چرا 47 طرح کلان ملی عالی‌ترین شورای علمی کشور چهار سال در جا زدند؟!

به گزارش ایسنا، تأکید ویژه بر اهمیت علم و فناوری و از سویی بی‌توجهی به مشکلات بودجه پژوهش در کشور و خود را به بی‌خیالی زدن، همان پارادوکسی است که فهم علت آن را در شرایطی که برای بسیاری از حوزه‌های خارج از اولویت ، اعتبارات ویژه از بودجه دولت‌ها اختصاص می‌یابد، دشوار می‌سازد.

اگر بر این باوریم که این کشور برای رشد اقتصادی و خودکفایی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان چاره‌ای جز تمکین نیازهای علم و فناوری ندارد، خود را به بی‌خیالی زدن، دیگر جواب نمی‌دهد و باید پرسید خسارت ملی این همه تأخیر در درک این موضوع بر عهده چه کسانی است؟ این درحالیست که همه دولت‌ها در این عدم تمکین سهم داشته‌اند.

دامنه تضاد «تاکید از سویی و بی‌توجهی از سویی دیگر» در حوزه علم و فناوری وسیع است اما وقتی سخت‌تر و خسارت‌بارتر می‌شود که پای طرح‌های کلان «ملی» به میان می‌آید و این پرسش مطرح می‌شود که چرا 47 طرح کلان ملی مصوب عالی‌ترین شورای علمی کشور (شورای علوم، تحقیقات و فناوری) از سال 90 تا کنون (نزدیک به دو سال در دولت دهم و دو سال در دولت یازدهم) و پس از آن همه جلسه و بحث و بررسی، و مجموعا با گذشت بیش از 1400 روز و صرف افزون بر 104 میلیارد تومان اعتبار، تنها 8.39 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند؟!

بنا بر اذعان مسؤولان، طرح‌های کلان ملی، با عنایت به سابقه و تجربه جهانی، در ایران نیز با توجه به حوزه‌های اولویت‌دار فناوری برای سرمایه‌گذاری هدفمند در آنها، از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران بوده است و بر همین اساس بود که دولت دهم، با تاکید بر ضرورت اجرای طرح‌های بزرگ در کشور با همکاری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، در پاییز سال 90، 47 طرح کلان ملی را در شورای عالی عتف به تصویب رساند و اعتباری برابر 25 هزار میلیارد ریال برای این طرح‌ها در نظر گرفت. اما طی دوره نزدیک به دو سال در دولت دهم، تنها حدود 66 میلیارد تومان (حدود 2.6 درصد اعتبار در نظر گرفته شده) به طرح‌های کلان اختصاص یافت و این طرح‌ها – به استناد گزارش شورای عالی عتف در دولت یازدهم – تنها 3.85 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.

چرا طرح‌های کلان ملی افتان و خیزان شدند؟

آن گونه که شورای عالی عتف در دولت یازدهم گزارش کرده است، کندی پیشرفت فیزیکی طرح‌های کلان، موجب شکایات متعدد دستگاه‌های اجرایی و صاحبنظران در خصوص نحوه انتخاب، اجرا و تخصیص اعتبار طرح‌های کلان ملی شده بود و شورای عالی عتف در اولین جلسه در دولت یازدهم، پیشنهاد کارگروه ارزیابی تخصصی برای هر یک از طرح‌های کلان را ارائه داد تا ابهامات موجود رفع شود.

نداشتن حامی مالی رسمی علی‌رغم تاکید مصوبه شورای عالی عتف و آیین‌نامه ابلاغی 1391، در نظر گرفتن ساختار اجرایی مشابه برای تمام طرح‌ها، نداشتن نظام مدون برای توزیع اعتبارات بین مجریان طرح‌ها، صادر نشدن احکام ناظرهای طرح‌های کلان ملی از سوی دبیرخانه وقت شورای عالی عتف و در نظر نگرفتن سیستم مستندسازی و مدیریت دانش برای طرح‌ها، از مهمترین علل مطرح شده از سوی شورای عالی عتف دولت یازدهم برای متوقف ماندن طرح‌های کلان ملی است.

شورای عالی عتف دولت یازدهم که از زمان فعالیت خود، اعتباری معادل 38 میلیارد تومان را طی دو سال به طرح‌های کلان ملی اختصاص داده و برای آنها پیشرفت فیزیکی 4.54 درصدی را طی این مدت گزارش کرده است، ، بر آنچه که «ساز و کار اجرای درست طرح‌های کلان ملی و یافتن حامی مالی برای آنها» خوانده است، تاکید دارد.

به منظور تامین اعتبار طرح‌های کلان ملی و جلب موافقت سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت اعتبارات طرح‌ها و تعریف ردیف بودجه‌ای برای آن و نیز داشتن توجیهات مالی برای اجرای طرح‌ها، شورای عالی عتف دولت یازدهم، بناچار کارگروهی متشکل از 350 نفر را در قالب کمیته‌های 7 نفره برای هر طرح، مامور می‌کند تا کل 47 طرح کلان ملی را یک بار دیگر، از نو بررسی و نتایج ارزیابی‌ها را ارائه کند.

نتایج بررسی‌های کارگروه‌ ارزیابی طرح‌های کلان ملی به دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه شد و کارگروه، دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی را تدوین کرد که در شورای عالی عتف به تصویب رسید. مهمترین نکات این دستورالعمل، دسته‌بندی طرح‌های کلان با توجه به ماهیت آنها، طراحی ارکان اجرایی طرح‌ها، تعیین سهم مشارکت مالی شورای عالی عتف (سهم دولت) و دستگاه‌های سفارش‌دهنده هریک از طرح‌های کلان ملی و نیز طراحی نظام تخصیص اعتبار به مجریان طرح‌های کلان با بهره‌گیری از ظرفیت عامل‌های مالی بود.

شورای عالی عتف دولت یازدهم طبق آنچه در گزارش خود اعلام کرده است «با تمامی دستگاه‌های سفارش‌دهنده طرح‌های کلان ملی، مکاتبه کرده و اعلام رسمی میزان حمایت مالی را از آنها خواستار شده است.»بدین ترتیب پس از گذشت بیش از 1400 روز از زمان تولد طرح‌های کلان ملی (تعریف و تصویب)، بنا بر اعلام این شورا، 34 طرح‌ کلان ملی دارای حامی مالی رسمی هستند و 13 طرح از مجموع 47 طرح کلان، همچنان بدون حامی مالی باقی مانده‌اند.

دسته‌بندی طرح‌های کلان ملی در شورای عالی عتف

دبیر شورای عالی عتف دولت یازدهم اعلام کرده است که این شورا، بدون حذف 13 طرحی که فاقد حامی مالی بوده و در انتظار این حامیان (دستگاه‌های اجرایی متقاضی طرح‌ها) مانده‌اند، اقدام به دسته‌بندی طرح‌های کلان ملی به سه بخش کرده تا نحوه مشارکت مالی دولت و دستگاه‌های اجرایی متقاضی این طرح‌ها مشخص شود.

پاسخ دبیر شورای عالی عتف به دو پرسش‌ درباره عاقبت طرح‌های کلان در دولت یازدهم

با اعلام وضعیت طرح‌های کلان ملی از سوی شورای عالی عتف، ایسنا با پرسش‌هایی چند در این باره به سراغ دکتر احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم و دبیر شورای عالی عتف رفت. محوری‌ترین پرسش ایسنا در خصوص دو موضوع بوده است: اول آن که «آیا می‌توان امیدوار بود که دستگاه‌های اجرایی (دستگاه‌های سفارش‌دهنده طرح‌های کلان به عنوان بخشی از دولت) با شورای عالی عتف در اجرای عملی طرح‌ها مشارکت کرده و به دیون خود متعهد باشند؟» و دیگر آن که «میزان احتمال عدم اختصاص اعتبار به طرح‌های کلان ملی پس از تعریف ساختار و طراحی نظام مدون برای توزیع اعتبارات بین مجریان این طرح‌ها در دولت یازدهم چه قدر است و در صورت عدم اختصاص اعتبار از سوی دولت، چه توجیهی برای آن می‌توان یافت؟»

دسته‌بندی طرح‌های کلان ملی در شورای عالی عتف دولت یازدهم

دکتر وحید احمدی، معاون پژوهشی وزیر علوم،‌ تحقیقات و فناوری و دبیر شورای عالی عتف در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی ایسنا، نخست به تشریح دسته‌بندی طرح‌های کلان ملی در شورای عالی عتف پرداخت و گفت: دسته اول، طرح‌های کلان ملی در مرز دانش هستند که این طرح‌ها، بیشتر نیازمند حمایت مالی دولت بوده و بنابراین مشارکت دولت 80 درصد و مشارکت دستگاه متقاضی 20 درصد است. این دسته، چهار طرح را در بر می‌گیرند که در حال حاضر دو طرح متقاضی داشته و دو طرح هنوز، حامی مالی یا همان متقاضی ندارند.

وی افزود: دسته دوم، طرح‌هایی هستند که هدفشان، بیشتر، طراحی سیستمهای پیچیده و حل مسائل مهم کشور و کمک به ایجاد زیرساخت ملی است. این دسته شامل 25 طرح است و نحوه مشارکت مالی دولت و متقاضی، 50 -50 است.

احمدی اضافه کرد: دسته سوم طرح‌های کلان ملی طرح‌هایی هستند که بیشتر مورد نیاز خود دستگاه‌های اجرایی‌اند و مربوط به تولید محصول ملی و توسعه یک فناوری با قابلیت تجاری‌سازی در سطح ملی و بین‌المللی می‌شوند و نحوه مشارکت دستگاه متقاضی و دولت، به ترتیب، 70 به 30 بوده و این دسته نیز شامل 18 طرح است.

13 طرح کلان ملی فاقد حامی مالی امسال تعیین تکلیف می‌شوند

دبیر شورای عالی عتف با بیان این که بیشترین طرح‌های بدون حامی مالی، متعلق به دسته دوم هستند، این خبر را هم به ایسنا اعلام کرد که 13 طرح کلان ملی بدون حامی مالی، ظرف امسال تعیین تکلیف می‌شوند، یعنی با متقاضی پیدا می‌کنند یا حذف می‌شوند.

اجرای 13 طرح کلان، تا پیدا شدن حامی مالی امکان ندارد

وی تاکید کرد که این 13 طرح طبق مصوبه شورای عالی عتف تا زمان پیدا شدن حامی مالی، امکان اجرا ندارند و در جواب این سوال ایسنا که اعتبار پرداخت شده به این 13 طرح کلان مالی فاقد حامی مالی، به کجا واریز شده است؟ گفت: این اعتبارات به حساب دانشگاه‌ها واریز و اغلب آنها خرج شده‌اند. بخشی از همین 13 طرح، با اعتبارات پرداخت شده که خیلی زیاد هم نبوده‌اند، پیشرفت‌های ناچیزی هم داشته‌اند اما تا زمان پیدا شدن حامی مالی رسمی امکان اجرا ندارند.

عدم تامین اعتبار طرح‌های کلان ملی از این پس هیچ توجیهی ندارد

احمدی همچنین در پاسخ به پرسش ایسنا که «با این وصف و پس از این ساماندهی، تعریف ساز و کار اجرایی و یافتن حامیان مالی رسمی، چنانچه طرح‌های کلان ملی همچنان با مشکل تامین اعتبارات دولتی (سهم دولت در اعتبارات طرح‌ها) در دوره فعلی مواجه شوند، چه توجیهی می‌توان برای این مشکل یافت و آیا این طرح‌ها پس از سالها معطلی، اساسا کارکرد لازم را خواهند داشت یا نه؟» گفت: برای به سرانجام رسیدن طرح‌های کلان ملی،‌ 878 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که باید ظرف پنج سال پرداخت شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این طرح‌ها در صورت تامین اعتبار، ظرف این پنج سال 80 تا 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، اما عدم تامین اعتبار آنها از سوی دولت با توجه به تعریف ساز و کار و یافتن حامیان مالی هیچ توجیهی برای آیندگان نخواهد داشت.

تعیین ساز و کار جدید برای تامین اعتبار طرح‌ها تنها راه حل موجود بود

وی معتقد است تعریف ساختار جدید مدیریتی و راهبردی برای 47 طرح کلان ملی موجود، دسته‌بندی آنها و مشارکت مالی دادن دستگاه‌های اجرایی متقاضی طرح‌ها در تامین اعتبارات با همراهی دولت، بهترین کار ممکن برای جلب موافقت‌ها در تامین اعتبارات مالی آنهاست و غیر از این راه دیگری نبوده است؛ بنابراین شورای عالی عتف به عنوان تعیین‌کننده میزان اعتبارات طرح‌های کلان و نیز مدیر اجرایی این طرح‌ها، چاره‌ای جز این کار نداشته و امیدوار است که دولت نیز اعتبارات مورد نیاز را تامین کند.

طرح‌های کلان ملی صاحب صندوق می‌شوند

وی با بیان این در حال حاضر گزارش میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها از سوی ناظران طرح‌ها ارائه می‌شود، همچنین در خبری به ایسنا اعلام کرد: شورای عالی عتف در نظر دارد صندوقی برای اعتبارات طرح‌های کلان ملی تعریف کند اما تا زمان مشخص شدن این صندوق‌ اعتبارات آنها به صندوق‌های موجود واریز خواهد شد.

فعلا طرح جدیدی تعریف نمی‌شود

دبیر شورای عالی عتف همچنین در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا مبنی بر تصمیم این شورا برای تعریف طرح‌های جدید گفت: طرح‌های جدید زمانی باید تعریف شوند که مسائل مالی حل نشده طرح‌های قبلی حل شده و همه آنها تعیین تکلیف شده باشند اما این شورا به تناسب نیازها، در ‌آینده طرح جدید تعریف خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، ایجاد دانش فنی طراحی و ساخت راکتورهای هسته‌ای با قدرت کم، مطالعات، بررسی و تدوین معیارهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری اسلامی – ایرانی، مطالعه و طراحی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند درون‌شهری و برون‌شهری، طراحی و ساخت پروتز عصبی حرکتی زیرجلدی برای بازیابی حرکت در افراد دچار ضایعه نخاعی، طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده، تولید بیولوژیکی هیدروژن و سایر فرآورده‌های با ارزش افزوده از ریزجلبک‌ها، طراحی و ساخت لامپ زیستی با استفاده از جلبک، شبکه ملی اطلاعات،‌ فلسفه سیاسی اسلام، نقد و بررسی جریانهای تفسیری قرآن، طراحی و ساخت لیزر الکترون آزاد ،‌طراحی و ساخت زنجیره تقویتگر لیزر با پالس فوق کوتاه و انرژی بالا، اصلاح خط مشی‌ها و ساز و کارهای اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی 13 طرح کلان ملی هستند که در حال حاضر حامی مالی ندارند.

دولت دهم علی‌رغم تاکید بر طرح‌های کلان ملی چه میزان اعتبار اختصاص داد؟

اکنون شورای عالی عتف در دولت یازدهم بدون حذف هیچ عضوی و پیوند عضو جدید، دست به جراحی ساده در نحوه تامین اعتبارات 47 طرح‌ کلان ملی زده است.اما دکتر مهدی‌نژاد نوری، دبیر شورای عالی عتف دولت دهم،تاکید می‌کند که شورای عالی عتف، وظیفه «تعیین» و نه «تامین» اعتبارات طرح‌های کلان ملی را بر عهده دارد.

وی سپس در پاسخ به این که تامین اعتبارات طرح‌های کلان ملی وظیفه دولت است یا دستگاه‌های اجرایی که به نوعی مرتبط با طرح‌های کلان ملی هستند؟ گفت: اولا که طرح‌های کلان ملی برای توسعه زیرساخت‌های ملی و پیشرفت کشور در حوزه فناوری‌های مورد نیاز تعریف شده‌اند و وظیفه همه دولت‌هاست که اعتبارات چنین طرح‌هایی را تامین کنند. ثانیا مگر دستگاه‌های اجرایی، بخش جدایی از دولت هستند که انتظار تامین بخشی از اعتبار طرح‌های کلان ملی را از آنها داشته باشیم؟ وقتی خود دولت، تامین‌کننده اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی به طور کلی است، چگونه می‌توان انتظار داشت که بخش‌هایی از دولت، از خود دولت، پولی را بگیرند و در طرح‌های کلان ملی مشارکت کنند؟ ضمن آن که این نوع مشارکت، هیچ تعهد اجرایی را در پی نخواهد داشت و تجربه نیز چنین چیزی را ثابت کرده است؛ زیرا دستگاه‌های اجرایی در تامین اعتبارات مورد نیاز خودشان مانده‌اند.

تامین اعتبار 47 طرح کلان ملی در دولت دهم مشروط به تحقق مازاد درآمد نفتی بود

مهدی‌نژاد نوری افزود: زمانی می‌توان مشارکت مالی در طرح کلان ملی را از سوی دستگاه اجرایی انتظار داشت که یک طرح، لااقل به نیمه رسیده باشد و دستگاه اجرایی مطمئن شود که محصول خروجی طرح کلان، نیاز او را برطرف خواهد کرد؛ آن گاه شاید مشارکت مالی کند.

وی در پاسخ به این که «اگر معتقدید دولت دهم اعتبارات طرح‌های کلان را اختصاص می داد، چرا تنها حدود 2.5 درصد اعتبارات تخصیص یافت و طرح‌ها به کندی پیش رفتند؟» گفت: طبق مذاکرات، قرار بود مجلس شورای اسلامی در آن زمان، مبلغ 400 میلیون دلار را از محل مازاد درآمدهای نفتی به این طرح‌ها اختصاص دهد اما خود مبلغ درآمدهای نفتی طبق پیش‌بینی‌ها محقق نشد، چه رسد به مازاد درآمد نفتی؛ و لذا این مبلغ مصوب که تخصیص آن مشروط به تحقق مازاد درآمد نفتی بود،‌ محقق نشد.

دبیر سابق شورای عالی عتف با اشاره به این که دولت دهم در سال اول اجرای طرح‌های کلان ملی، مبلغ 150 میلیارد تومان اختصاص داده بود و قرار بود در مجموع 25 هزار میلیارد ریال تا پایان اجرا،‌ به طرح‌های کلان ملی اختصاص یابد، افزود: چنانچه این طرح‌ها در اوایل کار دولت دهم تصویب شده بودند،‌ مطمئنا کل اعتبار مورد نیاز طرح‌های کلان اختصاص می‌یافت.

وی با بیان این که طرح‌های کلان مصوب شورای عالی عتف، ملی هستند و دولت باید روی آنها سرمایه‌گذاری کند و تامین اعتبار آنها را به دستگاه‌های اجرایی به عنوان دستگاه‌های متقاضی واگذار نکند، این طرح‌ها را دارای فواید بسیاری برای کشور دانست و تاکید کرد: اگر دولت‌ها این فواید را به درستی درک کنند، اعتبارات آنها را نیز تامین خواهند کرد. سرمایه‌گذاری در این عرصه مانند سرمایه‌گذاری بر روی بسیاری از طرح‌های زیرساختی است که وقتی به بلوغ برسند با حمایت

دبیر سابق شورای عالی عتف افزود: ما در زمان تصویب طرح‌های کلان ملی در شورای عالی عتف، نگاهمان به لزوم اجرای این طرح‌ها و نیاز کشور به آنها بود و نه تامین اعتبارات آنها؛ چرا که وظیفه این شورا تامین اعتبارات طرح‌ها نیست.

مهدی‌نژاد نوری معتقد است برخی دستگاه‌های اجرایی که سابقه مشارکت در طرح‌های پژوهشی را بخوبی داشته‌اند،‌ ممکن است در این طرح‌ها نیز مشارکت کنند اما به دلیل مشکلات مالی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مالی رسمی آنها در طرح‌های کلان ملی عملا امکان‌پذیر نیست.

طرح‌های کلان ملی فارغ از نحوه انتخاب و تصویب و میزان ضرورت اجرای آنها برای کشور، در شرایطی قرار دارند که عدم اجرای آنها خسارت‌های مادی و معنوی به بار خواهد آورد؛ از آن جهت که سابقه اجرای نخستین مدل از طرح‌های کلان ملی در کارنامه عالی‌ترین شورای علمی کشور و نیز دولت‌ها ثبت خواهد شد ؛ چنانچه به درستی به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند کشور را از مزایایی بهره‌مند خواهند کرد و اگر در اجرا شکست بخورند، بی‌اعتمادی در اجرای طرح‌های بزرگ علمی را رقم خواهند زد.