طرح های محیط زیستی موجود در مجلس اشاره کرد و گفت: زمانی که طرح تالاب ها در مجلس مطرح بود رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به رییس مجلس تقاضا کرد این طرح از قالب طرح خارج و به لایحه تبدیل شود .
وی با بیان اینکه اجرای آن در دولت در حال بررسی است، افزود: بنابراین رییس سازمان محیط زیست ازمجلس فرصت خواست تا طرح تالاب در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود از این رو از دستور صحن علنی خارج شد و بررسی آن به تبدیل شدن لایحه موکول شد.
به گفته وی تاکنون لوایح متعددی مانند بازل، انواع آلاینده ها در دریاها و آلاینده ها با منشا خشکی در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.
وی گفت:با تعامل خوبی که بین سازمان محیط زیست و مجلس وجود دارد بسیاری از لوایح محیط زیستی از طرح به لایحه تبدیل شده اند که از جمله لایحه هوا است که اکنون 50 نماینده درخواست فوریت آن را کرده اند.