وقتی فناوری بومی بی‌مشتری می‌شود

تاریخچه طرح های کلان ملی به آذرماه سال ۹۰ باز می گردد که در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر در هفته پژوهش موضوع انتخاب و تصویب طرح های کلان ملی با محوریت کاربردی سازی پژوهش در کشور مطرح شد و پس از حدود یک ماه و در دی ماه همان سال موضوع تعیین طرح های کلان در شورای عتف عملیاتی شد.

در سال ۹۰ حدود ۳۷ طرح به تصویب رسید که طی سال های بعد تعداد این طرح ها به ۴۷ طرح افزایش یافت. با تغییر مدیریت در وزارت علوم و در دولت یازدهم زمزمه بازنگری، توقف اجرای طرح ها و مشکلات مالی ادامه فعالیت طرح ها به گوش رسید.

بنابراین در شورای عتف مصوب شد تا طرح ها در ذیل کمیته های تخصصی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند که بعد از ماه ها بررسی شورای عتف اعلام کرد طرح ها باید دارای دستگاه متقاضی به عنوان بهره بردار باشند و بخشی از هزینه های اجرا را پرداخت کنند.

پس از ماه ها تلاش در نهایت دستگاه های اجرایی کشور ۳۷ طرح کلان ملی را به عنواه بهره بردار انتخاب کردند اما ۱۳ طرح همچنان در انتظار دستگاه متقاضی هستند به طوریکه احتمال لغو یا انحلال آنها نیز پیش بینی می شود.

این درحالی است که طبق مصوبه شورای عتف روند ادامه فعالیت طرح های کلان ملی تنها زمانی محقق می شود که از طریق دستگاه های اجرایی حمایت مالی شوند.

جدول طرح های کلان بدون دستگاه متقاضی

طرح های کلان سطح بندی شدند

برای سهولت در روند اجرای طرح های کلان ملی این طرح ها توسط کمیته های تخصصی شورای عتف در حوزه های طرح های کاربردی، تولید فناوری و محصول تجاری و صنعتی سطح بندی شدند.

براساس این سطح بندی ۸۰ درصد اعتبار طرح هایی که در گروه پژوهش مرز دانش قرار گرفتند باید از سوی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و ۲۰ درصد اعتبار آنها باید از سوی دستگاه های متقاضی پرداخت شود.

همچنین هزینه اجرای طرح هایی که درسطح تولید فناوری و محصول تجاری قرار گرفتند باید به صورت مساوی از سوی شورای عتف و دستگاه متقاضی اختصاص یابد و براساس آخرین مصوبه این شورا طرح هایی که در سطح صنعتی انتخاب شده اند نیز ۷۰ درصد بودجه آنها از سوی دستگاه متقاضی و ۳۰ درصد از سوی شورای عتف تامین خواهد شد.

۱۳ طرح کلان ملی بدون سرپرست

اکنون بحث بر سر طرح های کلانی است که شاید بتوان گفت این طرح ها به مانند فرزندی بی خانواده هستند که هنوز سرپرستی برای آنها مشخص نشده و برای حیات خود می جنگند تا شاید دستگاه ها و نهادهای دولتی متقاضی اجرای آنها شوند.

طبق آخرین مصوبه شورای عتف ادامه اختصاص بودجه به طرح های کلان ملی منوط به داشتن دستگاه متقاضی است و اگر طرحی از وجود دستگاه متقاضی محروم باشد باید انتظار بکشد و دیگر به این طرح از سوی وزارت علوم اعتبار اختصاص داده نمی شود.

وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارت علوم در گفتگویی با مهر، همچنان تاکید دارد که موضوع انحلال طرح های کلان مطرح نیست و وزارت علوم این سیاست را ندارد اما بودجه به طرح هایی که از داشتن دستگاه متقاضی محروم هستند اختصاص نمی یابد.

وی می گوید: شورای عتف با همکاری مجریان طرح های کلان ملی و دانشگاه ها تلاش می کند تا دستگاه متقاضی برای ۱۳ طرح کلان پیدا کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم که معتقد است طرح های کلان نباید مانند دیگر پژوهش های کشور در کتابخانه ها خاک بخورد، معتقد است اگر طرحی ملی است باید در جایی مورد استفاده باشد بنابراین دستگاه هایی نیز باید از اجرای آن حمایت کنند.

احمدی می گوید: به طور مثال در سال گذشته هیچ ارگان و دستگاهی متقاضی اجرای طرح کلان ملی فرهنگ جامع زبان فارسی نبود بنابراین باتوجه به اهمیت موضوع تلاش های بسیاری صورت گرفت و در نهایت با صحبت های انجام شده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دستگاه متقاضی این طرح تعیین شد.

وی عنوان می کند: درحال حاضر طرح کلان ملی اقتصاد مقاومتی که دانشگاه تهران به عنوان مجری محوری آن بشمار می رود نیز بدون دستگاه متقاضی است و به این دانشگاه اعلام شده تا هرچه سریع تر برای این طرح دستگاه اجرایی انتخاب شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم می افزاید: شورای عتف با کمک مجریان طرح های کلان ملی به دنبال پیدا کردن دستگاه متقاضی برای ۱۳ طرح کلانی است که هنوز دستگاه متقاضی برای اجرای آنها اعلام آمادگی نکرده اند.

احمدی می گوید: اگر یک طرح پژوهشی مدتی متوقف باشد به این معنی است که شیرازه آن از هم می پاشد، بنابراین تلاش داریم هرچه سریع تر برای طرح های کلان دستگاه متقاضی پیدا کنیم تا اجرای طرح ها ادامه یابد.

به گزارش مهر، طرح های کلان ملی که طی سال های گذشته با مشکلاتی چون اختصاص بودجه، تدوین آیین نامه اجرایی، تعیین دانشگاه های محوری و بازنگری روند اجرا مواجه بودند این روزها با مشکل دیگری به نام دستگاه متقاضی دست و پنجه نرم می کنند، مشکلی که اگر حل نشود شاید موجب رکود و در نهایت به تعطیلی آنها بیانجامد. 

به گزارش مهر، طرح هایی که قرار بود طی ۵ سال به نتایج مطلوبی دست یابند اکنون بعد از گذشت چهار سال همچنان با مشکل مسائل اجرایی مواجه هستند و این مشکلات به مانند سدی محکم بر سر راه پیشرفت آنها قرار گرفته و جامعه علمی کشور به امید رفع این مشکلات چشم به آینده ای دارد تا بتواند طرح های پژوهشی کاربردی مورد نیاز جامعه را اجرا کند.