تا جایی که در کشورهای در حال توسعه، سهم هزینه‌هاي دارو از کل هزینه‌هاي سلامت تا 50 درصد مي‌رسد. به همین دلیل است که کنترل هزینه های دارویی در راس کنترل هزینه ها (Cost Containment) همواره مورد توجه سیاستگذاران سلامت قرار داشته و اکثر کشورها، مطالعات ارزیابی اقتصادی داروها را در سیاست گذاری های خود لحاظ نموده اند.
در نظام سلامت اکثرکشورهای دنیا پیش از ورود داروی جدید به بازار از ارائه دهندگان(providers) یک سری الزامات (requirements) طلب می شود. این الزامات را می توان در دو دسته کلی تقسیم بندی نمود.
الزامات ثبت (registration): در دنیایی که هزینه های بهداشتی و درمانی با سرعت سرسام آوری در حال افزایش است، صرفا ارائه شواهدی از کیفیت، ایمنی و کارایی داروهای جدید در بلند مدت نمی تواند جهت استفاده آن در میان عموم مردم کفایت نماید. بنابراین بطور فزاینده ای بر اهمیت وارد نمودن ملاحظات ارزیابی اقتصادی داروهای جدید تاکید می شود. به عبارت دیگر، آیا داروی جدید با توجه به هزینه اضافی که ایجاد می کند، قادربه تولید ارزش بیشتر نسبت به داروها و یا درمان های موجود می شود؟ در ادبیات اقتصاد دارو این مقوله را تحت عنوان " مانع چهارم(fourth hurdle)" نام می برند. امروزه از هر چهار سری الزامات ثبت در اکثر کشورها استفاده می شود.
- الزامات باز پرداخت (reimbursement): جهت ایجاد market access دارو باید برای جامعه هدف (target population) قابل استطاعت (affordable) باشد و به این منظور بحث ورود داروی جدید به لیست داروهای بیمه ای مطرح می شود. Third party payer (TTP) یا بیمه ها به مدارک کافی جهت اطمینان از ایجاد ارزش برای پول (value for money) نیاز دارند و این در حالی است که ارزیابی های اقتصادی می توانند این شواهد و مدارک را تامین نمایند. به همین دلیل، مطالعات ارزیابی اقتصادی دربحث بازپرداخت مطرح می شود و در اکثر نظام های بیمه سلامت مورد استفاده قرار می گیرد.
علاوه بر موارد فوق الذکر، شرکت های دارویی نیز جهت اهداف قیمت گذاری (pricing) و بازاریابی (marketing) از مطالعات ارزیابی اقتصادی استفاده می کنند. از طرف دیگر، شرکت های دارویی سعی می کنند به وسیله این مطالعات شواهد کافی برای بیمه فراهم کنند تا بتوانند سازمان های بیمه ای را جهت تحت پوشش بیمه قرار دادن داروی خود متقاعد کنند، زیرا شکی وجود ندارد که دارویی که تحت پوشش بیمه قرار می گیرد، سریع تر به بازار نفوذ پیدا خواهد کرد.
اخیرا در کشور ما نیز سازمان غذا و دارو به عنوان متولی امور ثبت دارو در کشور و شرکت های دارویی جهت پیگیری اهداف یاد شده، اهتمام لازم را نسبت به استفاده و بکارگیری از مطالعات ارزیابی اقتصادی از خود نشان داده است، ولی متاسفانه سازمان های بیمه ای کشور هنوز در این زمینه غیرفعال بوده و به روش های سنتی پیشین در تصمیم گیری های خود بسنده نموده اند. شاید بتوان برخی از دلایل کوتاهی سازمان های بیمه ای را بصورت زیر خلاصه نمود:
- عدم وجود تعهد وتمایل مدیران ارشد بیمه نسبت به تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
- مسائل تکنیکی و عدم وجود مهارت های داخل سازمانی
- محدودیت های تئوری و عملی مطالعات ارزیابی اقتصادی: مسائل مرتبط با کمبود اطلاعات مورد نیاز، نگرانی درمورد تورش های احتمالی و قیاس نتایج مطالعات ارزیابی اقتصادی
- عدم وجود حد آستانه(threshold) مشخص و تایید شده در ایران
بنابراین به اعتقاد نگارنده، اعتماد آفرینی نسبت به روش های اثبات شده بین المللی در تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، مبحثی حائز اهمیت است که سازمان های بیمه ای ایران با توجه به مشکلات پیش‌رو و چالش‌های مزمن گذشته، راهی جز تبعیت از این روش ها را ندارد. در همین راستا توجه جدی به مسائلی همچون تقویت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های سیاست‌گذاری، مدیریت و اقتصاد دارو در کنار سایر تخصص‌ها، افزایش شفافیت و پاسخگویی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا، اهتمام بیشتر به بحث مستند سازی در بخش دارویی کشور و در نهایت، گسترش روابط با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی به منظور استفاده بیشتر از شواهد علمی در سیاست‌گذاری‌ها باید توسط سازمان های بیمه ای کشور مورد توجه قرار گیرد.
لیلا زارعی/ دستیار تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی
No tags for this post.