به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، معصومه ابتکار در نشست پیاده سازی اهداف توسعه پایدار (SDGS) که با حضور علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط تشکیل شد، ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح الگوی برنامه ریزی و توسعه ای کلان کشور و حرکت در مسیر برنامه ریزی و توسعه پایدار، افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان اینکه مسئولیت جهت گیری های کلان توسعه ای کشور را بر عهده دارد، نقشی مهم در پیاده سازی اهداف توسعه پایدار و اصلاح روند توسعه ای کشور دارد.
وی اظهار کرد: روند توسعه ای غلط در گذشته منجر به قرار گرفتن ایران در رده 10 کشور نخست تولید کننده گازهای گلخانه ای یا بزرگترین مصرف کننده انرژی در مقیاس خود، شده است.
ابتکار ضمن اشاره به سفر اخیر خود به استان قم و نشست با اساتید دانشگاه در این استان، گفت: بسیاری از اساتید معتقد بودند که یارانه ای بودن و در اصل ناچیز و رایگان بودن قیمت منابع انرژی و منابع اصلی در کشور منجر به گستردگی بحران های محیط زیستی شده است و تنها راه را اصلاح قیمت ها می دانستند.
معاون رئیس جمهوری افزود: البته همین موضوع در ابعاد دیگر همچون مراتع هم وجود دارد به گونه ای که دامداری رایگان ما که بهره وری چندان بالایی هم ندارد منجر به تخریب مراتع و خاک و گسترش بیابان در ایران شده است.
*** اهداف توسعه پایدار و تبیین راهکارهایی برای دستیابی به این اهداف، یک دستور کار ملی است
وی با اشاره به سفر مهرماه رئیس جمهوری به نیویورک و حضور و سخنرانی در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل متحد با حضور سران سایر کشورهای جهان، افزود: به دلیل همخوانی و همپوشانی بسیار زیاد اهداف 17 گانه توسعه پایدار جهانی(SDGS) با اهداف توسعه پایدار ملی، رئیس جمهوری نیز سند اهداف توسعه پایدار جهانی را تایید کرد.
وی ادامه داد: از این رو ایران علاوه بر تعهد و برنامه ریزی ملی خود برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، در سطح بین المللی نیز برای اجرا و دستیابی به این اهداف متعهد شد.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: خوشبختانه اهداف کلان و 17 گانه جهانی (SDGS) با اهداف ملی توسعه پایدار در ایران، نه تنها مغایرت خاصی ندارد بلکه از همخوانی بسیار خوبی برخوردار است و جز در چند مورد محدود در موضوعاتی خاص که با هدف اصلی مغایرت هایی داشت، بقیه اهداف همچون اصلاح الگوی مصرف و تولید یا رفع فقر برای ایران نیز قابلیت اجرایی دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این جلسه را آغازی برای تبیین اهداف 17 گانه توسعه پایدار جهانی در بدنه دولت و همراه سازی همه دستگاه ها برای دستیابی به این اهداف، همچنین هم راستایی سریع ساز و کارهای آن با برنامه ششم و قرار گرفتن اهداف 17 گانه توسعه پایدار در ساز و کارهای شورای برنامه ریزی برنامه ششم توسعه دانست.
وی گفت: بعد از این باید فعالیت در شاخص ها آغاز و اهداف عملیاتی در سطح خرد و کلان مشخص و برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت برای دستیابی به این اهداف مشخص شود.
*** هم خوانی توسعه پایدار با بحث عدالت
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه مفهوم پایداری در تعریف توسعه پایدار به طور ذاتی با ارزش های دینی و بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان بحث عدالت که هم شامل عدالت توزیع متوازن منطقه ای و هم عدالت بین نسلی می شود، هم خوانی دارد، اظهار کرد: توسعه پایدار توسعه بین نسلی است و اگر روند توسعه ای امروز را ادامه دهیم، بزرگترین نقص و ناکارآمدی این است که چیزی را به نسل آینده تحویل خواهیم داد که ممکن است هیچ کدام از این ارزش های ذاتی منابع و سرمایه ها را نتواند تامین کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری این موضوع که تاکید توسعه پایدار بر روند توسعه ای است که مواهب آن برای نسل آینده هم قابل دسترس باشد و سایر نسل ها نیز از منابع انسانی و حیاتی همچون جنگل، انرژی، نفت، مرتع و آب بهره مند شوند، خاطر نشان کرد: اصل توسعه پایدار بر سه رکن مهم محیط زیست، اقتصاد و جامعه بنیان شده است و چیدمان صحیح مثلث توسعه پایدار منجر به پیشگیری از وقوع ناپایداری ها و تخریب ها و آلودگی ها خواهد شد.
*** ضرورت اصلاح تفکر توسعه ای در کشور
وی تاکید کرد: برای کاهش شاخص های ناپایداری باید تفکری که توسعه را در مسیر ناپایداری قرار می دهد اصلاح کرد و این تفکر را در مسیر توسعه پایدار که شاخص اصلی آن افزایش کیفیت زندگی انسان در ابعاد مختلف به ویژه محیط زیست است، قرار داد.
ابتکار افزود: توسعه پایدار ارتباط ویژه ای با مباحث آمایش سرزمین دارد و این همان پیوند توسعه پایدار و برنامه ریزی های کلان کشوری است.
معاون رئیس جمهوری گفت: سنجیده شدن با شاخص های جهانی توسعه پایدار، کمک می کند همسویی میان شاخص های توسعه در کشور با شاخص های توسعه پایدار جهانی رخ دهد که خود رکنی مهم برای رفع بسیاری از موانع و مشکلات کنونی است.
*** فراگیری گفتمان توسعه پایدار نیاز امروز ایران
بنابراین گزارش، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با یادآوری بخش هایی از کتاب 'چهره متغیر امنیت ملی' که در دهه هفتاد مطالعه کرده بود، گفت: با مطالعه این کتاب برای نخستین بار با مفهوم تهدید امنیت ملی با محیط زیست آشنا شدم و متوجه شدم که علاوه بر تهدیدات نظامی و اقتصادی و غیره، محیط زیست نیز تهدیدی برای امنیت کشورها است همان موضوعی که بعدها تحت عنوان توسعه پایدار در اقتصاد مطرح شد.
وی افزود: امروز مطمئن هستم که تخریب محیط زیست نه تنها امنیت ملی بلکه امنیت داخلی را نیز با تهدید روبه رو می کند زیرا نسبت خشکسالی یا عدم توازن با امنیت، فقر و آسیب های اجتماعی کاملا آشکار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ادامه روند غلط توسعه ای در کشور منجر به افزایش مهاجرت، تنهاتر شدن افراد ، دور شدن آن ها از خاک و هویت ملی می شود.
ربیعی با تاکید بر لزوم تغییر ذهنیت نسبت به محیط زیست و اهمیت آن در ایران، تصریح کرد: گفتمان توسعه پایدار و فراگیری آن در ابعاد مختلف همچون اشتغال سبز و اقتصاد سبز در کشور نیاز امروز ایران است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: توسعه اگر در مسیر پایداری باشد توامان با شادی، نشاط ، همدلی و افزایش قابلیت زیستن در زمین است و از این رو باید تلاش و اراده ای جمعی برای گسترش گفت و گو و گفتمان سازی بزرگ اجتماعی به منظور تغییر دیدگاه افراد مسئول نسبت به توسعه باشیم.
در ابتدای جلسه زهرا جواهریان مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست توضیحاتی در خصوص اهداف توسعه پایدار (SDGS) جهانی ارائه کرد.
همچنین رضا مکنون نایب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار به شرح وظایف دستگاه ها و اهداف خرد تعریف شده ذیل 17 هدف جهانی پرداخت و نمایندگان دستگاه ها نیز با بیان راهکارها و پیشنهادات خود خواستار ایجاد تغییراتی در برخی از بندها شدند.