سعید متصدی افزود: ایران فقط در سال 2010 شاهد کاهش انتشار CO2 نسبت به سال پیش از آن بود که علت آن، اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها در آذرماه 1389 و شوک قیمتی ناشی از این اقدام در کوتاه مدت بوده است.وی اظهار کرد: البته پس از این شوک اولیه به علت آنکه تغییر ساختار خاصی در الگوی تولید و مصرف انرژی صورت نگرفت، مجددا شاهد روند پیشین در انتشار CO2 بودیم، به طوری که در سال 2011، ایران با انتشار 521 میلیون تن دی اکسید کربن از بخش های دارای احتراق سوخت های فسیلی، در رتبه نهم کشورهای دارای بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای، جای گرفت.
متصدی ادامه داد: در مجموع آنچه بر اساس آمار فوق مشهود است گویای آن است که وضعیت کشور در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای مطلوب نیست و نیازمند چاره اندیشی جدی است.
وی تاکید کرد: این چالش در درجه نخست با طراحی سیاست های کاهش انتشار که یکی از جدی ترین راهکارهای آن حرکت در مسیر اقتصاد کم کربن است و در مرحله بعد با اجرای دقیق سیاست ها، می تواند تا حدی مرتفع شود.
استراتژی اقتصاد کم کربن متضمن رشد پایدار جوامع
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: استراتژی اقتصاد کم کربن جزو رویکردهای اصلی دستیابی به اهداف مبارزه با تغییرات آب و هوایی و متضمن رشد پایدار در جوامع است.
متصدی با بیان اینکه اقتصاد کم کربن اقتصادی است که در آن انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن باید در حداقل قرار گیرد، افزود: هدف کاهش انتشار کربن در چنین اقتصادی در بر گرفتن تمامی ابعاد تولیدی، کشاورزی، حمل و نقل و تولید برق و غیره است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در اقتصاد کم کربن ضروری است از فناوری هایی استفاده شود که انرژی و مواد اولیه تولید را با حداقل انتشار گازهای گلخانه ای تولید می کنند.
وی تاکید کرد: در کنار استفاده از فناوری های پیشرفته در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، باید فرهنگ مصرف در جامعه، ساختمان ها و ماشین آلات را نیز به گونه ای اصلاح کرد که انرژی به صورت کارا مورد استفاده قرار گیرد و ضایعات حاصل شده، حداقل تولید انتشار گازهای گلخانه ای را داشته باشند.
کاهش مستمر' شاخص شدت انرژی' کشور به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری ابلاغ مقام معظم رهبری در سال 1389 در خصوص سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، گفت: صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای از اقدامات به منظور کاهش مستمر' شاخص شدت انرژی' کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه، مهمترین هدفگذاری صورت گرفته در این زمینه پس از ابلاغ رهبری بود.
توسعه انرژی های جایگزین از جمله راهبردهای کلان سند ملی اقتصاد کم کربن
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه روند منطقی کردن قیمت حامل های انرژی تا رسیدن به قیمت های شناور، صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از بهسازی صنایع و فرآیندهای احتراقی و مصرف انرژی، توسعه انرژی های جایگزین در سایه منطقی سازی قیمت حامل های انرژی، حمایت از صنایع کم مصرف با ارزش افزوده بالای اقتصادی در مقابل صنایع پر مصرف و تشویق و تنبیه ملی در خصوص صنایع کم مصرف و پر مصرف و تولید کننده گازهای گلخانه ای، ارتقای آگاهی های عمومی در زمینه مصرف انرژی و گرمایش جهانی در سطح ملی را برخی از راهبردهای کلان سند ملی اقتصاد کم کربن (تغییر اقلیم) اعلام کرد.
وی به تصویب سند در کارگروه ملی کلان درراستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای گفت: در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست در 21 خرداد 1393 گزارشی را در خصوص' تغییر آب و هوایی و نقش ایران در آن' به هیات وزیران ارایه داد و مقرر شد کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست با مشارکت دستگاه های مرتبط نسبت به تدوین راهکارهای اقتصاد کم کربن منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدام کند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از آن پس طی جلسات متعدد کارشناسی، سندی به سرپرستی سازمان حفاظت محیط زیست و مشارکت تمام دستگاه های مرتبط در بخش های مختلف صنعت، نیروگاهی، حمل و نقل، خانگی، شهری، تجاری، کشاورزی، مشتمل بر حدود 60 برنامه تدوین شد که در نهایت در 22 شهریور 94 مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت.